ضرب‌الاجل های‌ یک‌ ساله دولت فقط برای دیگران است

دولت به خودروسازان ضرب‌الاجل یک‌ ساله داد، اما برای کیفیت سوخت و قاچاق روزانه ۱۰تا ۳۰میلیون لیتری سوخت هیچ برنامه زمان‌ داری ندارد.

به گزارش آخرین خودرو، دولت مسعود پزشکیان در دو هفتهٔ اخیر دو تصمیم قاطع و زمان‌ بندی‌ شده گرفت: خودروسازان باید تا پایان سال ۱۴۰۵ مصرف سوخت را به‌ طور چشمگیر کاهش دهند و تولید خودروهای هیبریدی و برقی را صنعتی کنند، وگرنه تمام حمایت‌های دولتی قطع می‌شود. همزمان، از ابتدای ۱۴۰۴ همه جایگاه‌های سوخت ملزم به نصب ایستگاه شارژ سریع برقی هستند و تعداد ایستگاه‌ها در سال جاری دو برابر شده است. این دقیق‌ترین ضرب‌الاجل یک‌ سالهٔ دولت در حوزهٔ انرژی و محیط زیست است، اما همین دقت و جدیت در دو موضوع اصلی یعنی کیفیت سوخت و قاچاق سوخت به‌ کلی غایب است.

ضرب‌الاجل یک‌ ساله فقط برای خودروسازان و جایگاه‌ داران

دولت از ایران‌خودرو و سایپا می‌خواهد موتورهایی با مصرف زیر ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بسازند و خودروهای هیبریدی را به سبد تولید اضافه کنند. هدف عددی مشخص، زمان‌بندی یک‌ ساله و تهدید قطع تسهیلات بانکی، معافیت مالیاتی و ارز دولتی، همه چیز شفاف است. در حوزه زیرساخت نیز شورای اقتصاد همه جایگاه‌ها را از فروردین ۱۴۰۴ ملزم به نصب شارژر سریع کرده و تعداد ایستگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ دو برابر شده است.

اما کیفیت سوخت همچنان بدون هدف و زمان‌بندی

وقتی نوبت به پالایشگاه‌ها می‌رسد، همان معیارهای دقیق غایب می‌شوند. آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست (پاییز ۱۴۰۴) نشان می‌دهد میانگین گوگرد گازوئیل توزیعی در کلان‌شهرها بین ۵۰ تا ۲۵۰ ppm است، اما در نیروگاه‌ها و برخی ناوگان سنگین تا ۲۰۰۰ ppm و بیشتر می‌رسد؛ یعنی تا ۴۰ برابر استاندارد یورو۵. بنزین پالایشگاهی نیز عمدتاً یورو۴ با گوگرد زیر ۵۰ ppm است، اما در نمونه‌های متعدد تا ۸۰ ppm گزارش شده و مقدار بنزن (آلاینده سرطان‌زا) در همه موارد ۱۷ تا ۸۸ درصد بیش از حد مجاز است.

دادستان تهران در آبان‌ماه اخطار قضایی داد و وزارت نفت را مکلف به اجرای کامل یورو۴ تا پایان ۱۴۰۵ کرد، اما دولت هنوز هیچ هدف عددی و جدول زمانی مشخصی برای کاهش گوگرد گازوئیل به زیر ۵۰ ppm یا ارتقای بنزین به یورو۵ اعلام نکرده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، دیروز در نشست خبری با سرفه‌های مکرر گفت ۶۰ درصد آلودگی تهران از منابع متحرک است، اما هیچ اشاره‌ای به برنامهٔ وزارت نفت برای کیفیت سوخت نکرد.

قاچاق سوخت؛ وعده‌های تکراری بدون سند اجرایی

دومین حوزهٔ غایب از ضرب‌الاجل یک‌ساله، قاچاق سوخت است. رئیس‌جمهور در مردادماه گفت روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود و «سرقت از بیت‌المال» است. سخنگوی دولت روز گذشته  رقم را ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر از مصرف روزانهٔ ۱۲۰ میلیون لیتری اعلام کرد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش داده ۹۰ درصد قاچاق در مرحلهٔ مصرف و با کارت‌های اجاره‌ای، بارنامه‌های جعلی و سهمیه‌های صوری انجام می‌شود و سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار خسارت دارد؛ ۶۵ درصد آن گازوئیل و از مسیر سیستان و بلوچستان.

با وجود این اعداد، هیچ سند زمان‌داری منتشر نشده است: نه برای هوشمندسازی کامل کارت‌های سوخت، نه حذف سهمیه‌های صوری و نه انسداد مسیرهای اصلی قاچاق. دولت برای اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در برنامه هفتم منبع مالی و هدف عددی مشخص کرده، اما برای قاچاقی که روزانه ده‌ها میلیارد تومان خسارت دارد، حتی یک هدف یک‌ساله اعلام نکرده است.

پیام تلخ این دوگانگی برای جامعه

وقتی دولت برای خودروسازان ضرب‌الاجل یک‌ساله، هدف عددی و تهدید اجرایی تعیین می‌کند، اما برای پالایشگاه‌ها و شبکهٔ توزیع سوخت حتی یک خط برنامهٔ زمان‌دار نمی‌دهد، پیام روشنی می‌فرستد: قوانین سخت‌گیرانه فقط برای بخش خصوصی و شهروندان عادی است.

تا زمانی که وزارت نفت مجبور نشود مانند خودروسازان برنامهٔ یک‌ساله با هدف عددی(مثلاً گوگرد گازوئیل زیر ۵۰ ppmتا پایان ۱۴۰۵) و ضمانت اجرایی ارائه دهد، و تا زمانی که قاچاق سوخت جدول زمانی مشخص برای صفر شدن پیدا نکند، همهٔ این ضرب‌الاجل‌های پر سر و صدا به شعار تبدیل می‌شود؛ شعاری که نه آلودگی هوا را کم می‌کند، نه جیب قاچاقچیان را خالی و نه اعتماد مردم را بازمی‌گرداند.

دولت نشان داد بلد است برای دیگران برنامهٔ دقیق بنویسد. حالا نوبت آن است که برای خودش هم همان دقت، جدیت و شفافیت را به خرج دهد.