مخالفت صریح وزیر صمت با افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۴
سید محمد اتابک، وزیر صمت دولت پزشکیان طی نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور، مخالفت صریح خود را با افزایش تعرفه ها اعلام کرد.
هفته گذشته بود که خبری از سوی دیوان عدالت اداری توجه ها را به سمت خود جلب کرد و واکنش های بسیاری را به همراه داشت. این خبر در اصل همان لغو اعمال تعرفه های نسبتا پایین خودرو های وارداتی و بازگشت به سمت اعمال تعرفه های صد درصدی بر روی خودروهای وارداتی بود که این رای در پی شکایت فرد یا افرادی خاص با استناد به بودجه بندی دولت که در مجلس به تصویب رسیده بود، صادر شده است. اما پس از کش و قوس های فراوان خبرها حاکی از مخالفت صریح وزیر صمت با افزایش تعرفه خودرو های وارداتی است که در نامه ای که سید محمد اتابک وزیر صمت دولت پزشکیان خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور نوشته شده، کاملا مشخص است.
سید محمد اتابک در این نامه ذکر کرده است که بررسی های انجام شده که رویه های فعلی گمرک در اخذ عوارض در سال ۱۴۰۳ موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی می شود که این موضوع بر خلاف مصوبه هیئت وزیران بوده و خلاف نظر شخص رئیس جمهور است. نکته مهمی که وزیر صمت در این نامه به آن اشاره کرده این است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماه گذشته با استفاده از سپرده های ارزی خارجی ثبت سفارش شده اند که مطابق تبصره ۶، ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی، این گونه ارزها خارج از سر فصل سهمیه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مشمول جدول تعرفه های سال ۱۴۰۳ نمی باشند.
در ادامه این نامه، سید محمد اتابک با توجه به نکات و موضوعات اشاره شده از مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرده است که به جهت جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی، خودروهایی که واردات آنها در سال ۱۴۰۳ و سال جاری با استفاده از سپرده های شخصی صورت گرفته است و شرکت هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اند اما اظهار نامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تنظیم شده، مطابق جدول تعرفه های مصوب سال جاری مورد ترخیص قرار گیرند و شامل تعرفه های صد درصدی نشوند.
در نهایت باید گفت که تعرفه خودروهای وارداتی در این چند روز به جدالی تبدیل شده است که یک سر آن دیوان عدالت اداری به پشتوانه قانون مصوب بوده و در سمت دیگر آن وزارت صمت به پشتوانه مصوبه هیئت وزیران و همچنین منافع عموم مردم قرار گرفته است و باید دید که زور کدام یک بر دیگری خواهد چربید؟
حالا که کار به مشکل برخورد کرده کسی گردن نمی‌گیرد و یک دفعه همه حافظ حقوق و منافع مردم شده‌اند 🙂
همانطور که قبلاً هم عرض کردم این مسائل پشت پرده پیچیده‌تری دارد و ساده باورانه است که باور کنیم هیات وزیران و معاونت حقوقی از قانون بودجه کشور بی‌خبر بوده و صرفاً از سرخیرخواهی حرکتی به نفع مردم انجام داده اند!
آخرش کسی فهمید اسماعیل آقایی کی بود؟! 🤔