بلای قانونی سامانه فروش یکپارچه
تماس های مخاطبان و دعوتنامه هایی که برخی خودروسازان برای مشتریان فرستاده اند نشان می دهد که آن ها گرفتار بلای قانونی فروش سامانه یکپارچه شده اند.
به گزارش آخرین خوردو ، سامانه فروش یکپارچه از آن دست طرح هایی بود که به بهانه ساماندهی فروش و جلوگیری از عدم عرضه، گران فروشی و تزریق قطره چکانی نه تنها دست خودروسازان برای رقابت را بست، بلکه از سوی دیگر مانع عرضه های مستمر شد.
پیش از آن تولیدکنندگان بنا بر استراتژی، هدف گذاری، سبد محصول و همچنین جایگاه محصول نحوه عرضه را تعیین و راه های خاص خود را انتخاب می کردند. برخی شرکت ها پیش فروش می کردند. بعضی از شرکت ها نقدی و بعضی شرایط متنوع در نظر می گرفتند. این موضوع بیشتر شامل بخش خصوصی می شد. تولید کنندگانی که بنابر نوع فعالیت و محصولات باید به نوعی پیش می رفتند که بتوانند در رقابت باقی مانده و جایگاه خود را یا تثبیت و یا ضریب نفوذ را افزایش بدهند.
اما از بهمن ماه ۱۴۰۱ شورای رقابت آنها را مشمول قیمت گذاری دانست. این در حالی بود که توجه به بورس کالا بیشتر شده بود و میزان فروش محصول هم بیشتر شده بود. با این وجود، پس از انحصاری دانستن بازار خودروهای سواری، فروش از طریق سامانه شرکتی و یا سامانه وزارت صمت مورد پذیرش قرار گرفت. وزارت صمت هم بلافاصله سررشته امور را در دست گرفت و به بهانه مدیریت فروش و عرضه سامانه یکپارچه را مهیای این کار کرد.
با توجه به وضعیت قیمت های بازار اولین و دومین مرحله از فروش در این سامانه با استقبال مردم همراه شد . اما متاسفانه این سامانه هم همانند سایر برنامه ها و دخالت های دولتی ، سود چندانی برای مصرف کننده نداشته است . الزامات و مندرجات قانونی دست خودروساز را برای یکه تازی باز گذاشته است.
متاسفانه مردمی هم که در سامانه ثبت نام کرده اند ، پس از اولویت دار شدن و عقد قرار داد ، آن را کامل نمی خوانند و در ادامه با مشکلاتی مواجه می شوند که خودشان با دست و امضای خودشان آنها را پذیرفته اند.
از جمله آنان می توان به افزایش قیمت نهایی محصول در صورت افزوده شدن استانداردهای الزامی و یا قیمت در زمان تحویل اشاره کرد.
به بیان دیگر سامانه فروش یکپارچه تبدیل به سیستمی شده است که منابع مالی مردم را یک کاسه کرده و در اختیار بانک ها قرار می دهد. در مقابل بسیاری از خریداران به مفاد مندرج در قراردادها منعقد شده، توجهی نمی کنند. اما هنگام تحویل معترض می شوند. این در حالی است که از یک سو خودشان به خودروسازان اجازه داده اند و از سوی دیگر غیر از خرید توسط سامانه یکپارچه راه دیگری نمانده است. به بیان بهتر سامانه فروش یکپارچه فرصتی پدید آورده است که به نفع مصرف کنندگان نیست.
این سامانه به بهانه خرید و اولویت دار شدن برای خودروهای داخلی ۱۰۰ میلیون تومان بلوکه می کند، در عین حال بخش زیادی از تقاضا را از بازار خارج و معطل می کند. در آخر باید مبالغی غیر از آنچه اعلام شده است بپردازند.
بازهم ساده تر اینکه سامانه فروش یکپارچه با در اختیار گرفتن فروش ، مانع از ارتباط مستقیم مردم با تولیدکنندگان شده اند و در همین حال فرصت سوءاستفاده های قانونی را فراهم کرده اند.
طی روزهای اخیر بسیاری از خریدارن یک محصول یک خودروساز شبه دولتی و افزایش شدید قیمت نسبت به زمان تحویل معترض شده اند. چرا که حداقل باید بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بیشتر نسبت به زمان تحویل در اردیبهشت بپردازند. با این حال دستشان به جایی بند نیست، حتی اگر بیش از ۳ ماه از زمان تحویل گذشته باشد. در صورت عدم تکمیل وجه، امتیازشان از دست می رود.
در واقع این مساله نهایت سوء استفاده از قانون است که سامانه فروش یکپارچه در اختیار این خودروسازان گذاشته است.
در نهایت اینکه سامانه فروش یکپارچه فرصتی به وجود آورده است که تمام دستاوردهای آن هر چند به نام مردم است اما تماما علیه آن ها است.
