شوک جدید گمرکی به بازار خودرو
پس از آنکه وعده های دولت در مورد واردات خودروهای اقتصادی و دست دوم به سرانجام نرسید، حالا ابزار تعرفه‌ای، مانع بزرگی برای متعادل شدن قیمت خودروهای مونتاژی شده است.
به گزارش آخرین خودرو به نقل از روزنامه اعتماد، قضیه به مصوبه اصلاحات پیشنهادی وزارت صمت برمیگردد که افزایش شدید سود بازرگانی خودروهای مونتاژی را در برنامه‌های خود دارد. سود بازرگانی واردات قطعات در حال حاضر بین ۴ تا ۱۶ درصد است که اکثر خودروهای مونتاژی هم در همین رده قرار دارند اما در مصوبه جدید مونتاژی ها بر اساس حجم موتور به دو دسته ۱۵۰۰ سی سی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی تقسیم شده‌اند، برای دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد است و برای دسته دوم بین ۴ تا ۷۱ درصد، یعنی سود بازرگانی برای خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی سی از ۱۶ به ۷۱ درصد افزایش یافته پیدا کرده است و عملا با این نرخ تعرفه خط مونتاژی های بالای ۱۵۰۰ سی سی احتمالا متوقف می‌شوند چرا که مشتری ها بعید است چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند و به نظر می رسد پس از شکست پروژه واردات خودرو، مونتاژی ها هم عرصه را خالی کنند تا حق انتخاب مصرف‌کنندگان هم به حداقل برسد.
بین ساخت (CKD) و واردات خودرو واردات پیروز می شود
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد پیشنهاد افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله به گفت: تاکنون نظام تعرفه‌ای به شکلی بود که بهترین حالت برای بخش خصوصی اینگونه بود که تنها ۲۰ درصد داخلی سازی داشته باشند که بیشتر از آن هم عملا سودآور نبود و تنها ایران خودرو و سایپا داخلی سازی را انجام دادند و نتیجه آن شد که سهم بازار بخش خصوصی ۲ برابر شد و سهم ریالی بازار این بخش هم به بیش از ۵۰ درصد رسید.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: سوال این است که مونتاژکاری قرار است توسعه پیدا کند یا داخلی سازی؟ در نظام تعرفه‌ای جدید تشویق‌ها برای داخلی سازی است و معنی آن این است که در بین سی کی دی سازی و واردات خودرو، واردات پیروز خواهد شد و تنها راه برای سی کی دی کاران این است که عمق فعالیت‌شان را افزایش دهند و تولیدات‌شان را بالا ببرند.
کف نرخ دلار در حال افزایش است
او افزود: به نظر می رسد که برنامه‌ریزی دولت برای نرخ دلار تا ۶ ماه آینده بین۴۸ تا ۵۰ هزار تومان باشد و می خواهد قیمت کف دلار را افزایش دهد تا دلار را به شکلی تک نرخی کند و همان‌گونه که دیدیم دلار ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شد و کم‌کم دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هم در حال حذف شدن است و نرخ دلار ۴۲ هزار تومانی هم به ۴۳ هزار تومان رسیده است و کم‌کم به سمت افزایش نرخ دلار می رویم به این معنی که دست دولت به لحاظ ارزی پر شده است و اراده بر افزایش واردات خودرو است که در ۶ ماه آینده با رشد در واردات روبه‌رو خواهیم شد آن هم با نرخ دلار ۴۸ و ۵۰ هزار تومانی. کاکایی خاطرنشان کرد: سی کی دی کاران هم در این مدت باید تلاش خود را برای داخلی سازی تولیدات‌شان افزایش دهند، این در حالی است که دو خودروساز بزرگی که در کشور داخلی سازی می کنند دایما زیان می دهند و با این افزایش نرخ دلار در داخل کشور عملا هزینه‌های تولید بالا میرود.
ظاهر تعرفه‌ها به نفع تولید داخل است
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: هر چند ظاهر تعرفه‌ها به نفع تولید داخل است اما در باطن با توجه به سایر عوامل اقتصادی به سمت نابودی تولید پیش می رود، اگر دولت به اندازه کافی دلار داشته باشد و قیمت ها هم ثابت باشد قیمت خودرو هم در بازار آزاد تغییری نخواهد داشت.
او ادامه داد: سوال اصلی این است که با سرکوب صنعت و واردات خودرو آیا نرخ دلار بالا نخواهد رفت؟ وعده‌های دولت برای نرخ دلار ۴۷ یا ۴۸ هزار تومانی به گونه‌ای است که قاعدتا نباید نرخ خودرو هم تغییر چندانی داشته باشد.
کاکایی گفت: در طول ۶ ماه گذشته قیمت خودرو در بازار آزاد ثابت ماند اما قیمت دارو ۶ برابر و قیمت گوشت ۲.۵ برابر شد و سیاست گذاری های دولت به گونه‌ای پیش رفت که گرانی کالاها را در بخش‌های دیگر تشدید کرد.
زیان تولیدکننده با نرخ‌گذاری دستوری
بالا می رود
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در حقیقت دولت به سمت دلار تک‌نرخی می رود که جلوی فساد را هم خواهد گرفت اما باید دید همه سیاست‌های دولت با یکدیگر همراستا هستند، هر چند دولت مدعی است که این هماهنگی وجود دارد اما در واقعیت همه می‌بینیم که به دلیل افزایش کف نرخ دلار برخی از کالاها نظیر خودرو و مسکن به ظاهر در طول ۶ ماه گذشته بدون مشتری مانده و قیمت‌ها هم ثابت مانده است اما سبد مصرفی مردم به‌شدت متورم شده است. او ادامه داد: زمانی که قیمت یک کالا برای مدتی ثابت می‌ماند زیان تولیدکننده ایرانی افزایش پیدا می کند که یک بخش آن برای قیمت‌گذاری دستوری است اما در واقعیت قیمت تمام شده خودروی ایرانی متورم شده و بعد از آن با این مکانیسم باز هم قیمت‌ها متورم خواهد شد، زیرا قبلا با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی مواد اولیه وارد می شد اما امروز به تدریج با نرخ دلار ۴۲ و ۴۸ هزار تومانی این مواد را وارد می کنند.
کشش بازار خودرو در تغییر تعرفه‌ای مهم است
کاکایی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان افزود: در کنار این موضوع قیمت انرژی هم در حال افزایش است و دولت هم دستور ساخت نیروگاه‌ها را به صنایع داده است و معمولا در زمستان‌ها گاز بسیاری از صنایع در تهران قطع می شود که به معنی افزایش هزینه انرژی است همچنین به جز اینکه دستمزد کارگران هم بالا می رود کارفرما برای رضایت کارگران باید سبدهای معیشتی برای شان در نظر بگیرد که قیمت همین کالاها هم افزایش داشته است. این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: تعرفه‌ها تا سال گذشته بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بود اما پس از آن به ۲۸۵۰۰ تومان رسید، حال اگر این مبنا را بر روی ۴۵ هزار تومان در نظر بگیرند این نرخ حدودا ۱.۵ برابر خواهد شد و تنها ضریب تغییر تعرفه‌ها مهم نیست بلکه مبنای نرخ تعرفه هم مهم است که حال اصلاح شده است و در مجموع هزینه‌های تولید در کشور هم بالا میرود که در این میان باید دید بازار خودرو چه اندازه کشش دارد.
او گفت: در طول ۸ ماه گذشته سیاست‌های دولت باعث شده تا ایران خودرو و سایپا بیشتر زیان بدهند و مشکلات‌شان بیشتر شود اما سی کی دی کاران رشد خوبی داشته باشند که با این سیاست جدید دولت سی کی دی کاران هم ضربه می خورند و تنها واردکنندگان خودرو بازی را می برند و سی کی دی کاران هم به سمت واردات می روند.
عمق ساخت داخل با مونتاژکاری کم می شود
مرتضی شجاعی، کارشناس حوزه خودرو در مورد پیشنهادات وزارت صمت برای تغییرات تعرفه‌ای قطعات خودروهای مونتاژی گفت: مهم‌ترین اثر این اقدام این است که فعالیت مونتاژکاری محدود می شود و با افزایش نرخ تعرفه واردات هزینه تمام شده به سمت برابری با واردات خودرو می رود و مونتاژکاری چندان صرفه اقتصادی ندارد.شجاعی ادامه داد: عمق ساخت داخل با مونتاژکاری کم می شود به این معنی که اتفاق فناورانه‌ای با تولید این خودروها در کشور نمی‌ا‌فتد و زنجیره پایین‌دست تامین نمی شود و ساخت خودروها تنها به چند قطعه لاستیک و رنگ و… محدود می شود و در بخش قوای محرکه و سیستم انتقال قدرت و شاسی و پلتفرم و… هم هیچ اتفاقی نمی افتد و داخلی سازی هم نمی شود. او افزود: زمانی که زنجیره پایین‌دستی ناتوان می شود ارتباطش با کشورهای دیگر هم محدود می شود و این اتفاق در مجموع غلط است و سی کی دی کاری در سطح محدود برای ایران آسیب‌های زیادی به دنبال دارد و واردات خودرو بسیار بهتر از سی کی دی کاری با عمق ۱۵ درصد است.شجاعی تصریح کرد: زمانی که میزان بالایی ارز برای خودرویی اختصاص داده می شود که اسم آن تولید است نه اینکه ارز را برای ساخت خودرویی اختصاص دهند که نه فناوری دارد و نه صنایع پایین‌دستی را توانمند می کند و نه ظرفیت ایران با تولید این خودروها دیده می شود.
آسیب خودروهای کم‌تیراژ بی نام و نشان در میان‌مدت زیاد است
او ادامه داد: مصرف کنندگان هم از خودروهای کم‌تیراژ بی نام و نشان در میان‌مدت آسیب می‌بینند چرا که این خودروها هر چند به لحاظ ظاهری و آپشن مناسبند اما پس از دو سال که کارکردشان بالا رفت تیراژ تولیدشان قطع می شود و بازار این خودروها خراب می شود و قطعات یدکی آنها هم به سختی پیدا می شود و هزینه‌های تامین و نگهداری شان بالا می رود اما با محدود شدن ساخت این خودروها در میان‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان می شود. شجاعی گفت: در دوران برجام هم خودروهای چینی سی کی دی که در ایران تولید می شدند زیان زیادی را به مصرف کنندگان تحمیل کردند. شجاعی افزود: در صورتی که نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر باشد شوکی هم به بازار خودرو وارد نخواهد شد که وضعیت ارزی کشور و بودجه سال آینده و موضوعات سیاسی در این بازار بسیار اثرگذار است اما همواره دیده‌ایم که ثبات نرخ ارز آثار روانی زیادی در بازار خودرو دارد.
اثرات روانی نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو
او ادامه داد: با جهش نرخ دلار و از ۵ سال گذشته تاکنون همواره عده‌ای در تلاش بوده‌اند که برای به هم ریختن بازار خودرو سوءاستفاده کنند و قاعدتا به لحاظ روانی تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشته‌اند. شجاعی در مورد عوامل تاثیرگذار بر گرانی خودروها گفت: مهم‌ترین عوامل در گران شدن خودروها افزایش نرخ ارز و اثر روانی آن بر بازار است که البته اثر روانی در کوتاه مدت است اما در میان‌مدت قیمت ارز است که باعث شوک اصلی به بازار می شود. شجاعی گفت: در صورتی که نرخ ارز کنترل شود و دامنه نوسان آن محدود باشد بر قیمت خودرو هم اثرگذار است اما تا زمانی که بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شکاف وجود داشته باشد به این معنی است که مصرف‌کننده به سختی به قیمت کارخانه‌ای خودرو دسترسی دارد، پس باید اثر بازار را در نظر گرفت اما اگر قیمت کارخانه و بازار یک محصول یکی است زمانی که هزینه تولید بالا می رود متناسب با آن بازار هم با رشد قیمت روبه‌رو می شود.
