اعتراف تلخ رئیس سازمان بازرسی درباره شورای رقابت

اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی در دیدار اعضای شورای رقابت با رئیس قوه قضائیه، بار دیگر موضوع عملکرد این شورا در حوزه خودرو را به کانون توجه بازگرداند.

به گزارش آخرین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی در دیدار اعضای  شورای رقابت با رئیس قوه قضائیه، بار دیگر موضوع عملکرد این شورا در حوزه خودرو را به کانون توجه بازگرداند.

آن‌ طور که وی اعلام کرده، شورای رقابت ۱۲۰ جلسه پیرامون ساماندهی بازار خودرو با این سازمان برگزار کرده، اما خروجی این جلسات نه‌تنها به ثبات و تعادل بلکه نابه‌ سامانی همچنان در بازار پابرجاست.

این اعتراف تلویحی از زبان عالی‌ترین مقام نظارتی کشور، نشان می‌دهد که شورای رقابت در عمل نتوانسته نقش تعیین‌ کننده‌ای در یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور ایفا کند.

واقعیت آن است که شورای رقابت طی سال های اخیر میان دو راهی «حضور فعال در قیمت‌گذاری» و «واگذاری این مسؤولیت به سایر نهادها» سرگردان بوده است.

از یک‌سو، فشار افکار عمومی و التهابات بازار خودرو این شورا را به مداخله مستقیم و صدور دستورالعمل‌های پیاپی واداشته و از سوی دیگر انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، این نهاد را به سمت خروج تدریجی از معادله سوق داده است.

مصوبه‌های پی‌درپی شورا درباره چارچوب قیمت‌گذاری، همراه با واگذاری بخش‌هایی از اختیار به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حقیقت بازتاب همین تردید و تلاش برای رهایی از مسؤولیت‌ های مستقیم است.

با وجود این، شورای رقابت در عمل هیچ‌گاه حاضر به تفویض کامل اختیار به سازمان حمایت نشده است. این شورا در مصوبات خود اگرچه از سازمان حمایت به‌ عنوان بازوی اجرایی نام برده، اما همواره نقش نظارتی و نهایی خود را حفظ کرده است.

همین دوگانگی باعث شده که نه خودروسازان تکلیف روشنی برای برنامه‌ریزی تولید و قیمت‌گذاری داشته باشند و نه مصرف‌کنندگان بتوانند چشم‌انداز شفافی از بازار پیش‌روی خود ببینند.

از زاویه‌ای دیگر، واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی، چالش‌های جدیدی برای شورای رقابت ایجاد کرده است. اگرچه هدف این واگذاری، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش کارایی بود، اما عملاً دخالت شورا در تعیین قیمت محصولات یک بنگاه خصوصی با این پرسش اساسی روبه‌رو شده که آیا ادامه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط مالکیت خصوصی، مصداق دخالت در بازار و تحدید رقابت نیست؟

شورای رقابت بر اساس اساسنامه خود نهادی مستقل از دولت است و مأموریت اصلی آن مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بازارهاست؛ حال آنکه تداوم سیاست‌های دستوری در بخش خودرو، بیش از آنکه رقابت را گسترش دهد، به تداوم رانت و فاصله قیمتی کارخانه و بازار منجر شده است.

تجربه این شورا نیز نشان می‌دهد که تلاش‌های آن برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری، نه توانسته زیان انباشته خودروسازان را مهار کند و نه رضایت مصرف‌ کنندگان را جلب نماید.

در واقع، شورا با صدور چندین دستورالعمل متوالی(بخصوص از سال گذشته تاکنون) بیشتر نقش یک تنظیم‌کننده دستوری داشته تا یک نهاد تسهیل‌گر رقابت. همین روند، اعتبار نهادی شورای رقابت را با چالش جدی مواجه کرده است.

اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره بی‌ثمر بودن ۱۲۰ جلسه شورا، در عمل نوعی هشدار جدی به این نهاد است. بازخوانی این سخنان نشان می‌دهد که انتظار اصلی دستگاه قضایی از شورای رقابت، نه ورود مستقیم به فرآیند قیمت‌گذاری، بلکه فراهم‌ کردن بستر رقابت و جلوگیری از انحصار است. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، نوعی وابستگی دوطرفه میان دولت، شورا و خودروسازان بوده که خروجی آن جز بی‌ثباتی در بازار خودرو نبوده است.

حال پرسش اصلی این‌ جاست که با ادامه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، شورای رقابت چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد؟ آیا همچنان بر حضور دستوری خود در تعیین قیمت‌ها اصرار می‌ورزد یا نهایتاً به سمت مأموریت اصلی خود یعنی «ضد انحصار بودن» باز خواهد گشت؟