خیمه سنگین دولت بر خودروسازی ؛ چه کسی مخالف واگذاری است؟
بحث زیان ابناشته و ناکارآمدی در صنعت دولتی خودرو سال ها است که مطرح می شود اما چه قدرتی مخالف واگذاری است؟
بحث خصوصی سازی صنایع سال ها است که در کشور مطرح می شود و تجربه جهانی در بحث اقتصاد و صنایع مختلف نشان می دهد که امر خصوصی سازی اگر بصورت اصولی، قانونی و صحیح پیش برود، می تواند باعث پیشرفت و ارتقای صنعت شود. در این سال ها کارشناسان بارها از مزایای خصوصی سازی صنایع گفته اند و به انجام اصولی آن تاکید داشته اند. از این میان امر خصوصی سازی برای صنعت خودرو بسیار ضروری تر و حیاتی تر به نظر می رسد. دو خودروساز دولتی که بخش بزرگی از تولید خودرو در کشور را در دست دارند، با زیان انباشته دست و پنجه نرم می کنند و ناکارآمدی مدیریت دولتی به وضوح در این بخش دیده می شود. بررسی رفتار و اظهارات مقامات مهم کشور نشان می دهد که همه به نوعی به یک کلام واحد در مورد خصوصی سازی صنعت خودرو رسیده اند اما چرا این امر محقق نمی شود یا بطور واضح تر چه کسی یا کدام نهاد با انجام این پروسه مخالف است؟
چراغ سبز قاضی القضات به مدیریت بخش خصوصی
رئیس قوه قضاییه در سفر خود به کرمانشاه در مورد لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و از الزام بازنگری در تعاملات این دو بخش گفت. ایشان حتی از لزوم مشارکت بخش خصوصی در روند قانون گذاری گفت و اشاره کرد تصدی گری دولت باید در صنایع کاهش یابد. «اگر قبول داریم بخش خصوصی باید به میدان بیاید و بتواند با بهره‌وری و کارآمدی مشکلات را رفع کند، پس باید در فضای قانونی و اجرایی، این امکان را فراهم کنیم.» وی همچنین اشاره کرد که صنایع خودروسازی دولتی از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند تغییرات جدی است.
تمام این اظهارات نشان می دهد که غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا، موافق واگذاری صنایع بخصوص صنعت خودرو به بخش خصوصی است. این در حالی است که بسیاری از مخالفان پروسه خصوصی سازی در تحلیل هایشان از مخالفت احتمالی قاضی القضات با این پروسه می گفتند. اما این فقط محسنی اژه ای نیست که با این روند موافق است. در ادامه به بررسی نظر سران دیگر کشور می پردازیم.
رئیس مجلس منتقد جدی صنعت خودروی دولتی
محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه در ماه های اخیر بارها از کیفیت پایین خودروهای داخلی و لزوم سامان دهی به صنعت و بازار خودرو گفته است. اگرچه رئیس مجلس بصورت مستقیم در مورد لزوم خصوصی سازی صنعت خودرو اظهاراتی نداشته اما بررسی سخترانی های ایشان نشان می دهد که او هم موافق پویا شدن صنایع با همکاری بخش خصوصی است. البته که تمرکز رئیس مجلس فعلی بیشتر بر واردات خودرو نو و کارکرده بوده اما به هر ترتیب می توان گفت قالیباف به عنوان یکی از سران قوا، منتقد مدیریت دولت بر صنعت خودرو است و می توان او را موافق احتمالی خصوصی سازی این صنعت دانست.
پزشکیان ؛ مردی که با شعار حمایت از صنعتگر آمد
مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران در زمان مناظرات پیش از انتخابات در مورد صنایع اظهارات متعددی داشت. او خود را حامی صنعتگران، مخالف قیمت گذاری دستوری و موافق بازار رقابتی نشان دارد. تکمیل پازل رویکردهای رئیس جمهور نشان می دهد او عملا تصدی گری دولت بر صنایع و بخصوص صنعت خودرو را قبول ندارد. انتخاب اتابک به عنوان وزیر صمت جدید هم گواهی همین رویکرد است. چراکه اتابک عملا فردی از جنس صنایع خصوصی است و کاملا با چالش های بازار انحصاری آشنا است. پس پزشکیان و مجموعه دولت هم همگی رویکردهایی موافق با خصوصی سازی دارند.
چه کسی مخالف است؟
تا اینجای کار می دانیم که سران سه قوا یا بصورت مستقیم و یا بصورت تلویحی مخالفت خود را با تصدی گری دولت در صنایع نشان داده اند. این موضوع بخصوص در مورد صنعت خودرو کاملا ضروری به نظر می رسد به نحوی که رئیس قوه قضا به صورت مستقیم به آن اشاره کرده است. اما فرمانده کل قوا در این خصوص چه نظری دارد؟
رهبر انقلاب در مورد وضعیت مدیریت بخش خصوصی پس از بازدید از نمایشگاه تولید داخل اشاره کردند : «شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»
این نشان می دهد رهبری مطالبه خصوصی سازی عملیاتی را در صنایع دارد. مدیریت دولتی در این صحبت مربوط به وضعیت سهام بزرگ ترین خودروساز کشور یعنی ایران خودرو است. سهم دولت در ایران خودرو حدود ۵ درصد است و در برابر سهم بخش خصوصی حدودا ۳۰ درصد محاسبه می شود و با این وجود مدیریت این واحد بزرگ صنعتی در اختیار دولت است.
حال این سوال مطرح می شود که با وجود مطالبه رهبری و نظر مثبت سران قوا در مورد لزوم پایان تصدی گری دولت بر بخش خصوصی، چرا مدیریت بخش خصوصی در صنایع و به خصوص صنعت خودرو محقق نمی شود؟ دقیقا چه افراد و چه نهادهایی مخالف این پروسه هستند؟ به نظر می رسد حالا شاید آخرین زمان برای نجات خودروسازی از گرداب زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی باشد و اگر قرار است تغییرات ساختاری در مدیریت صنعت خودرو را نداشته باشیم، حداقل لازم است که کارشناسان یا حتی عموم مردم بدانند که چه کسی یا چه نهادی مخالف این پروسه است و دلایل این مخالفت چیست؟
خصوصی سازی یعنی حراج کردن و موروثی کردن اموال عمومی که متعلق به کل مردم است و همه ی نسل هاست نه یک عده ی خاص. ضمن اینکه ما معجزه ای از ۳۰ شرکت خصوصی خودرو سازی مانند کرمان موتور و مدیران خودرو و ماموت خودرو و رامک خودرو سیف خودرو و آمیکو و بهمن موتور و صنایع خودرو سازی راین و ده ها اسم دیگه ندیدیم! موتور سیکلت سازی ها هم که همه خصوصی هستند ۵۰ سال است هوندا ۱۲۵ می سازند. پس قصه چیز دیگری است و کسی دلش برای مملکت و مردم اش نسوخته.