شورای رقابت از اصلاح قیمت خودرو دفاع کرد
با وجود نظر مثبت و حتی تاکید شورای رقابت بر اصلاح قیمت کارخانه ای خودرو ها، سیاستگذار مایل به اجرای آن نیست، موضوعی که به نظر می‌رسد ریشه در تفکرات و رفتارهای پوپولیستی دارد.
به گزارش آخرین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : اصلاح قیمت کارخانه ای خودرو ها طی بیش از یک دهه گذشته یکی از دغدغه‌های اساسی سیاستگذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده که وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است. در این سال‌ها منهای دورانی نسبتا محدود که نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها را در دست داشته‌اند، شورای رقابت تنظیم‌گر اصلی در حوزه قیمت خودروها در مبدا بوده است.
در دوران قیمت‌گذاری به استثنای یک سال گذشته، معمولا سیاستگذار صنعتی – منظور وزارت صمت است – و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک و نزدیک به هم، در یک سوی ماجرا قرار داشته‌اند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در ظاهر هم که شده، خود را کنار مصرف‌کنندگان قرار دهد.
به عبارت بهتر، معمولا وزارت صمت و خودروسازان (اولی چراغ‌خاموش و تقریبا نامحسوس و دومی نسبتا صریح) دنبال اصلاح مستمر قیمت خودرو و حتی آزادسازی بوده‌اند، اما شورای رقابت سعی کرده با کنترل قیمت کارخانه‌ای خودروها، خود را مدافع مصرف‌کننده در قبال «زیاده‌خواهی» تولیدکننده نشان دهد.
از همین رو معمولا صمت و خودروسازان (به‌خصوص خودروسازان) بر اصلاح پایدار قیمت کارخانه‌ای خودروها اصرار کرده‌اند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در مقام دفاع از حقوق مصرف‌کننده، مانع رشد قیمت خودرو در مبدا (مطابق خواسته تولیدکننده و سیاستگذار خودرو) شود.
نتیجه چنین رویکردی، سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری بوده که به گفته فعالان صنعت خودرو، منجر به زیان‌دهی خودروسازان، کاهش سرعت تولید، افت کیفیت و البته توزیع رانتی گسترده در بازار شده است.بنابراین در دوران مورد بحث، شورای رقابت به عنوان بازیگر سناریوی قیمت‌گذاری خودرو، به نوعی نقش قهرمان را بازی کرده و وزارت صمت به‌نوعی نقش منفی را بر عهده داشته است.
حالا اما به نظر می‌رسد نقش‌ها در این سناریو عوض شده‌اند، به نحوی که شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت در نقش قهرمان ماجرا فرورفته است. به عبارت بهتر، عکس دوران قبل، این شورای رقابت است که می‌گوید قیمت خودرو باید با توجه به واقعیات تولید به صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت می‌گوید دست زدن به قیمت خودرو مصلحت نیست.
این موضوع حتی سبب شده شورای رقابت با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از مسوولان وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا توضیح بخواهد. در جلسه‌ای که شنبه همین هفته بین برخی مسوولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شده، عملکرد این وزارتخانه در موضوع اجرای دستورالعمل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند برگزاری این جلسه را می‌توان عادی و در راستای اختیارات نظارتی شورای رقابت تفسیر کرد، اما بدون تردید بی‌ارتباط با ماجرای تداوم فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها (به‌ویژه پس از واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دی‌ماه پارسال) نیست.
شورای رقابت اواسط دی‌ماه پارسال اعلام کرد که «با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود میکند».
این اقدام شورای رقابت نشانه‌ای بزرگ مبنی بر تغییر رفتار شورا در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بود، زیرا این شورا به نوعی با تفویض اختیار قیمت‌گذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینه‌های واقعی تولید (مطابق با آنالیز خودروسازان) چراغ سبز نشان داد.
شورای رقابت البته تغییر رفتار در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو را از ماه‌ها قبل کلید زده بود، چه آنکه در اوایل سال گذشته رای به رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها تا ۸۰ درصد داد. اتفاقا همان جا بود که تغییر نقش سیاستگذار – نه وزارت صمت، بلکه دولت – نیز خود را نشان داد، زیرا با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، افزایش قیمت مدنظر شورای رقابت لغو و در نهایت مجوز اصلاح قیمت تا میانگین ۴۹درصد صادر شد.
این به نوعی نخستین تقابل خودرویی سیاستگذار و شورای رقابت در نقش‌های جدید، بود، چه آنکه شورا سعی کرد با مجور رشد قیمت ۸۰درصدی، ۱۸ ماه فریز قیمت خودرو را جبران کند و خودروسازان را از زیان تولید نجات دهد، اما سیاستگذار (شاید با نظر مثبت وزارت صمت) با تفکرات پوپولیستی مانع آن شد.تقابل بعدی آنها اما چند ماه بعد در ماجرای اعلام قیمت خودروهای ارتقایافته رخ داد.
شورای رقابت قیمت هشت خودرو را به عنوان محصول جدید اعلام کرد و از وزارت صمت خواست قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
وزارت صمت اما زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت ابلاغ قیمت وظیفه شورای رقابت است و شورا نیز نمی‌پذیرفت. این اصرار و انکار طرفین نشان داد هیچ‌کدام، به دلیل واهمه از تبعات این موضوع و با توجه به حساسیت افکار عمومی روی قیمت کارخانه‌ای خودرو، نمی‌خواهند مسوولیت ابلاغ قیمت جدید خودروها را بر عهده بگیرند.
حالا نیز تقابل بازیگران قیمت خودرو در نقش‌های جدید، وارد فاز دیگری شده و در‌حالی‌که شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی (اصلاح مستمر قیمت بر اساس هزینه‌های واقعی تولید) اصرار میکند، وزارت صمت فعلا مخالف است و به‌نوعی زمان می‌خرد تا فرصتی مناسب را برای «اصلاح» بیاید. گویا شورای رقابت با توجه به اینکه مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، دیگر بیم تبعات یاد شده اصلاح قیمت را ندارد و مدافع قیمت‌گذاری بر پایه واقعیات مالی شده و از آن سو وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین قیمت (از دی‌ماه پارسال به بعد) نمی‌خواهد بابت افزایش قیمت خودرو در مبدا سیبل انتقادات مردمی شده و نقش ضد‌قهرمان را در این سناریو بازی کند.
اما وزارت صمت در حالی این روزها به مانع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده که نفر اول این وزارتخانه بارها در مذمت قیمت‌گذاری دستوری صحبت به میان آورده و حتی از آزادسازی گفته است.عباس علی‌آبادی که حضورش در وزارت صمت یک ماه دیگر یک‌ساله می‌شود، در این مدت چهره‌ای مخالف قیمت‌گذاری دستوری از خود نشان داده است.
مرور اظهارنظرهای علی‌آبادی نشان می‌دهد وی اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و حتی گفته که باید به سمت آزادسازی رفت.به عنوان مثال، او بهمن سال گذشته در حاشیه آیین افتتاح خط تولید خودروی «ری‌را» وعده حذف قیمت گذاری دستوری خودرو را داد و تاکید‌کرد این موضوع را شخصا پیگیری میکند.یا مثلا در آذر پارسال، وی تاکید کرد که اولویت وی حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت [حاصل از آن] است.
علی‌آبادی در تیرماه پارسال نیز با بیان اینکه قیمت‌گذاری تبعات مختلفی دارد و نباید یک‌وجهی به آن نگاه شود، گفت: قیمت‌گذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد. وی چند روز پیش در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت که «بنده مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم، زیرا نباید به بهانه حمایت از مردم به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم».
این اظهارات وزیر صمت هرچند نشان از مخالفت وی با قیمت‌گذاری دستوری و به عبارت بهتر دفاع از اصلاح قیمت دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ داده این است که وی و وزارتخانه‌اش نمی‌خواهند مسوولیت این ماجرا – اصلاح قیمت خودرو – برعهده بگیرند.
خوب چیزی که رخ داده :
هم افزایش قیمت های متعدد و پی در پی اجام شده است
( تا بدانجا که قیمت خودرو دنا اتومات به بشتر از ۱۲ هزار دلار رسیده بیشتر از قیمت ماشین اقتصادی مثل چری اریزو ۵ که ۹ هزار دلار است)
هم از جنس تولید شده به شدت زده شده
(از کاهش ضخامت ورق بدنه و شاسی خودرو تحویلی تا سایر موارد)
و تمام سازمانهای عریض و طویل که برای نظارت در عدم تخلف سازنده ایجاد شده اند باخرج هزینه ای بسیار البته ، خود را جای دیگری به خواب زده اند ( نظیر پیاده سازی استاندارد ۸۵ گانه و ۱۰۰ گانه که به نقش گل ایوان میمانند ! در حالیکه اولین و پایه ترین و حیاتی ترین استاندارد یعنی تامین امنیت جانی سرنشین به فراموشی سپرده شده در محصولی که سازنده به دفعات هم آنرا گران کرده و مکررا سودای افزایش های بعدی را در سر میپروراند
بطور مثال هم اکنون دنا پلاس ۱۴۰۳ با اون ضخامت ورق ( کف صندوق کنار زاپاس را نگاهی بیندازید)
معیار قیمت گذاری دنا های قبل تر از خود است! که به مراتب کیفیت بهتری نسبت به تولیدات فاجعه بار دو سه سال اخیر دارند
این زیان را چه کسی پرداخت میکند؟!
خدا.همشون.رولعنت.کنه.دست.همشون.توی.یک.کاسه.پژوپارس.زمستان.رودپو.کرده.والابا۱۵۱میلیون.بیشتر.به.مردم.قالب.می.کنن.من.نمی.دانم.چرا.بازار.این.همه.قیمت.کم.شده.وشرکت.هیچ.تعقیری.نکرده.وگرانتر.هم.می.شود.اضافه.پارس.زمستان.رو.برگردانید.تاقبل.از.اینکه.دچار ازای.الله.نشدید.پول.مردم.خوردن.نداره.عظیمی.اماده.یک.طوفان.ازطرف.خدا.باش.توبایدپارس.روزمستان.می.دادی.نه.برج.۲خداازتونگزره
در مورد ایران خودرو واقعا موافقم حالا به دلیل سبک شدن یا ارزونتر تموم شدن واقعا داره حلبی میسازه
ولی سایپا برعکس شده بدنه ها نسبتا خوبی داره میسازه نسبت به پراید قدیم
صافکار ها سخت زیر بار ساینا اینا میرن بخاطر ضخامتشون
ای کاش شورای رقابت به نفع مردم وار مردم حمایت می‌کرد
کجای ایران در یکسال ۴ بار جلسه تشکیل میدن و جنس بالا میبرن که خودرو را با دستور شورای رقابت ۴ بار بالا میبرن!!! همان اول سال تورم تقریبی را در نظر میکیرن و دستمزدا را تعین میکنند چرا خودروساز چندین بار تو یکسال بالا می‌بره ؟؟!!
به نظرتون قیمت بازار توسط دستکاری در روند عرضه خودرو توسط کارخانه بالا نمیره؟ با این روال حاضر و عدم واردات خودرو هر چقدر که خودرو ساز بخواد میتونه قیمت رو افزایش بده الان از فروردین ۱۴۰۲ تا فروردین۱۴۰۳ قیمت پژو پارس از ۱۸۰ت به ۵۲۵ت رسیده این یعنی رشد ۳۰۰درصدی
کافی نیست براشون؟؟؟؟
همین الان قیمت دنا و تارا که به اسم قیمت کارخانه قیمت گزاری کردند، سقف قیمت و ارزندگی این خودروهاست، گرونی بیشتر از این یعنی چی؟ همینطور کوییک و ساینا و اطلس و شاهین خیلی بیشتر از ارزندگیش قیمت خورده
خودروساز ما یا داره خودروش رو گرون تولید میکنه، یا میخواد سقف قدرت خرید مردم رو بکشه. راهکار سادهست، خودروی تولیدیشون به دلار چند؟ اگر گفتند مشکل حل میشه، ارفاقش هم اینه که دلار رو به نرخ بازار ازاد باهاشون حساب میکنیم.