چرا قیمت محصولات غول های جاده مخصوص نباید افزایش پیدا کند؟
خودروسازان در حالی درخواست تقاضای افزایش مجدد قیمت ها داده اند که بر اساس داده های شورای رقابت قیمت محصولات غول های جاده مخصوص نباید افزایش پیدا کند.
به گزارش آخرین خودرو، اوایل ماه گذشته دبیر انجمن خودروسازان از ارسال درخواست جدید خودروسازان مبنی بر افزایش مجدد ۳۵ تا ۳۸ درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ خبر داد. به گفته نعمت بخش دخالت معاون اول رئیسجمهور مانع از اصلاح قیمت ها در ابتدای سال شد و خودروسازان با زیان بیشتری همراه شده اند.
به نحوی که فقط ایران خودرو در ۳ ماه ابتدایی سال ۹ هزار میلیارد زیان کرده است . به گفته نعمت بخش مخبر خود را مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا کرده است.
پیش از پرداختن به موضوع باید اشاره کرد که اولا قیمت ها از ماه دوم سال، اجرایی و اعمال شد و آیا حجم فروش ایران خودرو به قدری زیاد بوده است که باعث این میزان زیان شده است و دوم مدیریت این شرکت نباید پاسخگو باشد؟
در همین حال این سوال پیش می آید که چرا باید تاوان دخالت دستوری مسئولان از جیب مردم پرداخت شود؟ آیا ۴۰ میلیون سهامدار راضی هستند ؟ ضمن اینکه دخالت مخبر به بهانه جلوگیری از آثار تورمی این افزایش قیمت در کشور بود ، آیا الان اثر تورمی نخواهد داشت؟
در همین حال وقتی دولت اعلام می کند که تورم کاهش یافته است به طور طبیعی در تولید هم صادق است.بنابراین بازهم دلیلی بر افزایش قیمت وجود ندارد.
گذشته از این گونه مسائل وقتی به گفته شورای رقابت قیمت ها نسبت به بهمن سال گذشته ۲۹ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است ، چرا خودروسازان اصرار دارند که قیمت ها بیشتر شود؟
فرض کنیم که تورم و قیمت ها به حالت قدیم خود مانده اند. در این شرایط وقتی سطح درآمد خانوارها با قیمت ها همخوانی ندارد، آیا افزایش مجدد قیمت ها باعث مشکلات و فشار بیشتر بر مردم نمی شوند؟ آیا بازی با عدد ۴۰ میلیون ، قدرت نمایی و به گونه ای اجبار برای افزایش قیمت ها نیست؟ چرا تا پیش از در قبال این سهامداران احساس مسئولیتی وجود نداشت؟
در این شرایط خودروسازان می توانند به جای دست کردن در جیب مردم از قانون استفاده کرده و میزان زیان حاصل از قیمت گذاری دستوری را از دولت طلب کنند.
البته دولت که پولی از این بابت به خودروساز نمی دهد. اگر هم پرداخت کند باز هم به حساب ملت است. ولی حداقل فشار بر زندگی مردم بیشتر نمی شود. بنابراین به نظر می رسد قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نباید افزایش پیدا کند.
اگر واردات واقعی بود این شورای حماقت و … دیگر نیازی نبود. واردات سرکاری است و شورای حماقت هم چنان سر کار.
کاش درک میکردید ضرر در خودرو سازی یعنی نابودی خودرو ساز و تعطیلی تحقیق و توسعه
الان خودرو ساز برای یک محصول ۳۰۰ میلیون قطعه و مواد اولیه میخره بعد با قیمت دستوری باید ۲۸۰ بفروشه و باعث میشه پول قطعه ساز هم نتواند پرداخت کند و همین کار باعث شده که ایران خودرو باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه ساز ها بدهد قطعه ساز هم خصوصی هست و هر زمان که سود نکند قیمت را افزایش می دهد