حذف حساب وکالتی؛ دلالی یا مدیریت ؟
حذف حساب وکالتی در پیشفروش ایرانخودرو، تقاضای کاذب ۶ میلیونی ایجاد کرد. سیاستهای خودرو با بروکراسی ناکارآمد، دلالی را تقویت و مصرفکننده را حاشیهنشین کرد.
بروکراسی ناکارآمد: ریشه بحران سیاستهای خودرو
بازار خودرو ایران سالهاست درگیر سیاست گذاری های پراکنده و ناکارآمد است. اظهارات اخیر حاجیزاده نشان میدهد که حذف شرط بلوکه کردن سپرده بانکی در پیشفروش ایرانخودرو، تقاضای کاذب را به شدت افزایش داده و دلالان را به میدان آورده است. شورای رقابت، به عنوان نهادی فراقوهای با نمایندگان سه قوه، تصمیمی غیرکارشناسی گرفت که حالا وزارت صمت را به واکنش واداشته. این تضاد بین نهادها، نشانه بارزی از نبود هماهنگی در سیاستهای خودرو است. چرا یک نهاد واحد مسئول سیاستگذاری نیست؟ چرا نظارتی مستقل وجود ندارد؟ این پراکندگی، منابع را هدر میدهد و بازار را بیثبات میکند. یک نهاد مرکزی برای تصمیمگیری و یک ناظر مستقل میتواند این آشفتگی را سامان دهد و از تکرار اشتباهاتی مانند حذف سپرده بلوکهشده جلوگیری کند. مصرفکننده واقعی در این میان قربانی اصلی است و دلالان از این خلأ سود میبرند.
حساب وکالتی: سیاستی اشتباه از روز اول
سیاست حساب وکالتی از همان ابتدا یک خطای بزرگ بود. در بسیاری از کشورها، خرید خودرو ساده است: تحویل خودرو و پرداخت اقساطی. اما در ایران، متقاضیان باید ابتدا پول واریز کنند، وارد قرعهکشی شوند و در صورت برنده شدن، دوباره پول بپردازند. این فرآیند پیچیده، نه تنها وقت و هزینه مصرفکننده را هدر میدهد، بلکه فرصتهای سوداگری را افزایش میدهد. حذف شرط سپرده بلوکهشده، این مشکل را تشدید کرد و ثبتنام را به سرمایهگذاری کم ریسک برای دلالان تبدیل کرد. نتیجه، تقاضای کاذب ۶ میلیونی است که هیچ ربطی به نیاز واقعی ندارد. این سیاستهای خودرو باید کنار گذاشته شوند تا بازار از این چرخه معیوب خارج شود. وزارت صمت باید به جای دفاع از عملکرد خود، به اصلاحات ساختاری فکر کند.
تجربه ایرانخودرو: اثبات بیهودگی کنترلهای دستوری
تجربه فروشهای نیمه اول سال ایرانخودرو نشان داد که سیاستهایی مانند قرعهکشی و حساب وکالتی، بازیهایی بیهوده هستند. تنها راهحل پایدار، آزادسازی قیمتهای خودرو است تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار به سطح قابل قبولی برسد. وقتی حاشیه سود دلالی حذف شود، سوداگری خودبهخود کاهش مییابد و مصرفکننده واقعی وارد بازار میشود. در شرایط تورمی کنونی، سیاستهای دستوری تنها بازار را ملتهبتر میکنند. وزارت صمت ادعای مدیریت موفق در بحرانهایی مانند جنگ ۱۲ روزه و تحریمها را دارد، اما این دستاوردها بدون اصلاح سیاستهای خودرو، ناقص است. واردات خودرو، هرچند مفید، نمیتواند جایگزین آزادسازی قیمتها شود. کاهش اختلاف قیمت، تقاضای کاذب را مهار میکند و بازار را به تعادل میرساند.
ممنوعیت فروش خودرو به افراد بدون گواهینامه
یکی از راهکارهای کلیدی که سالهاست نادیده گرفته شده، ممنوعیت فروش خودرو به افراد بدون گواهینامه است. این قانون باید در کارخانه و بازار آزاد اعمال شود. فردی بدون گواهینامه نمیتواند از خودرو استفاده قانونی کند؛ اگر رانندگی کند، خلاف قانون است و اگر نکند، هدفش احتمالاً دلالی است. هیچ توجیهی برای فروش خودرو به این افراد وجود ندارد. هماکنون بسیاری از افراد سالهاست خودرو دارند اما گواهینامه ندارند. با استفاده از سامانههای دولتی، شناسایی این افراد ساده است. آنها باید ملزم به فروش خودرو، انتقال مالکیت به اقوام یا دریافت گواهینامه شوند. این سیاست نه تنها دلالی را کاهش میدهد، بلکه ایمنی جادهها را افزایش میدهد و بازار را به سمت مصرف کنندگان واقعی هدایت میکند.
ضرورت اصلاحات ساختاری در سیاستهای خودرو
بازار خودرو ایران درگیر چرخهای معیوب از بروکراسی، سیاستهای ناکارآمد و دلالی است. حذف حساب وکالتی، آزادسازی قیمتها و ممنوعیت فروش به افراد بدون گواهینامه، گامهایی اساسی برای اصلاح این وضعیت هستند. وزارت صمت و شورای رقابت باید پاسخگوی این ناکارآمدیها باشند. چرا سیاستهای شکستخورده تکرار میشوند؟ چرا مصرفکننده واقعی همیشه در حاشیه است؟ تجربه پیشفروش اخیر ایرانخودرو زنگ خطری است که نشان میدهد بدون اصلاحات ساختاری، بازار خودرو همچنان میدان دلالان خواهد بود. هماهنگی بین نهادها، سادهسازی فرآیندها و تمرکز بر نیازهای واقعی مصرفکننده، تنها راه خروج از این بحران است. تا این تغییرات اعمال نشود، سیاستهای خودرو به جای خدمت به مردم، به سوداگری دامن خواهند زد.
