لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت به نفع خودروسازان و مونتاژکاران است

به تازگی لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت به مجلس ارائه شده است که ابعاد مختلفی خواهد داشت. اما این لایحه بیشتر به نفع چه کسی است؟

دولت چهاردهم به تازگی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرده که حواشی بسیاری را به دنبال داشته است. موضوعی که در این لایحه دیده می شود این است که دولت اعلام می کند که قرار است در سال ۱۴۰۵ تعرفه خودروهای هیبریدی و بنزینی را کاهش دهد. اما این موضوع کاملا خلاف واقع است چرا که تعرفه ای خودروهای بنزینی و هیبریدی که در سال ۱۴۰۴ واردات آنها انجام شد به مراتب پایین تر از میزان پیش بینی شده در سال ۱۴۰۵ است.

به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۴ خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی با تعرفه ۲۰ درصدی وارد بازار ایران شده اند. اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این تعرفه ها را ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد اعلام کرده و قرار است تعرفه خودروهای وارداتی هیبریدی و بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی در سال ۱۴۰۵ به طور مشترک ۴۰ درصد باشد.

پس با توجه به این موضوعات می توان فهمید که دولت بنا دارد تا در سال آینده تعرفه خودروهای وارداتی را افزایش دهد. همانطور که مشخص است این تصمیم در صورت اجرایی شدن تبعات بسیاری خواهد داشت و عده بسیاری در این بخش ذی‌نفع خواهند بود. اما چیزی که کاملا مشخص است این است که فشار این افزایش تعرفه بر دوش مردم خواهد بود. اما چه کسانی از این افزایش تعرفه ها سود خواهد برد؟

دولت بیشترین نفع را خواهد برد

همانطور که مشخص است سود عظیمی از افزایش تعرفه های خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ به جیب دولت خواهد رفت چرا که به نظر می رسد دولت به واردات خودروهای خارجی، با افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش قیمت مبنای ارز محاسبه حقوق گمرکی از یورو ۷۵ هزار تومانی به یورو ۱۰۳ هزار تومانی، به چشم منبع درآمد نگاه می کند و منفعت عمومی مردم ایران برایش جایگاهی ندارد.

بر اساس شنیده ها، دولت در سال ۱۴۰۵ بنا دارد تا ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی را وارد کشور کند و از محل واردات خودرو ۱۴۶ همت درآمد داشته باشد. این در حالی است که دولت قصد دارد ۲۴۰ همت دیگر نیز از واردات خودروهای خارجی توسط ایرانیان خارج از کشور کسب نماید. اما این قضیه از آن جایی جالب می شود که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا این لحظه تنها ۳۷ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد بازار کشور شده و در آمد دولت در همین بازه زمانی تنها ۳۰ همت بوده است.

موضوع دیگری که می تواند جالب توجه باشد این است که برخی منابع آگاه به خبرنگار آخرین خودرو گفته اند که وزارت صمت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت ورود پیدا نکرده و بدون دخالت وزارت صمت این لایحه تنظیم شده است.

خودروسازان و مونتاژکاران ؛ برندگانی دیگر

یکی از موضوعات و نکات مثبتی که در چند وقت اخیر می توان در بازار خودرو کشور مشاهده کرد این است که در حال حاضر میان قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نوعی پیوستگی وجود دارد. به عنوان مثال در رده قیمتی ۲ تا ۴ میلیارد تومان می توانیم هم خودروهای مونتاژی و هم خودروهای وارداتی بسیار خوب و متنوعی را ببینیم. این موضوع به این معنا است که دست خریدار برای انتخاب میان خودروهای مونتاژی و وارداتی کاملا باز است. اما با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ عملا این پیوستگی از بین می رود و خودروهای وارداتی در رده قیمتی بالاتری قرار خواهند گرفت که این موضوع کاملا به نفع خودروسازان و مونتاژکاران است.

از طرفی دیگر به نظر می رسد مجلس در حال بررسی طرحی است که به خودروسازان اجازه می دهد که بر هزینه تمام شده تولید خودرو ۱۵ الی ۲۰ درصد اضافه کرده و عملا بازوی قیمت گذاری دستوری را از وزارت صمت جدا کند که با این اتفاق ممکن است پیوستگی بازار حفظ شود اما بازار خودرو با تورم و افزایش قیمت شدیدی روبرو خواهد شد.

راه حل چیست؟

اول از همه باید بدانیم که در کمبود درآمد دولت از محل واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تنها وزارت صمت مقصر نبوده چرا که در همین امسال بسیاری از واردکنندگان از عدم تخصیص ارز که مربوط به حوزه اختیارات بانک مرکزی است و همچنین طولانی بودن روند ترخیص خودرو از گمرکات کشور که در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است، شکایت داشتند. بر همین اساس دولت می توانست تا به جای آنکه در تعرفه خودروهای وارداتی تغییر ایجاد کند، در سیستم مدیریتی خود دست به تغییرات بزرگی بزند. از سوی دیگر می توان پیکان انتقاد را به سمت مجلس نشینان نیز نشانه گرفت چرا که به عنوان یک نهاد نظارتی نتوانسته دولت را با ابزارهایی نظیر استیضاح و یا حتی طرح پرسش از وزرا وادار به ایجاد تغییرات در ساختار مدیریتی کشور کند.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که به طور کلی دولت می توانست با حمایت از روند خصوصی شدن خودروسازان بزرگ داخلی و عدم قیمت گذاری دستوری موجب رشد افزایش تولیدات داخلی شده و درآمد حاصل از واردات خودروهای خارجی را از محل مالیات و ارزش افزوده فروش خودروهای داخلی به دست آورد اما وزارت صمت در همین امسال با سنگ اندازی و جدال با خودروسازان داخلی مانع از این اتفاق شد و اکنون به نظر می رسد که خود دولت نیز از عملکرد وزارت صمت نا امید شده و به دنبال راه های دیگری برای کسب درآمد است.