هشدار مجلس نسبت به اقدامات زیان‌بار شورای رقابت

نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند.

به گزارش آخرین خودرو به نقل از ایسنا، بازار خودرو همچنان در فضای ملتهبی به سر می‌برد، در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم فقدان نقدینگی و ارز مورد نیاز برای تامین قطعه‌های خودرو را چالش اصلی عنوان می‌کنند، شورای رقابت در قامت سیاست‌گذار در بازار خودرو اقدام به اعمال نظام دستوری در قیمت و تولید خودروسازان می‌کند.

همین مساله نه تنها التهاب‌ها از بازار خودرو را کاهش نداده بلکه حتی به احتمال التهاب دوباره در بازار خودرو هم می‌دمد.

نمایندگان مجلس در این میان منتقدان اصلی تصمیم‌های شورای رقابت هستند و پیامدهای آن را زیان‌بار می‌دانند و خواستار بازنگری شورای رقابت در تصمیم‌های خود هستند.

پیامد تصمیم‌های خودرویی شورای رقابت

«علی رضایی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شورای رقابت با شیوه قیمتگذاری دستوری خود موجب عدم دسترسی مناسب و نارضایتی مردم شده است، به خبرنگار ایرنا گفت: شورای رقابت به جای اینکه کار کارشناسی کند، بیشتر میل به سیاسی کاری دارد.

وی بیان‌داشت: شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده، اما تاکنون مصوبه‌ها و تصمیم‌های این شورا کمکی به ساماندهی صنعت خودرو نکرده است.

رضایی، قیمتگذاری دستوری را یکی از ایرادهای وارده به شورای رقابت در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: هیچ وقت تعیین قیمت دستوری در صنعت خودرو کارساز نیست، شورای رقابت با تصمیمات اخیر خود به‌طور علنی اعلام می‌کند که یک خودرو با کیفیتی پایین با قیمتی مشخص عرضه شود و مشخص است که این تصمیم هیچ اثر مثبتی در بازار و تولید نخواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین شورای رقابت باید واقعیت‌های جامعه را بپذیرد و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادست تصمیم‌گیری کند.

معضل بزرگ در صنعت خودرو

«امانقلیچ شادمهر»، عضو کمیسیون آموزش مجلس هم بر این باور است که قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو معضل بزرگی است که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی در گفت و گو با ایرنا در مورد مصوبه‌های شورای رقابت در حوزه خودرو اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری اقدامی خودسرانه و مورد بحث است که باید با ارائه راهکار این موضوع به سرانجام برسد.

شادمهر بیان‌داشت: دولت باید این مساله را حل و بتواند با ارائه راهکارهای کارشناسی شده این بخش را مدیریت کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مصوبه‌های شورای رقابت نمی‌تواند صنعت خودرو را ساماندهی کند، گفت: ایرادهای جدی به چگونگی ورود شورای رقابت به صنعت خودرو وارد است، به‌طوری‌که تصمیمات این شورا با شرایط بازار و وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد.

وی افزود: تصمیم‌های خلق الساعه در صنعت خودرو مشکل‌های جدی برای خودروسازان و خریداران خودرو به وجود آورده و میلیون‌ها خانوار ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است که امیدواریم با تدوین قانون و شیوه درست این مساله در کشور حل شود.

واقعیت تلخ فروش خودرو در ایران

«یحیی ابراهیمی»، دیگر نماینده مجلس نیز در مورد تصمیم‌های شورای رقابت در حوزه خودرو معتقد است: مصوباتی که از گذشته تاکنون در این شورا تدوین شده است، نتوانسته گره ای از مشکلات این صنعت باز کند و این واقعیت تلخی است که شورای رقابت باید آن را بپذیرد.

وی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: مشاهده می کنیم با تصمیمات شورای رقابت اکنون شیوه ای در فروش خودرو حاکم شده که مردم دقیقا نمی دانند محصول را در آینده با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت؛ به بیان دیگر، قیمت کالای مورد نظر باید مشخص باشد و شناور بودن نرخ در فروش خودرو مورد تایید نیست و می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه آسیب بزند.

نماینده مردم لرستان بیان‌داشت: وقتی در معامله ای شفافیت وجود نداشته باشد، این معامله به صورت قانونی دارای ایراد است و به نظر می‌رسد تصمیمات اتخاذ شده برای فروش خودرو به مردم باید مورد بازنگری قرار گیرد.

طنز تاریخی فروش خودرو

همچنین «جلیل رحیمی جهان آبادی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز چگونگی تصمیم گیری شورای رقابت و فروش خودرو در کشور را «طنز تاریخی» می‌خواند و می‌گوید: این مدل از لحاظ منطقی، قانونی و شرعی اشکال دارد و باید متوقف شود.

وی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد شیوه انتخاب شده و تصمیمات شورای رقابت برای فروش خودرو افزود: در این طرح معامله‌ای منعقد می‌شود، بدون اینکه قیمت، رنگ و زمان تحویل خودرو به صورت دقیق مشخص باشد، این طنز تاریخی است و به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد.

رحیمی جهان آبادی تصریح‌کرد: این چه سبک مدیریت بازار خودرو است که شما ثبت نام کنید، پول را بدهید و قیمت خودرو در زمان تحویل مشخص نباشد؛ این مدل معامله مشکل شرعی، حقوقی و منطقی دارد.