اعتراف علی آبادی نتیجه ای خواهد داشت ؟

اخیرا وزیرصمت نسبت به نحوه قیمت گذاری خودرو اظهار نظر کرده و آن را اشتباه خوانده است. آیا اعتراف علی آبادی به عنوان نفر اول صمت کشور نتیجه ای هم خواهد داشت ؟

به گزارش آخرین خودرو، در حالی که هنوز تفاوت قرعه کشی و فروش سامانه ای برای بسیاری مشخص نشده است وزیر صمت چندی پیش طی سخنانی از یک سو مسئولیت این سامانه را به عهده نگرفت و از سوی دیگر نسبت به نحوه قیمت گذاری خودرو موضع گیری کرد و آن را اشتباه خواند. به عقیده علی آبادی دو نرخی شدن ، خودرو را از کالایی مصرفی به سرمایه تبدیل کرده است.

این اعتراف را می توان صریح و سرراست ترین اعتراف یکی از مقامات ارشد وزارت صمت طی مدت اخیر دانست. شاید بسیاری از آنان این موضوع را اشتباه می دانستند اما نسبت به بیان آن با احتیاط رفتار می کردند و به صورت مستقیم به این موضوع اشاره نمی کردند.
با این وجود سخنان نفر اول صمت کشور را می توان از یک سو به فال نیک گرفت و از سوی دیگر باید دید که آیا این اعترافات منجر به نتیجه ای خواهد شد؟
صحبت های وزیر صمت را می توان از زاویه دیگر هم دید. در واقع علی آبادی به نکته ای اشاره کرده است که طی سال های اخیر بسیاری از کارشناسان و خودروسازان نسبت به آن معترض بودند .
حتی اصلی ترین دلیل هجوم تقاضا به بازار پس از تحریم ها و افرایش تورم و نرخ ارز را هم باید در همین دو نرخی بودن قیمت خودرو و فاصله کارخانه و بازار جست و جو کرد.
به نظر شورای رقابت افزایش قیمت در آن مقطع باعث افزایش تورم ، نارضایتی و آشفتگی بیشتر بازار می شد.ضمن اینکه چندان اعتقادی به صورت های مالی خودروسازان نداشتند.
با این حال همچنان روند قیمت گذاری دستوری در جریان است و خودروهای وارداتی و مونتاژی نیز مشمول عنایت این نهاد شده اند. ضمن اینکه بازار نیز طی یک دو هفته اخیر با نوسان و نگرانی همراه شده است.
در این میان اعتراف وزیر صمت و پذیرش این خطا نکته قابل توجهی بود که در ایام تعطیلات اخیر چندان دیده نشد. ضمن اینکه صحبت های علی آبادی از دو جهت قابل تحلیل و تفسیر است ؛ اول اینکه آیا این صحبت ها صرفا برای بیان برخی نکات و فرار از مسئولیت بوده است یا اینکه در پی این اعترافات راهکار و برنامه ای برای اصلاح دردست دارد؟
علی آبادی طی مدت زمانی که سکان هدایت وزارت صمت را دست گرفته است بیش از هر نکته ای سراغ خودروهای برقی رفته و در این راستا تلاش کرده است. به عنوان مثال از خودروسازان خواسته است که ۵۰درصد تولیدات آینده خود را به تولید خودروهای الکتریکی اختصاص بدهند.
همین مساله با کمی دقت بیشتر نشان می دهد که این وزارت خانه هنوز برنامه ای برای خصوصی سازی ندارد.در غیر این صورت دلیل برای سفارش گذاری دستور وجود نداشت. مساله قیمت گذاری هم از این جنس است. وقتی وزارت خانه حرکتی برای خصوصی سازی و خروج از این صنعت ندارد،چگونه می توان توقع داشت که اعتراف به اشتباه منجر به نتیجه ای درست شود. پیش از هر نکته ای نیاز است که این صنعت به سمتی حرکت کند که دولت در آن دخالتی نداشته باشد.

1. آرش گفت:

   شهریور ۲۸, ۱۴۰۲ در ۶:۳۵ ب٫ظ

   هروقت وارادات خودرو با درصد معقول و به تعداد نامحدود آزاد شد بعد قیمت دستوری هم نباشه بزار کوییک بدن ده میلیارد ببینن کی میخره.

   اینکه فقط به ازاد سازی قیمت میپردازید و بحثی از واردات ازاد خودرو نمیشه یعنی حرف مافیای خودرو داره از زبان رسانه ای مثل شما میاد بیرون

   ۰

   ۰

   پاسخ