نماینده مجلس در گفت و گو با آخرین خودرو: واردات را آزاد کنید، سایپا را واگذار کنید

منتشر شده در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۲۱

نماینده بابل با انتقاد از افزایش تعرفه هیبریدی به ۱۰۰ درصد، آزادسازی واردات، واگذاری سایپا و توقف پیش فروش تا رفع تعهدات معوق را خواستار شد.

واردات خودرو؛ شرط رقابت و آزادسازی قیمت ها

احمد فاطمی در گفت و گوی اختصاصی با آخرین خودرو، با تأکید بر اینکه موضع مجلس درباره واردات خودرو روشن است، گفت آزادسازی واردات به معنای مخالفت با تولید داخل نیست؛ بلکه رقابت واقعی در بازار خودرو می تواند خودروسازان داخلی را به افزایش کیفیت، ارتقای ایمنی و کاهش قیمت ها وادار کند.

او معتقد است تا زمانی که بازار خودرو در انحصار باشد، قیمت گذاری دستوری ادامه خواهد داشت و مصرف کنندگان نیز از حق انتخاب محروم می مانند. به گفته فاطمی، نخستین شرط آزادسازی قیمت خودروهای داخلی، فراهم کردن امکان واردات و شکل گیری رقابت واقعی در بازار است. این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز و ایجاد محدودیت های اداری برای واردکنندگان، گفت حتی ارزهای در اختیار مردم در داخل و خارج از کشور نیز باید با احراز منشأ ارز، امکان ورود به فرآیند واردات خودرو را داشته باشند.

فاطمی با اشاره به تعرفه های مصوب مجلس برای خودروهای وارداتی اظهار کرد: مجلس تعرفه خودروی برقی را ۴ درصد، خودروی هیبریدی را ۱۵ درصد و خودروی اقتصادی را ۴۰ درصد تعیین کرده است؛ با این حال، در مصوبه اخیر سران قوا تعرفه خودروی هیبریدی از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

او این تصمیم را مغایر با رویکرد مجلس دانست و گفت با این اقدام مخالف است و مخالفت خود را در نطق مجلس نیز اعلام کرده است. فاطمی همچنین از ارسال پیام به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره افزایش تعرفه هیبریدی ها خبر داد و افزود قالیباف وعده داده است مشاوران موضوع را بررسی کنند.

افزایش تعرفه هیبریدی ها؛ مغایر با مصوبه مجلس

این نماینده مجلس با انتقاد از فاصله میان سیاست های اعلامی و عملکرد دستگاه های اجرایی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی را به پاسخگویی درباره موانع واردات خودرو فراخواند. او تأکید کرد که بانک مرکزی نباید با مقررات و دستورالعمل های دست و پاگیر، واردکنندگان، تجار و صادرکنندگان را گرفتار بروکراسی اداری کند.

فاطمی همچنین گفت: مشکلات بانک مرکزی فقط به واردات خودرو محدود نیست و در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نیز آثار آن دیده می شود؛ به طوری که به گفته او، بخشی از مرکبات و محصولات باغی کشاورزان به دلیل مشکلات موجود در مسیر صادرات باقی مانده است. او با بیان اینکه مجلس در بررسی لایحه دولت بار دیگر موضوع تعرفه ها را پیگیری خواهد کرد، گفت تعرفه واردات خودرو باید به شدت کاهش پیدا کند و نباید به محلی برای تأمین درآمد دولت یا سوداگری تبدیل شود.

مجلس با افزایش تعرفه مخالف است

فاطمی در پاسخ به پرسشی درباره موانع کاهش تعرفه واردات خودرو، تصمیم گیری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تعرفه ها را محل بحث دانست و گفت مشخص نیست موضوع تعرفه خودروهای وارداتی تا چه اندازه اضطراری بوده که در این شورا درباره آن تصمیم گیری شده است. او با اشاره به افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و اقتصادی به ۱۰۰ درصد، این تصمیم را زمینه ساز افزایش قیمت خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به مردم دانست و تأکید کرد مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.

به گفته فاطمی، حتی در شرایط فعلی کشور نیز نباید مسیر واردات و صادرات مسدود شود. او بار دیگر بر امکان استفاده از ارزهای در اختیار مردم برای واردات خودرو، با شرط مشخص بودن منشأ ارز، تأکید کرد و گفت مجلس می تواند از طریق سوال از رئیس جمهور و دعوت از وزیر اقتصاد و وزیر صمت، عملکرد دستگاه های مسئول را پیگیری کند. این نماینده مجلس همچنین از وجود مشکلات در فرآیند واردات خودرو در مناطق آزاد و سرزمین اصلی انتقاد کرد و بخشی از این مشکلات را ناشی از سیاست های ناکارآمد و بروکراسی غیرشفاف دانست.

فاطمی: سایپا باید واگذار شود

بخش دیگری از این گفت و گو به وضعیت سایپا، تعهدات معوق این شرکت و ضرورت خصوصی سازی آن اختصاص داشت. فاطمی با انتقاد از پیش فروش خودرو بدون برخورداری از ظرفیت تولید و تحویل، این رویه را نوعی کلاهبرداری از مردم توصیف کرد و خواستار پاسخگویی مدیران مسئول شد.

او با اشاره به تعهدات معوق خودروسازان گفت حواله های بسیاری از مشتریان مربوط به یک سال و نیم تا دو سال قبل است و برخی خریداران همچنان در انتظار تحویل خودرو هستند. فاطمی معتقد است مدیرانی که بدون توان تولید، اقدام به پیش فروش کرده اند باید در برابر مردم و مراجع قضایی پاسخگو باشند. این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی سایپا را ضروری دانست و گفت: «سایپا حتما باید واگذار شود»، اما این واگذاری باید بر اساس برنامه و دستورالعملی درست و قانونمند انجام شود.

فاطمی همچنین از واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی حمایت کرد و آن را اقدامی در راستای چابک سازی و افزایش ظرفیت توسعه شرکت دانست. او تأکید کرد دولت نباید به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود و باید امور تصدی گری و تجارت را به مردم واگذار کند. او با انتقاد از بنگاه داری بانک ها نیز گفت نظام بانکی باید در خدمت تولید قرار بگیرد و منابع و ظرفیت های آن به جای فعالیت های بنگاه دارانه، در مسیر حمایت از بخش تولید و صنعت خودرو به کار گرفته شود.

درخواست توقف پیش فروش تا تعیین تکلیف معوقات

فاطمی در ادامه با انتقاد از ادامه پیش فروش خودرو توسط سایپا، خواستار توقف این روند تا زمان تعیین تکلیف تعهدات قبلی شد. او گفت خودروسازان ابتدا باید تعهدات معوق خود را انجام دهند و پس از آن درباره پذیرش تعهدات جدید تصمیم بگیرند. به گفته این نماینده مجلس، سایپا تعهدات مربوط به آبان و آذر سال گذشته را با تأخیر و به شکل ناقص انجام می دهد. او همچنین با اشاره به مراجعات مردم در شهرستان بابل گفت برخی خریداران پس از گذشت یک سال تا یک سال و نیم از ثبت نام و پرداخت وجه، هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته اند.

فاطمی افزود حتی در مواردی که مشتریان درخواست تبدیل خودرو به محصول دیگری را مطرح کرده اند، زمان تحویل خودروی جایگزین نیز مشخص نیست؛ وضعیتی که به گفته او موجب نگرانی و سردرگمی خریداران شده است. او با تأکید بر اینکه ادامه پیش فروش در شرایط وجود تعهدات معوق قابل قبول نیست، گفت ابتدا باید تعهدات قبلی انجام شود و خودروسازان نباید بدون تعیین تکلیف وضعیت مشتریان پیشین، تعهدات تازه ای ایجاد کنند.

مجلس پیگیر جریمه تأخیر و برنامه زمان بندی تحویل است

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره اقدامات نظارتی برای پیگیری حقوق مشتریان نیز گفت کمیسیون اصل ۹۰ بارها خودروسازان را برای ارائه توضیحات دعوت کرده و از آنها خواسته است برنامه تحویل خودروهای معوق را اعلام کنند تا وضعیت تأخیرها و خسارت مشتریان مشخص شود.

فاطمی از سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف خواست به موضوع تأخیر در تحویل خودرو ورود کنند و افزود مردم نباید در شرایطی قرار بگیرند که سرمایه آنها در اختیار خودروسازان و مونتاژکاران باقی بماند، اما هیچ پاسخ روشنی درباره زمان تحویل دریافت نکنند.

او با اشاره به فعالیت خودروسازان داخلی و شرکت های مونتاژکار گفت این شرکت ها نمی توانند به بهانه تحریم و شرایط جنگی از مسئولیت خود در قبال مشتریان شانه خالی کنند. به گفته فاطمی، جنگ ۱۲ روزه در خرداد سال ۱۴۰۴ آغاز شد و شرکت ها حتی در همان دوره و پس از آن نیز به پیش فروش خودرو ادامه دادند؛ بنابراین باید شرایط کشور را هنگام پذیرش تعهدات در نظر می گرفتند. این نماینده مجلس همچنین استناد به فورس ماژور برای توجیه تأخیرها را قابل قبول ندانست و تأکید کرد حوادث خارج از اراده، از نظر حقوقی ضوابط مشخصی دارند و نمی توان هر اتفاقی را مصداق فورس ماژور دانست.

فاطمی در پایان وعده داد مجلس از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و سایر کمیسیون ها و نمایندگان، موضوع تعهدات معوق خودروسازان و مونتاژکاران را پیگیری کند. او گفت تلاش خواهد شد برنامه زمان بندی مشخصی برای تحویل خودروهای معوق تعیین شود تا شرکت ها بدون پذیرش تعهدات جدید، ابتدا تعهدات قبلی خود را انجام دهند. او همچنین پرداخت جرایم تأخیر به مشتریان را ضروری دانست و تأکید کرد مجلس در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی خود، از جمله تحقیق و تفحص و استیضاح، برای پاسخگو کردن مسئولان استفاده خواهد کرد.