مردم خودروی با کیفیت و ارزان می خواهند
هفته گذشته همزمان با مطرح شدن بحث هایی در خصوص مرجع قیمت گذاری خودرو، قیمت برخی از محصولات تولید داخل باز هم با افزایش قیمت همراه شد. این در شرایطی است که مردم خودروی با کیفیت و ارزان می خواهند و مرجع قیمت گذاری اهمیتی ندارد.
به گزارش آخرین خودرو، طی سال های اخیر در خصوص اینکه نحوه قیمت گذاری و مرجع آن باید تغییر کند، صحبت های زیادی مطرح شده است.
حتی در مقطعی به دلیل افزایش اعتراض ها و انتقادها،شورای رقابت برای یک سال به استراحت اجباری فرستاده شد. تا اینکه نوع نگاه و برداشت و توقع وزیر صمت وقت برای سودآوری از محل واردات خودرو باعث شد که نهاد قیمت گذار بازهم به صحنه بازگردد و نقش اول قیمت گذاری را بر عهده بگیرد.
اینبار اما بازگشت این نهاد شگفتی های جدید را به همراه آورد. شورای رقابت در بازگشت مجدد خودروهای وارداتی و مونتاژی را هم انحصاری دانست . به همین دلیل آنها نیز مشمول قیمت گذاری شدند.
انتقادها و اعتراض ها هم فایده نداشت.در کنار این قیمت گذاری ، وزارت صمت با سامانه تخصیص یکپارچه خودش عهده دار عرضه خودرو به بازار شد.
آنها توقع داشتند که با اتخاذ این روش ها بازار خودرو مطیع شده و با کاهش قیمت ها همراه شود.ولی بر عکس آن چیزی که فکر می کردند ، قیمت اهمیتی به آنان ندادند. البته بازار با سکوت و سرما همراه شد.اما این مساله بیشتر به بحث واردات مربوط می شود و ارتباطی به عملکرد وزارت صمت و شورای رقابت ندارد.
با این حال طی ماه های اخیر با توجه به اخبار و احتمال تزریق خودروهای وارداتی به بازار،فعالیت ها تحت تاثیر آن قرار گرفت.
با این وجود هرازچندگاهی قیمت ها با توجه به نوسانات نرخ ارز،افزایش پیدا می کردند. اما باید توجه داشت که همچنان این بازار مملو از تقاضا است.تقاضاهایی که به سودای تبدیل به بهترین شدن ، صبورانه در انتظار روزهای آینده مانده اند.
با این وجود هنوز حجم زیادی از تقاضا در بازار مانده است.آنها در انتظار ورود خودروهای صفر و حتی دست دوم هستند تا بتوانند خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب خریداری کنند.
در این شرایط آیا واقعا اینکه کدام نهاد یا مرجع قیمت گذاری کند، می تواند برای مصرف کنندگان تفاوتی داشته باشد؟ آیا تغییر مرجع قیمت گذاری منجر افزایش کیفیت خواهد شد؟
از یک منظر اگر قیمت های عادلانه اصلاح شود در بلند مدت می تواند منجر به نتیجه ای خوب و مطلوب شود.اما در شرایط فعلی که هنوز فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد،امکان دارد که در ابتدا بازار در واکنش به این موضوع با افزایش قیمت مواجه شود. به نظر همین مساله باعث می شود که متولیان و مسئولان برای جلوگیری از اعتراض ها، دست به عصا راه بروند.
از منظر دیگر اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند،میزان زیان انباشته و ضرر تولید بازهم بیشتر از گذشته خواهد شد. به بیان دیگر بازهم به صورت غیرمستقیم مردم باید هزینه قیمت گذاری دستوری را بپردازند.
به عبارت دیگر وضعیت امروز بازار خودرو نشان می دهد که طی سال های اخیر تا چه اندازه ای فاصله ایجاد شده است.از یک جهت اصرار به قیمت گذاری دستوری اختلاف قیمت کارخانه و بازار را زیاد کرده است و از سوی دیگر وضعیت اقتصادی کشور اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهد. این موضوع دولت را با سردرگمی مواجه کرده است.
در این میان مردم انتظار دارند که وضعیت هر چه زودتر سروسامان بگیرد.اینکه چه کسی عهده دار قیمت گذاری شود در وضعیت امروز چندان مهم نیست.مساله این است که با چه راهکاری می توانند مانع از افزایش قیمت ها و شکل گیری رقابت شوند. هرگاه که صحبت از تغییر مرجع قیمت گذاری پیش آمد،بازار واکنش نشان داده و افزایشی شده است. این موضوع خوشایند مردم نیست که به نظر متولیان برای آن باید راهکاری جدید پیدا کنند.
از دید مسئولین، مردم اصلا آدم نیستن