شامخ ۲۷.۶ و زیان ۲۸۰ همتی نتیجه سیاستگذاری دستوری در صنعت خودروسازی

صنعت خودرو ایران با ثبت شاخص شامخ ۲۷.۶، زیان ۲۸۰ همتی و بدهی ۶۰۰ همتی، در عمیق‌ترین رکود سال‌های اخیر فرو رفته است.

رکود تاریخی بر اساس شامخ

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص کل صنعت در خرداد حدود ۴۰ بوده که بیانگر رکود است؛ اما در بخش وسایل نقلیه این عدد به ۲۷.۶ سقوط کرده است. تولید به ۱۹.۴، سفارش‌های جدید به ۲۳.۴ و فروش به ۲۰ رسیده؛ در حالی که هزینه مواد اولیه با شامخ ۷۵ رکورد زده است. هرچه عدد شامخ پایین‌تر از ۵۰ باشد، رکود شدیدتر است.

وضعیت اقتصادی صنعت خودرو

تورم، فشار هزینه‌ها و حواس‌پرتی سیاست‌گذاران

تورم تولیدکننده در خرداد ۴۴.۴ درصد و تورم مصرف‌کننده تیر ۴۱.۲ درصد ثبت شده است. در جزئیات تورم تیر، قیمت نان ۸۲ درصد، میوه و سبزی ۵۵ درصد و چای و قهوه ۶۷ درصد افزایش یافته‌اند. با این وجود، بخش بزرگی از تمرکز افکار عمومی و تصمیم‌گیران همچنان روی بازار خودرو باقی مانده و تورم افسارگسیخته کالاهای اساسی در سایه این جنجال رسانه‌ای به حاشیه رانده شده است. این تمرکز معیوب، به‌نوعی مانع از طراحی سیاست‌های جامع برای کنترل تورم و بهبود رفاه خانوار شده است.

شکاف عملکردی خودروسازان در رکود

آمار منتشرشده در گزارش کدال نشان می‌دهد که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع تولید خودروهای سواری ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است. اما نکته کلیدی این است که این کاهش تولید به‌صورت یکنواخت بین این سه خودروساز تقسیم نشده است. تفاوت چشمگیری در میزان افت تولید میان آنها دیده می‌شود که بازتاب‌دهنده اختلاف در مدیریت و ساختار مالکیت است.

ایران‌خودرو که دیگر نیمه‌خصوصی شده به حساب می آید، توانسته افت تولید خود را به فقط ۳ درصد محدود کند. سایپا که هنوز در مالکیت دولتی است، با کاهش ۳۷.۵ درصدی تولید، بیشترین افت را داشته. پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، کاهش ۲۸.۷ درصدی را ثبت کرده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که بخش‌هایی که از مدل دولتی فاصله گرفته‌اند، عملکرد بهتری در شرایط رکودی داشته‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد بخشی که از الگوی مدیریتی دولتی فاصله گرفته، افت کمتری داشته است. با این حال، تصمیمات حمایتی دولت برخلاف این شواهد عمل کرده و ۷۰۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی به سایپا اختصاص یافته، در حالی که ایران‌خودرو از این حمایت بی‌بهره مانده است.

بمب بدهی و بحران نقدینگی

زنجیره تأمین صنعت خودرو با مطالبات ۱۵۰ همتی مواجه است که ۵۵ همت آن معوق شده است. مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به حدود ۶۰۰ همت رسیده که کوچک‌ترین اختلال در پرداخت آن می‌تواند به بحران کارگری و حتی تهدید امنیت صنعتی منجر شود. از سوی دیگر، شکاف قیمت کارخانه و بازار نیز ۶۰۰ همت برآورد می‌شود؛ رقمی که عملاً به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و نه به چرخه تولید.

ریشه بحران: سیاست‌گذاری دستوری و فرسایش سرمایه

کارشناسان تأکید می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری، فروش خودرو زیر قیمت کارشناسی و سلب اختیار خودروساز در تعیین قیمت، نقدینگی را از زنجیره تولید خارج کرده و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای موازی مانند دلار و طلا رانده است. این بحران نه ناشی از تحریم‌های جدید یا جنگ‌های منطقه‌ای، بلکه محصول انباشت تصمیمات غلط داخلی در طول سال‌هاست.

تجربه‌های فراموش‌شده و آینده مبهم

در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، فروش اقساطی بدون ضامن و با چک دوساله، گردش نقدینگی زنجیره را تضمین می‌کرد و باعث رشد تولید و فروش شد. امروز این سیاست‌ها کنار گذاشته شده و بانک‌ها نیز به دلیل بحران نقدینگی خود، از حمایت صنعت ناتوان مانده‌اند. پیش‌بینی رسمی برای تولید سال ۱۴۰۴ حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ اما با ادامه روند فعلی، تحقق این هدف بیشتر به یک وعده تبلیغاتی شبیه است تا یک برنامه اجرایی.