تغییر شیوه فروش خودرو ، پاک کردن صورت مساله

با توجه به بازگشت اجازه فروش توسط خودروسازان به نظر می رسد بازار خودرو آبستن حوادث تازه ای خواهد بود . اما تغییر شیوه فروش خودرو ، پاک کردن صورت مساله نیست؟

به گزارش آخرین خودرو ، به گفته معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از امروز ( شنبه ۸ مهرماه) فروش خودرو توسط خودروسازان انجام خواهد شد. در واقع دیگر عرضه سوم محصولات داخلی در کار نخواهد بود و فقط باید خودروها توسط خودروساز در سامانه ثبت شود. این نکته به طور کل نامفهوم است که چرا باید ثبت شوند و همچنین نکات مبهم دیگری نیز در این خبر به ظاهر خوش وجود دارد.
ابتدا باید مشخص شود که آیا قیمت ها بر اساس مصوبات شورای رقابت خواهند بود یا اینکه قرار است برق شادی در چشم دلالان باز درخشش بیشتری پیدا کند.
اگر برنامه ای که از تیرماه مبنی بر آزادسازی و تعیین قیمت ها توسط هیات مدیره خودروسازان آغاز و در شرف اجرا باشد، خریداران باید بر اساس چه نرخی اقدام به خرید کنند. آیا حذف فروش یکپارچه سرآغاز حذف قیمت گذاری دستوری است؟ آیا در حال حاضر به نظرشان بازار کنترل شده است ؟ یا می خواهند با ایجاد ترس از افزایش های مجدد مردم را برای خرید با قیمت های غیر واقعی تشویق کنند؟
آیا میان حضور دو کارشناس در رسانه ملی و وایرال شدن تکه هایی از سخنان آنها و صحبت از زیان سرسام آور خودروسازان و اعلام روش فر‌وش توسط تولیدکنندگان ارتباطی وجود دارد؟ آیا حضور آنها برای آمادگی اذعان عمومی و مخاطبان رسانه ملی برای اجرای شیوه جدید بوده است ؟
فرض کنیم که فروش خودرو توسط خودروسازان با اقبال مردم همراه شد و مردم با اعتماد ،فراغ بال اطمینان از تحویل به موقع و همچنین با رضایت کامل قلبی و عقلی از قیمت ها ، محصولات خودروسازان ( به خصوص سایپا و ایران خودرو) را خریداری کردند. آیا دولت و مشخصا وزارت صمت توانسته است عوامل موثر بر تولید را کنترل کند؟ آیا توانسته است قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید را کاهش بدهد؟ آیا فولاد، مس ، آلومینیوم ،لاستیک و مواد پتروشیمی مورد استفاده در تولید خودرو با قیمت مناسب تری به دست تولید کننده خواهد رسید؟ آیا در شرایط فعلی برای مردم فرقی می کند که از سامانه یا خودروساز خرید کنند ؟
به عبارت ساده تر وقتی قیمت ها بی حساب و منطق بالا است ، تغییر و یا پاک کردن صورت مساله برای خریدار مصرفی توفیری دارد ؟
در اصل تفویض اختیار در این شرایط را می توان نشانه ای اشتباهات در تصمیم گیری های وزارت صمت به شمار آورد. از اردیبهشت سال گذشته تا امروز فروش خودرو دو بار توسط قرعه کشی با نام های متفاوت صورت گرفته است. در هر دو نوبت نیز نتیجه بر عکس گفته مسئولان بوده است. در این میان تنها مصرف کنندگان واقعی زیان کرده اند و یک سال به عمر معاونت و مدیریت برخی افراد اضافه شده است. بدون آنکه فایده ای داشته باشد.
بنابراین طبیعی است که حداقل در کوتاه مدت و تا حصول نتیجه ای که ضامن ثبات و بهبود باشد باید به مردم حق داد که خوشحال نشوند.