با مصوبه جدید؛ آیا واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بی‌اثر شد؟

با وجود مزیت بدون انتقال ارز،واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، محدودیت‌های گسترده مصوبه باعث نگرانی کارشناسان و کاهش اثرگذاری سیاست شد.

ابلاغیه اخیر درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، از منظر سیاست ارزی یکی از کم‌هزینه‌ترین مسیرهای افزایش عرضه در بازار تلقی می‌شود. با این حال، بررسی دقیق بندهای مصوبه نشان می‌دهد محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت واقعی این سیاست را کاهش داده است. منتقدان معتقدند در شرایطی که مدیریت منابع ارزی اولویت اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، واردات خودرو از مسیر بدون انتقال ارز می‌توانست به بهترین ابزار تنظیم بازار تبدیل شود، اما دامنه محدود اجرای آن، اثرگذاری این مزیت را کمرنگ کرده است.

بند ۵؛ مزیت «بدون انتقال ارز»

در بند پنجم مصوبه تصریح شده است که واردات خودرو مشمول رویه «بدون انتقال ارز» خواهد بود. این بند از منظر سیاست‌گذاری ارزی اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا تأمین ارز از منابع خارج از کشور انجام می‌شود و فشاری بر ذخایر ارزی داخلی وارد نمی‌کند. در شرایطی که محدودیت منابع ارزی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است، این ویژگی می‌تواند یک مزیت استراتژیک تلقی شود.

در مقابل، در مدل واردات خودرو توسط واردکنندگان داخلی، منشأ تأمین ارز هرچه باشد، در نهایت از چرخه ارزی داخل کشور تأمین می‌شود؛ چه از محل ذخایر رسمی دولت، چه از طریق سازوکارهایی مانند تالار دوم و چه از بازار آزاد. در هر یک از این حالت‌ها، بخشی از منابع ارزی کشور درگیر می‌شود و خروج ارز از داخل اتفاق می‌افتد.

اما در مدل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، نه‌تنها ارزی از کشور خارج نمی‌شود، بلکه منابع ارزی خارج از ایران در قالب خودرو وارد کشور می‌شود. این تفاوت، پایه اصلی نقدها را شکل داده است؛ زیرا چنین ظرفیتی می‌توانست بدون فشار ارزی، به افزایش عرضه در بازار خودرو منجر شود.

درآمد ریالی دولت از واردات خودرو

علاوه بر مزیت حفظ ذخایر ارزی، واردات خودرو از این مسیر می‌تواند منبع درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کند. حقوق گمرکی، تعرفه واردات، عوارض و سایر دریافتی‌ها، همگی به درآمد ریالی دولت افزوده می‌شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز بر درآمدهای ناشی از واردات خودرو حساب باز کرده است. به بیان دیگر، واردات خودرو از مسیر بدون انتقال ارز می‌تواند هم‌زمان دو هدف را تأمین کند: افزایش عرضه در بازار و تقویت منابع درآمدی دولت بدون تحمیل فشار ارزی. منتقدان بر همین اساس استدلال می‌کنند که این شیوه، از منظر اقتصادی یکی از بهترین گزینه‌های در اختیار سیاست‌گذار بوده است؛ اما محدودسازی گسترده سایر بندها، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شده است.

بند ۴؛ شرط مالکیت قبلی و محدود شدن عرضه

بر اساس بند چهارم، واردات خودرو صرفاً برای خودروهایی مجاز است که پیش از تاریخ مشخص در مالکیت فرد بوده‌اند. این شرط، یکی از مهم‌ترین نقاط محل نقد در تحلیل ابلاغیه محسوب می‌شود. به باور منتقدان، این محدودیت عملاً امکان خرید هدفمند خودرو برای ورود به بازار ایران را از بین می‌برد و دامنه واردات خودرو را به دارایی‌های قبلی افراد محدود می‌کند. در نتیجه، به‌جای شکل‌گیری جریان جدید عرضه، تنها انتقال خودروهای موجود اتفاق می‌افتد. چنین رویکردی ظرفیت اثرگذاری سیاست بر بازار را کاهش می‌دهد و مانع از آن می‌شود که واردات خودرو به ابزاری مؤثر برای تعدیل قیمت‌ها تبدیل شود.

بند ۸؛ محدودیت یک دستگاه برای هر فرد

مطابق بند هشتم، هر فرد مشمول تنها مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است. اگرچه هدف از این محدودیت جلوگیری از فعالیت‌های تجاری سازمان‌یافته عنوان شده است، اما در عمل موجب می‌شود مقیاس واردات خودرو به‌شدت محدود باقی بماند. در شرایطی که واردات خودرو از مسیر بدون انتقال ارز می‌تواند کم‌هزینه‌ترین ابزار افزایش عرضه باشد، سقف‌گذاری سخت‌گیرانه بر تعداد، دامنه اثرگذاری طرح را کوچک می‌کند. منتقدان معتقدند اگر هدف واقعی تنظیم بازار خودرو است، سیاست‌گذار باید میان جلوگیری از سوداگری و افزایش مؤثر عرضه توازن برقرار کند.

بند ۶؛ محدودیت زمانی ثبت سفارش

بند ششم مصوبه، بازه زمانی مشخصی را برای ثبت سفارش واردات خودرو تعیین کرده است. هرچند تعیین مهلت زمانی از منظر اجرایی قابل توجیه است، اما از نگاه تحلیلی، استمرار و پیش‌بینی‌پذیری یکی از پیش‌شرط‌های اثرگذاری سیاست‌های تنظیم بازار محسوب می‌شود. محدودسازی زمانی می‌تواند بخشی از متقاضیان را به دلیل پیچیدگی‌های اداری یا تأخیرهای احتمالی از فرآیند خارج کند و در نهایت، حجم واردات خودرو را کاهش دهد. این موضوع نیز در کنار سایر قیود، موجب می‌شود ظرفیت بالقوه این سیاست به‌طور کامل فعال نشود.

جمع‌بندی؛ بهترین ابزار با اجرای محدود

مرور بندهای مورد نقد نشان می‌دهد واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج، از نظر ارزی یکی از کم‌هزینه‌ترین گزینه‌های موجود برای افزایش عرضه در بازار خودرو است. این مدل نه فشار مستقیم بر ذخایر ارزی وارد می‌کند و نه نیازمند تخصیص ارز دولتی است، در حالی که می‌تواند درآمد ریالی نیز ایجاد کند. با این حال، محدودیت‌هایی مانند شرط مالکیت قبلی، سقف یک دستگاه برای هر فرد و بازه زمانی محدود ثبت سفارش، دامنه اثرگذاری این سیاست را کاهش داده است. از همین رو، منتقدان بر این باورند که اگر هدف تنظیم بازار و کاهش فشار قیمتی است، بازنگری در سطح محدودیت‌ها می‌تواند کارآمدی واردات خودرو را به‌طور محسوسی افزایش دهد. در غیر این صورت، این سیاست بیش از آن‌که به تحول در بازار خودرو بینجامد، در سطحی محدود باقی خواهد ماند.