پشت صحنه تقاضای ۶ میلیون و ۳۱۰ هزار نفری برای خرید ۷۳ هزار خودرو!
هشتمین دوره فروش محصولات «ایرانخودرو» به تشکیل یکی از طولانیترین صفهای خرید خودرو در سالهای اخیر منجر شد؛ با ۶ میلیون و ۳۱۰ هزار ثبتنام و یک درصد شانس برنده شدن برای هر نفر!
چراکه در این دوره فقط ۷۳ هزار خودرو از خانواده محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در چارچوب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوقالعاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیشفروش با موعد تحویل حداقل ۴ ماه عرضه خواهد شد.
سوال مهم: بر اساس آمار کشور ما سالانه به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد، اما چرا چهار برابر میزان تقاضای سالانه فقط در یک طرح فروش نامنویسی شد؟
پاسخ این سوال اصلاً دشوار نیست؛ زیرا سیاست تعیین سقف قیمتی برای خودرو یا همان «قیمتگذاری دستوری»، باعث شکاف قیمتی میان بهای کارخانهای خودرو و بازار آزاد میشود و هرقدر این فاصله بیشتر باشد، وسوسه کننده تر خواهد شد؛ به زبان ساده فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد سبب شده طیف قابل توجهی متقاضی دریافت خودرو باشند، اما لزوماً مصرفکننده نباشند و صرفاً با نگاه سرمایهای به خودرو و برای کسب سود در این بختآزمایی خودرویی شرکت کنند.
ماههاست خودروسازان به انحاء مختلف اعلام کردهاند قیمتهای تعیینشده از سوی وزارت صمت فارغ از مباحث حقوقی، هیچ تناسبی با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دلار، تورم تصاعدی نهادههای تولید و انفجار سایر هزینهها ندارد. اما وزارت صمت به جای اجرای قیمتگذاری دستوری بر اساس هزینه تمامشده + حاشیه سود، به خودروسازان اجازه داده قیمتها را فقط تا سقف ۱۵٪ اصلاح کنند. وضعیتی که به معنای تحمیل زیان جدید و سربار شدن به بدهی خودروسازان ندارد؛ چراکه مکلفند محصولات شان را به قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده عرضه کنند.
رشد روزانه قیمت دلار در هفتههای گذشته به معنای رشد حداکثری فاصله قیمت رسمی و آزاد خودروهاست، حالا از یک طرف به یکی از طولانیترین صفوف خرید منجر شده و از سوی دیگر خودروسازان را بیشتر از قبل با چالشهای مالی ناشی از افزایش هزینه تولید درگیر کرده است.
وزارت صمت و هنر ناراضی کردن همه!
نکته اینجاست عموم افرادی که برای دریافت خودرو به قیمت رسمی ثبتنام میکنند، برای خود درصدی از شانس و از آن مهمتر «حق» برای دریافت وسیله نقلیه ارزان قیمت تر قائل هستند که اگر اینگونه نبود اصلاً تقاضایی شکل نمیگرفت؛ بر این اساس احتمالا برنده نشدن ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به نارضایتی و ناخرسندی دستکم بخشی از این طیف میانجامد؛ حتی اگر متقاضیان از ابتدا با سیستم قرعهکشی و درصد توفیق شان آگاه باشند.
سوال اینجاست آیا کم هستند شهروندانی که از سیاست سرکوب قیمتی بی اطلاعند و میپندارند قیمت اصلی یک خودرو، همان قیمت کارخانه است و قیمت آن در بازار آزاد محصول گرانفروشی است؟ آیا وزارت صمت به عنوان مسئول و مدافع سرکوب قیمتی (و نه قیمتگذاری دستوری) از تبعات اجتماعی و روانی این سازوکار آگاه است که هم خودروساز و هم مصرفکننده واقعی را متضرر میکند و تنها برندهاش دلالان و مافیایی است که در فاصله قیمتی اتراق کرده و سالهاست از آن ارتزاق میکند؟
حالا با پیام واریز وجه خودرو ببینیم چنو نفر حاظر میشن این حلبی ها را با این قیمت ها بخرن ؟
مردم ثبت نام کردن چون نیاز به بلوکه نداشت دلیل نمیشه همه خریدار باشن
یک درصد شون واریز میکنن ۹۰درصد حواله فروش هستند
بی کفایتی هیات مدیره جدید ودولت ووزارت صمت
واقعا باور دارین که خودرو ساز داره با ضرر و کمتر از قیمت تمام شده ماشین میفروشه،تا حالا بهتون شک داشتم الان یقین پیدا کردم از خودشون هستید