رانت در عرضه خودرو ؛ سیاست نادرست تبدیل مادران به دلال
سیاستهای حمایتی دولت در بازار خودرو به سود دلالان تمام شده و به جای حمایت از مادران و جانبازان، باعث تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه شده است.
نیمی از ظرفیت فروش خودرو در انحصار طرحهای حمایتی
دولت با نیت حمایت از اقشار خاص، در مسیر نادرستی گام برداشته است. طرحهایی که قرار بود حمایت گر باشند، حالا به چرخهای از رانت خودرو تبدیل شدهاند. در حالی که بازار خودرو سالهاست با ناترازی عرضه و تقاضا دستوپنجه نرم میکند، تخصیص نیمی از ظرفیت فروش به طرح مادران و بخشی دیگر به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، عملاً مردم عادی را از امکان خرید محروم کرده است. تنها سی درصد از کل عرضه به متقاضیان عادی میرسد و شانس برنده شدن برای آنها به کمتر از یک صدم درصد سقوط کرده است.
وقتی حمایت از مادران به دلالی خودرو تبدیل میشود
در طرح موسوم به «جوانی جمعیت»، ۵۰ درصد خودروهای عرضهشده به مادران تعلق میگیرد، بیآنکه سازوکاری برای مصرف واقعی خودرو وجود داشته باشد. نتیجه آن است که بسیاری از مادران بلافاصله پس از تحویل خودرو، آن را در بازار آزاد میفروشند. سود حاصل از این فاصله قیمتی، گاه به چندصد میلیون تومان میرسد. در واقع، این سود هنگفت از جیب مردم عادی پرداخت میشود؛ همانهایی که در قرعهکشیها ناکام میمانند و در نهایت باید همان خودرو را با قیمتی چند برابر خریداری کنند. این شکل از رانت خودرو، عملاً حمایت از خانوادههای فرزندآور را به رانتخواری سازمانیافته تبدیل کرده است.
فرزندآوری با امتیاز خودرو، اشتباهی استراتژیک
سیاست تشویق فرزندآوری در ذات خود تصمیمی درست و آیندهنگرانه است، اما اجرای آن در قالب تخصیص خودرو، اشتباهی استراتژیک محسوب میشود. در بازاری محدود و پر التهاب، تزریق امتیاز ویژه به گروههای خاص تنها به دلالی و افزایش شکاف طبقاتی منجر میشود. اگر هدف حمایت واقعی از مادران است، باید از ابزارهای اقتصادی مستقیم مانند وامهای کمبهره، زمین دولتی یا تسهیلات مسکن استفاده شود. این مسیر هم منصفانهتر است و هم از التهاب بازار جلوگیری میکند.
رانت خودرو در سایهی سهمیه جانبازان
در سوی دیگر ماجرا، جانبازان قرار دارند؛ قشر مظلومی که احترام به آنان وظیفهای ملی است. اما سیاست حمایتی در حوزه خودرو، آنان را نیز ناخواسته وارد بازی رانت خودرو کرده است. طی سالهای گذشته، خودروهایی با سهمیه جانبازان خریداری یا وارد شدهاند که سودی چندمیلیاردی برای واسطهها ایجاد کرده است. برخی نمونهها مانند هوندا سیویک تایپ R حتی تا پانزده میلیارد تومان سود به همراه داشتهاند. با این حال، جانباز نه خودرو متناسب شرایط جسمی خود را دریافت کرده و نه از آرامش یا خدمات درمانی پایدار بهرهمند شده است.
تجربه جهانی حمایت؛ خدمات واقعی بهجای امتیاز فروشی
در کشورهای توسعهیافته، حمایت از ایثارگران و خانوادههای دارای فرزند، بر پایهی تسهیلات واقعی و شفاف انجام میشود. دولتها با تأمین مسکن، خودروهای مناسب شرایط جسمی خاص، خدمات توانبخشی و درمانی، به معنای واقعی از این اقشار حمایت میکنند. یا برای والدینی که به تازگی صاحب فرزند شدهاند، لوازم و امکانات نوزاد و کودک را رایگان یا با قیمت بسیار پایین در اختیار آن ها میگذارد و در کنار این موارد تا سالها یارانه قابل توجهی را برای هر فرزند به خانواده آن پرداخت میکند. در ایران اما همهچیز به سهمیه خودرو خلاصه شده است؛ سهمیهای که عملاً به کالایی برای دلالان تبدیل شده و فلسفهی حمایت را زیر سؤال برده است.
عدالت اجتماعی قربانی سیاستهای امتیازمحور
سیاستهای حمایتی زمانی مؤثر خواهند بود که بر محور ایجاد فرصت شکل بگیرند، نه توزیع امتیاز. دولت باید از داراییهای واقعی برای حمایت استفاده کند؛ زمین، مسکن، وامهای هدفمند و خدمات اجتماعی، نه از بازاری که خود با کمبود و التهاب مواجه است. تا زمانی که سیاستهای رفاهی در قالب امتیازهای قابل فروش ادامه یابد، عدالت قربانی خواهد شد و رانت خودرو همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
پایان اعتماد عمومی در جاده سیاستهای غلط
سهم مادران و جانبازان از عدالت، نباید در چند میلیون تومان سود خلاصه شود. حمایت واقعی یعنی ایجاد فرصت برای زندگی بهتر، نه توزیع امتیاز برای دلالی بیشتر. امروز دولت بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد میان نیت خیر و اجرای درست سیاستها توازن برقرار کند. اگر نه، مردم باز هم هزینه تصمیماتی را میپردازند که به نام عدالت و حمایت آغاز میشوند، اما در نهایت به سود دلالان تمام خواهند شد.
رانت خودرو؛ زخمی باز بر پیکر عدالت
تا زمانی که عدالت به شکل سهمیهای و رانتی اجرا شود، نه مادری احساس حمایت خواهد کرد، نه جانبازی احساس کرامت. رانت خودرو نماد آشکار همین بیعدالتی است؛ سیاستی که به جای باز کردن مسیر توسعه، جاده اعتماد عمومی را مسدود کرده است.
درود بر قلم های حقیقت نویس
موضوع مهمی که در خصوص سهمیه به اصطلاح “مادران” همواره از قلم افتاده خطر بسیار جدی سو استفاده از دختران و کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به منظور فرزند آوری اجباری برای سود قابل توجه و سپس سو استفاده از این کودکان و مادران کم سن و سالشان در بازار کار اجباری و احیانا سو استفاده جنسی میباشد
و حتی موضوع قاچاق انسان و قاچاق اعضای بدن انسان نیز مطرح میباشد
بیخیال بابا چرا جنایی میکنیدقضیه رو؟ برای بچه دوم به بعده، بعدش هم باید ازدواج رسمی باشه، حالا طرف میاد برای دلالی تو بازار ازدواج میکنه و دو تا بچه میاره بعد اعضای بدن ماد و بچه هاش رو قاچاق میکنه؟ کجایید زندگی میکنید شما؟
از وضعیت باندهای خلاف اطلاع نداری
برای ایجاد حس دلسوزی و ترحم فقط برای گدایی فرزندآوری میشه کجای کاری؟
درسته که این روش حمایت چهاز جانبازان و چهمادران روش درست و درمونی نیست ولی اگه این حذف بشه آیا حمایتی درستی جایگزینش میشه؟ در نتیجه هرچند سهمیه مادران باعث شده بخشی از مادران جای دلالان سنتی بازار رو بگیرن ولی من شخصا ترجیح میدم اگه پول خارج از عرف قراره به کسی برسه به مادر و خانواده دو تا بچه برسه تا به عقابهایی که سالها دارن دلالی میکنن. با عرض پوزش از دلالانی که جاشون تنگ شده
برای حمایت از فرزندآوری باید هزینه های مرتبط با زایمان و نگهداری از فرزند مثل پوشک و شیرخشک رو کم کرد نه اینکه بهشون شانس برنده شدن حواله خودرو داد! واقعا مخ آدم سوت میکشه با این تصمیمات بی ربط و اشتباه!!!