تعلل خودرویی دولت به زیان ملت

وضعیت عرضه خودروهای تولید داخل و قطعیت زمان تحویل وارداتی ها هنوز روشن نیست. هریک از طرفین ، طرف دیگر را مسئول می دانند اما در هر حال تعلل خودرویی دولت به زیان ملت تمام خواهد شد.چرا که هزینه تاخیر هم مانند سایر هزینه از کیسه ملت برداشته خواهد شد.

به گزارش آخرین خودرو، طی سال های اخیر بازار خودرو به محل نزاع آشکار و پنهان متولیان و مسئولان با طیف فکری متفاوت تبدیل شده است.کافی است بخشی از اخبار دو هفته گذشته را مرور کنیم. متوجه خواهیم شد که چه آشفته بازاری است.

این آشفته بازار اما دو رویکرد مختلف دارد؛ از یک طرف به نظر می رسد که هریک از طیف ها وسازمان ها و ارگان های حاکمیتی درگیر و مرتبط با این صنعت تنها با عینک خودش به قضایا نگاه می کند و به هیچ عنوان نظر دیگران را قبول ندارد و از طرف دیگر طرف مقابل نیز این دیدگاه را مخل  دانسته و درپی شکستن اثرات آن است.

به عنوان مثال می توان از نزاع و درگیری شورای رقابت با خودروسازان در بحث افزایش قیمت و مطرح شدن احتکار یاد کرد.

در همین زمینه برخی سخنان اخیر وزیر صمت را تائیدی بر وجود احتکار تفسیر می کنند. عباس علی آبادی به تازگی با اشاره به تعلل عمدی در قیمت گذاری و اینکه وزارت صمت باید عهده دار قیمت گذاری خودرو باشد گفت: ” در حال حاضر، خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل می‌شود.”

با این وجود این کش مکش ها باعث جلوگیری از عرضه ها منظم و مستمر شده است.

 در همین شرایط افزایش و نوسان نرخ ارز، درست در شرایطی که کام بازار برای شیرین شدن باز شده بود،تلخی را بیشتر کرد. ولی با این حال بازهم در اصل قضیه ، مشکل و چالش قیمت گذاری تفاوت خاصی ایجاد نشده است.

پیش ازاین نیز فروش با قیمت های غیر قطعی برخی محصولات قطعی شده بود. ولی نوسان اخیر تمام سیستم قیمت گذاری را مختل کرده و حتی در زمان تحویل نیز تردید ایجاد کرده است.

این در شرایط است که چندی پیش وزیر صمت تصریح کرد: تا پایان سال حداقل ۶۰ هزاردستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد.

با این حال نوسانات نرخ ارز،چالش های قیمت گذاری ، شورای رقابت ، زیان خودروسازان و بلاتکلیفی عرضه و در شرایطی که همچنان بحث ارز به قوت خود باقی مانده است ، آینده بازار را غیر قابل پیش بینی کرده است.

در این وضعیت نزاع نهادهای و سازمان تاثیرگذار بر بازار هرکدام سعی می کنند که با تفکر و سیستمی که طراحی و آن را بهترین نیز می دانند اقدام به کنترل بازار کنند. همانطور که اشاره شد طرف مقابل نیز همین دیدگاه را دارد.

اما مساله این است که تمام فشار در این کش مکش به مردم منتقل می شود.

فشار مالی ، اقتصادی و روانی نیز فرقی نمی کند،تمام آنها یک جا و دسته جمعی درپی تیشه زدن به ریشه معیشت و آرامش مردم هستند.

بنابراین شاید در ابتدا هریک از تفکرات حاکم بربازار خوشایند طیفی از مردم باشد.ولی ادامه کار نشان داده است که هیچ کدام به مقصد نرسیده اند.

با این وجود این تعلل ، رودرویی ، اتهام ها و احتکارها که همگی درلوای حمایت از مردم صورت می گیرد، تا به امروز فقط به زیان مردم بوده است.

در این میان متولیان اگر واقعا قصد دارند که به نفع مردم گام بردارند باید این نزاع شاید سرکاری را کنار گذاشته و ببینند رانت های توزیع شده از جیب مردم به کدام حساب ها سرازیر شده است؟