سکوت نهادهای نظارتی در عرضه خودروهای وارداتی ادامه خواهد داشت؟
بررسی ها نشان می دهد که عرضه بسیاری از مدل های جدید وارداتی بدون هیچ قاعده و چارچوبی در حال انجام است و نهادهای نظارتی هم سکوت کرده اند.
دور جدید واردات خودرو با عرضه قطره چکانی در حال انجام است و از ابتدای شروع این فرآیند، هیچوقت وعده های وزارت صمت عملی نشد اما به هر ترتیب خودروهای وارداتی بار دیگر به ایران آمدند و اکثر آن ها از طریق سامانه عمومی عرضه خودروهای وارداتی به بازار راه پیدا کردند. اما چند ماهی است که عرضه نامتعارف خودروهای وارداتی را در بازار کشور می بینیم به نحوی که خودروهای جدید پیش از اینکه به دست مشتریان سامانه برسند، در نمایشگاه های عباس آباد تهران معامله می شوند. این در حالی است همیشه گفته می شود که عرضه خودروهای وارداتی با بالاترین نظارت ممکن انجام شده و می شود اما بررسی بازار و آگهی های خرید و فروش خودرو نشان می دهد که عرضه خارج از ضابطه به سادگی در حال انجام است.
کشف قیمت و کف سازی در عباس آباد
در حالی که مردم عادی برای خرید خودروهای وارداتی باید مبلغ قابل توجهی را بلوکه کنند و اگر خوش اقبال باشند بعد از چندین ماه و معمولا با تاخیر به یک خودروی وارداتی برسند، پیش از تحویل خودرو به مشتریان سامانه شاهد آن هستیم که نمونه های صفر کیلومتر از وارداتی های جدید در عباس آباد قیمت گذاری شده اند! در واقع برخی از شرکت های واردکننده تعداد قابل توجهی از خودروهای خود را راهی نمایشگاه های خودرو می کنند تا کف سازی قیمت برای آن ها انجام شود و بعد بخشنامه های فروش را صادر می کنند. اما فایده این کار چیست؟ این فرآیند قاعده ساده ای دارد؛ اول آنکه شرکت و نمایشگاه دار در این پروسه سود نقدی خوبی به جیب می زنند و دوم اینکه کف سازی قیمت انجام شده و مشتریان زیادی تحت تاثیر همین کف سازی، اقدام به تکمیل وجه سریع می کنند. این یعنی ممکن است یک خودرو عملا با قیمت اعلامی ارزش خرید نداشته باشد اما قیمت سازی و کف سازی کاذب باعث می شود تا مشتریان برای تکمیل وجه هجوم ببرند.
برقی ها بی قاعده ترین عرضه را دارند!
اگرچه فرآیند مذکور در مورد خودروهای بنزینی و هیبریدی هم مصداق دارد اما این فرآیند را در مورد خودروهای برقی بیشتر می بینیم. خودروهایی که هم از قاعده قیمت گذاری خارج اند و شرکت ها تا جای ممکن می توانند در عرضه آن ها سود کنند و هم نظارت دقیقی بر عرضه آن ها نیست. برای مثال خودرویی که هنوز در هیچ سامانه و حتی از درگاه نمایندگی شرکت واردکننده به عرضه نرسیده، حالا در نمایشگاه های عباس آباد آماده خریداری است. اگرچه در ابتدای واردات برقی ها، به نظر می رسید نهادها نظارتی به دلیل جدیدالورود بودن این خودروها و تشویق به واردات، چشم خود را بر خیلی از موارد بسته اند اما حالا که تعداد قابل توجهی از این خودروها در حال ورود به بازار هستند، چرا هیچ نظارتی صورت نمی گیرد؟
هماهنگی واردکننده با نهادهای نظارتی؟
در ماه ها و هفته های اخیر رسانه آخرین خودرو با مشاهده چنین مواردی بارها از شرکت های واردکننده چگونگی این نوع عرضه را پیگیری کرده است و هر بار هم شرکت یا شرکت های مورد نظر اشاره کرده اند که عرضه آزاد خودرو را با نهادهای نظارتی هماهنگ کرده اند. از آنجا که خوب می دانیم عرضه خودروهای وارداتی به طور خاص توسط نهادی نظیر وزارت اطلاعات رصد می شود، باید دید آیا هماهنگی با این نهاد صورت گرفته است یا نه؟ سوال دیگری که پیش می آید این است که اگر هماهنگی خاصی صورت نگرفته پس چه زمان قرار است ورود دستگاه های نظارتی را به این داستان شاهد باشیم؟
وقتی سر مردم بی کلاه می ماند
با بررسی این نوع عرضه متوجه می شویم که متضرر اصلی این داستان مردمی هستند که سعی کردند از طریق اصولی و قانونی خودروی خود را تهیه کنند. در این نوع عرضه، شرکت واردکننده مبلغ مورد نظر را آنی به دست می آورد و برای محصول خود کف سازی کاذب قیمت را انجام می دهد. از طرف دیگر نمایشگاه دار هم سود قابل توجهی را به جیب می زند و خریدار نهایی خودرو بدون اینکه از این داستان خبر داشته باشد، مبلغ قابل توجهی را بابت خودرویی داده است که هنوز بازار واقعی نداشته است. دقت داشته باشید که قانون اجازه می دهد که واردکننده درصد بسیار کمی از خودروهای وارداتی را به خود و نمایندگانش اختصاص دهد اما چه نهادی تایید کرده است که خودروهای شرکت زودتر از مردمی که ماه ها در انتظار خودروی خود بوده اند به دست نمایشگاه دارها برسد؟
خطری که کل واردات را تهدید می کند
حتما یادتان می آید که چه چیز باعث ممنوعیت چندساله واردات خودرو در ایران شد. مسیر نادرست در سفارش گذاری و ترخیص و ابهامات بسیار در مورد عرضه خودروهای وارداتی باعث شد تا نهادهای نظارتی در آن زمان به چگونگی فرآیند واردات ورود کنند و در نهایت واردات خودرو به کلی کنار گذاشته شد. مسیر فعلی عرضه وارداتی ها و نبود نظارت کافی بر فروش های خارج از ضابطه هم می تواند همان خطر را برای کلیت واردات خودرو داشته باشد. توجه داشته باشید که واردات خودرو برای ایجاد ثبات در بازار امری بسیار حیاتی است اما عرضه بی ضابطه و قیمت سازی های بی اساس می تواند کلیت واردات را بی نتیجه جلوه دهد و باعث شود باز هم فرآیند واردات تحت خطر قرار گیرد. امیدواریم نهادهای نظارتی مرتبط هرچه زودتر به این موضوع ورود کنند و هرچه سریع تر با شرکت های متخلف برخورد شود. همچنین امیدواریم نهادهای ناظر حداقل پاسخی منطقی برای روند فعلی عرضه داشته باشند تا شفاف سازی بهتری برای جامعه رقم بخورد.
قیمت انواع کوییک در بازار و کارخانه – ۱۷ آذر ۱۴۰۴
آمار واردات خودرو تا پایان مهر ۱۴۰۴
هرج و مرج در بازار خودرو ؛ افزایش بی سابقه قیمت همزمان با رشد نرخ ارز
قیمت انواع محصولات تویوتا در بازار و کارخانه – ۱۲ آذر ۱۴۰۴ 
نهادهای نظارتی خسته هستن فعلا دارن چرت میزنن باشه تا بعد
سپاس بابت نگارش این مطلب حق
سلام.متاسفانه یکی از بدترین وضد مردمی ترین تشکیلات در کشور صمت وسپس جهاد است!خودرودر سال ۱۴۰۴ وارد شده وطبق قانون دولت عوارض ورودی ان ۱۵درصد است اما هیچ کس پاسخگو بر گرداندن پول خریدار نیست!اپشن خودرو ۱۳۰میلیون است است ۱۵۰گرفتند گویا شرکتهای وارد کننده متعلق به صمت یا دولتند!گور پدر مردم…..!!!
چه عجب یه مطلب غیرتبلیغاتی و اعتراضیم دیدیم از آخرین خودرو
لطفا نهادهای نظارتی بشترین نظارت بکن خیلی دیرتر ماشین های تحویل میدن
خیلی وقته تازه متوجه شدین!