بازنگری در تامین ارز خودروسازان ؛ گرانی در راه است؟
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای بازنگری تامین ارز خودروسازان را اعلام کرد که تمامی شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتور سیکلت سازان و دوچرخه سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرده تا شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در این نامه آمده است: « با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارز بری، مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را، ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
بنابر این، مقتضی است ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»
نامه مذکور نشان می دهد که محاسبه قیمت خودروهای تولیدی و مونتاژی بر مبنای نرخ جدید ارز محاسبه خواهد شد که قاعدتا از نرخ فعلی بیشتر است. این تغییر نرخ روال قیمت گذاری تغییر می دهد و ممکن است در نتیجه آن شورای رقابت از تعیین قیمت گذاری خودرو خارج شود. علاوه بر آن با توجه به این که نرخ ارز محاسباتی بالا تر می رود, طبیعتا افزایش قیمت خودروها در کارخانه را خواهیم داشت.
ما تو جور کردنه همین قیمت شورای رقابت کَمَره مون
شکسته تا می تونستیم قرض وام گرفتیم حالا می خوان باز گرونش کنن من خودم به شخصه ۳و۴روز است جلوی دره شورای رقابت اعتراض می کنم