چرا رئیس جمهور برای خودروهای وارداتی دستور نمی دهد؟
دیروز بود که ابراهیم رئیسی دستوری برای لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی داد. اما حالا این سوال مطرح می شود که چرا ایشان برای مشکلات اساسی تر بازار خودرو مانند مساله خودروهای وارداتی دستوری صادر نمی کند؟
این اولین بار نیست که ابراهیم رئیسی می خواهد با دستور بازار را سامان دهد. البته که می دانیم اقتصاد و رویه های بازار هرگز با دستور سامان نمی یابد. اما حالا که ابراهیم رئیسی دستور لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را صادر کرده است، این سوال برای مردم پیش می آید که چرا ایشان برای مشکلات بزرگ تر این صنعت و بازار دستوری صادر نمی کند. یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که صنعت و بازار خودرو این روزها درگیر آن است ترخیص کُند و عدم شماره گذاری خودروهای وارداتی است. ماه ها است که بحث واردات خودرو مطرح شده اما همچنان حتی یک دستگاه خودروی وارداتی پلاک نشده و مشتریان سامانه عرضه خودروهای وارداتی همچنان بلاتکلیف اند.
واردات ، مهم ترین شاخص در جلوگیری از تورم خودرویی
حتی اگر بصورت دستوری قیمت خودرو را به پایین ترین حد ممکن برسانیم باز هم بازار به تعادل نمی رسد. دلیل آن هم قاعده همیشگی عرضه و تقاضا است. در سال های اخیر کسری تولید در کنار ممنوعیت واردات باعث شده تا تقاضای انباشته را در بحث خودرو داشته باشیم و زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، افزایش قیمت امری بدیهی است. البته این افزایش شدید قیمت تا حد زیادی هم ناشی از افزایش نرخ ارز و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بوده اما بهرحال دولت سرانجام در زمان وزارت فاطمی امین به این نتیجه رسید که واردات انجام شود.
با ابلاغ آیین نامه واردات و صدور مجوز به شرکت های وارداتی بنظر می رسید که فرآیند واردات شکل درست و منطقی پیدا کرده است. اما با گذشت ماه ها هنوز خبری از شماره گذاری خودروهای وارداتی ای که ترخیص شده اند نیست! شرکت های وارداتی از چالش های تامین ارز، استاندارد و گمرک برای واردات و شماره گذاری می گویند. این یعنی برای واردات خودرو نهادهای دولتی درگیر هستند و احتمالا همکاری لازم را ندارند. حالا چرا رئیس جمهور برای حل این موضوع دستوری صادر نمی کند؟ مگر نه اینکه تمامی این نهاد های مذکور دولتی و تابع امر ابراهیم رئیسی هستند؟
دوای درد صنعت و بازار دستور است؟
تکمیل وجه مشتریان شرکت های مونتاژکار بر اساس قیمت های شورای رقابت انجام شده و همچنان در حال انجام است. حتی شنیده ها از مخاطبین آخرین خودرو حاکی از آن است که شرکت ها حاضر به استرداد مبالغ اضافی قبل هم نیستند. در این شرایط دستور ریاست جمهوری حداقل در این چند ساعت نتیجه ای نداشته و شرکت ها راه خود را می روند. بنظر می رسد وقت آن رسیده که مسئولین کشور در هر رده ای متوجه این موضوع شوند که اقتصاد و بازار دستور نمی فهمد و وضعیت صنعت و بازار تابعی از عملکردی چندین ساله و تصمیمات متعددی است که قاعدتا یک شبه و با یک دستور تغییر نمی کند.
سلام خداقوت
کسانی که خودرو وارداتی (شرکت مدیران خودرو) براشون در اومده و پیامک الحساب و ثبتنام براشون فرستادن ، تصمیم گرفتن با وجود تصویب قیمت زیاد ازسوی شورای رقابت
انصراف بدهند
(پرداختی نکردن الحساب وثبت نام : انصراف محصوب میشه شرکت مدیران خودرو)
تکلیف این افراد چیه؟
زیرا ایشان منافع دوخودروساز میلی و منافع خود دولت براش مهمتره تا منافع ملت از همه جا رانده شده
وگرنه هی لحاف و تشک از مردمی بودن پهن میکنند اما دریغ از کاری برای مردم