سبقت هزینه های تولید از قیمت دستوری ؛ کمر خم صنعت خودرو زیر بار تورم
درحالی که قیمت محصولات ایران خودرو با دستور وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۲ و نیم درصد افزایش یافته هزینههای تولید در ۵ماهه نخست سال افزایش بیش از ۱۰۰درصدی داشته است. موضوعی که برخلاف ادعای برخی رسانهها مبنی بر افزایش چند باره قیمت کارخانهای محصولات این شرکت از ابتدای امسال بر اساس آمار و ارقام موجود، قابل استناد و استدلال است.
از ابتدای سال و همزمان با تشدید ناترازی انرژی، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، تشدید تورم و اعمال تحریمهای جدید خطر رکود صنایع را بیشتر تهدید میکرد. سرعت رکود در جاده صنایع با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزایش یافت و بسیاری از صنعتگران از ادامه مسیر منصرف شدند، با این حال ایران خودرو زیر ضرب جنگ نه تنها تولید کشور را تنها نگذاشت؛ بلکه افزایش بیش از ۵۱درصدی تولید محصولات را تجربه کرد.
افزایش هزینههای تولید همراه با قیمتگذاری دستوری یکی از عمدهترین دلایل بروز ناترازیها در اقتصاد کشور است که صنعت خودرو هم از این موضوع مستثنی نیست. مهمترین عوامل افزایش هزینههای تولید عبارتند از:
نوسانات ارزی
درحالی که از ابتدای سال تا کنون قیمت خودرو همچنان به صورت دستوری و با نظر وزارت صمت تعیین میشود، اما نوسانات ارزی حدود ۶۰درصد تخمین زده میشود. قیمت دلار در سال جاری از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرد و نوسانات ارزی به چالش اصلی صنایع تبدیل شد. همزمان با جهش نرخ دلار قیمت قطعات و مواد اولیه وارداتی تحت تأثیر قرار گرفته و بازار خودروهای داخلی و خارجی ملتهب شد. افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ و افزایش حقوق ورودی قطعات وارداتی از جمله عوامل اصلی افزایش هزینههای تولید هستند، اما همچنان قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین میشد.
تورم مزمن:
براساس آمارهای غیر رسمی تورم کشورمان بین ۴۰تا۴۵درصد تخمین زده میشود و طبق آمار رسمی بانک مرکزی تورم تیرماه بیش از ۳۵درصدی تخمین زده شده که تمامی بخشهای تولید اعم از صنعت تا کشاورزی را در بر میگیرد. از آنجایی که افزایش تمامی کالاها و خدمات طبق تورم تعیین میشود، قیمت خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست.
حقوق و دستمزد کارگران:
براساس مصوبه مزدی ۱۴۰۴ و با تصمیم شورای عالی کار حقوق کارگران باید بیش از ۴۵درصد افزایش یابد. تمامی کارفرمایان ملزم به رعایت این مصوبه هستند.درحالی که مواردی مانند حق مسکن، سبد کالا و معیشتی و سایر موارد نیز بر اساس تصمیم کارفرمایان باید تعیین شود. به طور کلی حقوق کارگران با افزایش بیش از ۴۵درصدی مواجه شده است. براساس اعلام سازمان جهانی کار حقوق و دستمزد کمتر از ۱۲درصد روی هزینههای تولید موثر است.
افزایش هزینههای انرژی:
براساس مصوبه هیات وزیران تعرفه برق صنایع در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۶درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. همچنین صنایع باید در ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور علاوه بر افزایش ۲۶درصدی ۲۰درصد هم بیشتر تعرفه برق پرداخت کنند. به عبارت دیگر صنایع در تابستان با افزایش ۴۶درصدی تعرفهها رو به رو هستند، اما قیمت خودرو همچنان به صورت دستوری تعیین میشود.
افزایش قیمت مواد اولیه:
درحالی که میانگین افزایش ۲۲درصدی بر قیمت محصولات ایرانخودرو اعمال شده، قیمت مواد اولیه زنجیره تولید خودرو همزمان با حذف تمامی ارزهای یارانهای به یکباره با جهش قیمت مواجه شد. قیمت برخی مواد اولیه که در سال گذشته با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی عرضه میشد به یکباره با دلار ۷۰هزار تومانی تعیین شد. به عبارتی دیگر هزینههای ارزی به یکباره بیش از ۲برابر افزایش یافته است.
برای مثال یک خودروی سواری معمولی بهطور میانگین یکهزار و چهارصد و چهل کیلوگرم وزن دارد که حدود پنجاه و هفت درصد وزن آن را فولاد تشکیل میدهد؛ چراکه در هر خودرو بهصورت متوسط هشتصد و سی کیلوگرم فولاد به کار رفته است.بیش از شصت درصد درآمد بازار فولاد، مرهون تولید خودروهای سواری است. به عبارت ساده، نزدیک دوسوم فولاد تولیدی در دنیای صنعت، صرف ساخت خودروی سواری میشود.
دستکم بیست تا سی درصد هزینه تولید یک خودرو، هزینه تأمین فولاد است. قیمت گندله در حال حاضر بین ۶میلیون و ۳۰۰هزار تا ۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان است. و قیمت جهانی آن حدود ۱۰۱دلار است. با احتساب دلار ۹۲هزار تومانی هر تن گندله حدود ۹و نیم میلیون تومان خواهد بود که باید به این عدد حدود ۲۰درصد هزینه حمل را هم اضافه کرد. درحالی که یک اختلاف قیمت فاحش میان بازار آزاد و بورس کالا وجود دارد و بیشتر صنایع باید هزینههای این مواد را با نرخ ارز آزاد پرداخت کنند، بیش از ۵۰درصدی هزینه تامین فولاد صنایع افزایش پیدا میکند و تاثیر مستقیم روی قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت.
نمیشه هم محصول کم کیفیت بدی هم گرون بدی هم دیر تحویل بدی هی هم ناله کنی!