قانون انتقال تکنولوژی لغو واردات را رقم می زند؟
به تازگی نامه ای در رسانه های خودرویی کشور منتشر شده است که حکایت از شکل گیری سدی جدیدی در برابر واردات خودرو دارد. متن نامه مذکور با امضای مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران به شرکت های وارد کننده خودرو مبنی بر الزام انتقال تکنولوژی و فناوری به ایران به تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
با سلام و احترام
با عنایت به مقررات ابلاغ شده واردات خودرو با موضوع ضرورت انتقال فناوری بابت ثبت سفارش، شایسته است جهت تسریع در فرآیند، مدارک لازم را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و نتیجه را به این سازمان اعلام گردد.
لازم به ذکر است به دلیل الزام انتقال فناوری بابت ثبت سفارش واردات خودرو، چنانچه شرکتی مدارک مستدل خود را طی یک ماه آینده به این سازمان ارائه ندهد فرآیند ثبت سفارش آن شرکت ابطال می گردد.
بند جالب انتقال تکنولوژی در آیین نامه واردات خودرو
زمانی که دستورالعمل واردات خودرو منتشر شد، بندها و شروط آن مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان خودرو قرار گرفت. یکی از این بند ها الزام انتقال فناوری با واردات بود. فرآیند واردات خودرو یک امر بازرگانی است و انتقال تکنولوژی روندی کاملا صنعتی به حساب می آید و عملا این دو با هم اشتراک چندانی ندارند.
فارغ از این، در شرایط تحریمی که کمپانی های مطرح دنیا حاضر با همکاری مستقیم با شرکت های ایرانی نیستند، طبیعتا انتقال تکنولوژی هم به امری ناممکن و رویایی بدل می شود. یعنی از همان ابتدا مشخص بود که این بند که به تاکید مجلس در آیین نامه گنجانده شده بود، صرفا جنبه ای فرمالیته داشته و انتقال تکنولوژی به این سادگی ها میسر نیست.
اما وجود بندی که بنظر فرمالیته می رسید حالا چالشی جدی برای واردات خودرو شده است. به اندازه ای که بر اساس نامه فوق، عدم انتقال فناوری می تواند سفارش های ثبت شده را باطل کند. در ادامه بررسی می کنیم که این قانون نهایتا چه شرایطی را برای واردات رقم می زند.
وارداتی ها گران تر می شوند؟
دیروز بود که خبری در مورد احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو کار کردیم و از تمایل دولت برای داشتن قاچ بزرگ تر از کیک واردات گفتیم. البته که این افزایش تعرفه هنوز رسما رقم نخورده اما انجام آن بسیار محتمل است و با انجام آن قیمت وارداتی ها بیشتر خواهد شد. حالا قانون انتقال تکنولوژی هم می تواند افزایش قیمت را رقم بزند. اما چطور؟ در ادامه موضوع را روشن تر می کنیم.
تاکید بر الزام اجرای انتقال تکنولوژی با پشتوانه مجلس و با تاکید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت رقم خورده است. این یعنی شخص منوچهر منطقی پیگیر الزام اجرای این قانون است و پشتوانه قانونی مجلس هم کار را برای این تاکید ساده می کند. برای انجام انتقال تکنولوژی زیرساختی لازم است که تنها در دو شرکت بزرگ دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا دیده می شود. این یعنی عملا باقی واردکنندگان خودرو شرایط انتقال تکنولوژی را ندارند. پس یا باید ثبت سفارشات برای واردات ابطال شود و یا الحاقیه ای برای این قانون در نظر گرفته شود که الزام انتقال فناوری را در آیین نامه واردات نداشته باشیم.
اما مسیر دیگری هم هست. احتمال آن وجود دارد که شرکت های وارد کننده خودرو ملزم به پرداخت رقمی برای انتقال تکنولوژی به یک صندوق فناوری بشوند. این یعنی شرکت ها باید مبلغی را برای وارد کردن هر خودرو به صندوقی بپردازند و وجوه پرداخت شده صرف انتقال تکنولوژی در شرکت های واجد شرایط (احتمالا ایران خودرو و سایپا) شود. به زبان ساده تر برای واردات خودرو مبلغی اضافه پرداخت خواهد شد که باز هم مستقیم در جیب دولت (به بهانه انتقال تکنولوژی) می رود.
پس باز هم قیمت نهایی وارداتی ها بالاتر خواهد رفت و فرآیند واردات باز هم نقش تثبیت کنندگی خود را در بازار از دست خواهد داد. امیدواریم به هر ترتیب و با هر قاعده ای واردات زودتر روند ثابتی بگیرد اما وزارت صمت باید بداند که مردم متوجه هدف دولت برای افزایش درآمد خواهند شد و تا اینجای کار کسی دلش برای بازار و مشتریان (مردم) نسوخته است و فقط درآمد زایی بیشتر مورد بحث است.
