تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو دوباره روی میز؛ درآمد بیشتر برای کالابرگ؟
اطلاعات رسیده به آخرین خودرو نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه، به درخواست بانک مرکزی، در حال پیگیری افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی است.
شنیده های آخرین خودرو حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی، سناریوی تازه ای را برای افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی دنبال می کند؛ سناریویی که بر اساس آن حداقل حقوق ورودی خودرو به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد و حداقل حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین خواهد شد. نکته قابل توجه این است که در متن مورد بررسی، بخشی از درآمد حاصل از این افزایش تعرفه تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش مبلغ کالابرگ در نظر گرفته شده است.
تعرفه ۱۰۰ درصدی دوباره به واردات خودرو برمی گردد؟
ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو موضوع تازه ای نیست. در سال گذشته نیز قرار بود حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد برسد، اما در ادامه دستورالعمل اجرایی متفاوتی تدوین شد و حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور به صورت پلکانی تعیین شد.
در جدول تعرفه ای سال ۱۴۰۵، برای برخی گروه ها حقوق ورودی بسیار پایین تر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است. خودروهای برقی با حقوق ورودی ۴ درصد، برخی خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین نیز با تعرفه های ۲۰ و ۴۰ درصد امکان واردات دارند. در مقابل، برای خودروهای با حجم موتور بالاتر تعرفه های ۱۳۰، ۱۴۵ و ۱۶۵ درصد تعیین شده است.
حالا اما اطلاعات رسیده به آخرین خودرو نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی به دنبال تغییر دوباره این ساختار و تعیین کف ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی است.
در صورت نهایی شدن این تصمیم، احتمالا جدول تعرفه ای جدیدی تعریف خواهد شد که در آن حقوق ورودی هیچ گروهی از خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی کمتر از ۱۰۰ درصد نباشد. چنین تغییری بیشترین تاثیر را بر خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای بنزینی با حجم موتور پایین خواهد داشت که در ساختار فعلی از تعرفه های پایین تری برخوردار هستند.
تعرفه واردات به مناطق آزاد حداقل ۶۰ درصد می شود؟
یکی دیگر از بخش های مهم این برنامه به واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مربوط می شود. در حال حاضر حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد در بسیاری از موارد در محدوده حدود ۲ تا ۱۰ درصد قرار دارد، اما در متن جدید حداقل حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین شده است.
بنابراین در صورت اجرایی شدن این برنامه، نه تنها واردات خودرو به سرزمین اصلی با افزایش جدی تعرفه مواجه خواهد شد، بلکه هزینه واردات خودرو به مناطق آزاد نیز می تواند چند برابر شود. همچنین برای ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.
پای سران قوا به تعرفه خودرو باز می شود؟
بخش مهم دیگر ماجرا به مسیر تصمیم گیری درباره این تعرفه ها مربوط است. شنیده ها حاکی از آن است که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری سناریویی هستند که بر اساس آن موضوع تعرفه واردات خودرو برای تصمیم گیری به سطح سران قوا برده شود. در صورت تحقق چنین سناریویی، تعیین حقوق ورودی خودرو می تواند از مسیر متفاوتی نسبت به فرآیند معمول سیاست گذاری تجاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط دنبال می کنند، پیش برود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سال گذشته نیز اختلاف میان دستگاه های مختلف درباره نحوه اجرای تعرفه واردات، بازار خودرو را برای مدتی با بلاتکلیفی مواجه کرد.
۱۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد تعرفه خودرو برای کالابرگ
شاید مهم ترین بخش این برنامه، محل مصرف درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی خودرو باشد. گویا برنامه جدید دولت این است که مازاد درآمد حقوق ورودی واردات خودرو نسبت به درصدهای تعیین شده، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، صرف تامین منابع افزایش مبلغ کالابرگ شود و برای اجرای این موضوع نیز ردیف های درآمدی و مصرفی متناظر ایجاد می شود.
همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که آیا افزایش تعرفه واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید دنبال می شود یا تامین منابع بودجه ای نیز به یکی از اهداف اصلی آن تبدیل شده است؟
تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی ممنوع می شود
شنیده های دیگر حاکی از آن است که تردد خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرزمین اصلی در سال ۱۴۰۵ ممنوع خواهد بود. در صورت تصویب و اجرای این بند، علاوه بر افزایش شدید حقوق ورودی خودرو به مناطق آزاد، امکان تردد این خودروها در سرزمین اصلی نیز محدود خواهد شد.
تعرفه؛ ابزار تنظیم بازار یا منبع درآمد دولت؟
مسئله اصلی امروز بازار خودرو تنها این نیست که تعرفه واردات ۴ درصد، ۴۰ درصد یا ۱۰۰ درصد باشد. پرسش مهم تر این است که حقوق ورودی خودرو با چه هدفی و از چه مسیری تعیین می شود؟ اگر تعرفه به عنوان ابزار سیاست تجاری تعریف شود، باید تاثیر آن بر میزان واردات، رقابت، قیمت خودرو، مصرف ارز و تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد. اما زمانی که برای درآمد حاصل از افزایش تعرفه، مصرف مشخصی مانند تامین تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع کالابرگ تعریف می شود، نگرانی درباره تبدیل تعرفه خودرو به یک ابزار تامین درآمد بودجه ای جدی تر خواهد شد.
در حال حاضر این موارد در مرحله پیگیری و بررسی قرار دارند و تا زمان نهایی شدن تصمیم و ابلاغ رسمی، نمی توان از اجرای قطعی کف تعرفه ۱۰۰ درصدی سخن گفت. با این حال، در صورت تصویب این سناریو، ساختار واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با یکی از مهم ترین تغییرات خود مواجه خواهد شد؛ تغییری که هزینه آن در نهایت می تواند مستقیما به بازار و مصرف کننده منتقل شود.
مهلت یکماهه برای درخواست سهمیه واردات خودرو
ایرانیان مقیم خارج حالا میتوانند لندکروز و لکسوس LX وارد کنند
ثبت نام ۱۲ خودروی وارداتی در نوین خودرو؛ از بنز GLS تا لکسوس LX ۷۰۰
واردات خودروهای کارکرده آزاد شد؛ آیا این بار واقعی است؟ 
چرت و پرت ها چیه. الان برای خودروی چینی پلاگین هیبرید ۲۳ هزار دلاری نزدیک ۵۶ هزار دلار میگیرند. با افزایش قیمت بنزین این عدد باید تا ۲۸ هزار دلار کاهش پیدا کنه
چه منتی سر مردم میزارن……اگه واقعا دردتون مردم عادی جامعه و ۸۰ درصد ملته چرا ماشینای حجم بالا و خاص که فقط برا یه عده خاصع باید تعرفهش از ۱۶۵ بشه ۱۰۰ از اون طرف ۴ تا ماشین مثلا اقتصادی تعرفشون از ۴۰ درصد بشه ۱۰۰ صددرصد این واضحه که ملاک کالابرگ و مردم نیستن :::: عملا ۶۰ درصد از رو کمر خاصزادگان برداشته میشه روکمر مردم عادی گذاشته میشع /: کالابرگ…….تعرفه ماشینای خاصو بکنید ۲۰۰ اون اقتصادیا بزارید همون مثه قبل باشن مشکل کالابرگتونم منصفانه حل میشه کسی که ۱۰۰ میلیارد پول ماشین داره ۱۰ ۲۰ تومن افزایش براش چیزی نیست مگر اینکه ازشون بترسید