اطلس G
۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
%۴
فونیکس آریزو 8
۱۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3
۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
%۱
تارا اتوماتیک - V4
۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو دنده ای
۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
%۱
هایما ۸S
۸,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰
%۱
پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما
۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
%۱
بک X3 پرو
۴,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
%۲
ری را
۵,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰
%۱
کی ام سی J7
۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
%۵
سهند E - اتوماتیک
۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک
۴,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس آریزو ۶ پرو
۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
%۲
آریسان ۲
۲,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
%۲
ساینا S
۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰
%۱
ریسپکت - تیپ 2
۵,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی X5
۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال
۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم VX
۱۵,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S
۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
%۱
سورن پلاس - XU7P
۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جک J4
۳,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰
تارا دنده ای - V1 پلاس
۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
%۱
فوتون تونلند G7
۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی T9
۱۰,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
%۱
شاهین اتوماتیک پلاس
۴,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
اطلس GL
۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
%۱
فیدلیتی الیت ۵ نفره
۷,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
%۳
فردا موتورز فردا 511
۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم LX
۸,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی ایگل
۳,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
اطلس G
۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
%۴
فونیکس آریزو 8
۱۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3
۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
%۱
تارا اتوماتیک - V4
۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو دنده ای
۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
%۱
هایما ۸S
۸,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰
%۱
پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما
۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
%۱
بک X3 پرو
۴,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
%۲
ری را
۵,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰
%۱
کی ام سی J7
۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
%۵
سهند E - اتوماتیک
۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک
۴,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس آریزو ۶ پرو
۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
%۲
آریسان ۲
۲,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
%۲
ساینا S
۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰
%۱
ریسپکت - تیپ 2
۵,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی X5
۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال
۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم VX
۱۵,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S
۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
%۱
سورن پلاس - XU7P
۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جک J4
۳,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰
تارا دنده ای - V1 پلاس
۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
%۱
فوتون تونلند G7
۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی T9
۱۰,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
%۱
شاهین اتوماتیک پلاس
۴,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
اطلس GL
۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
%۱
فیدلیتی الیت ۵ نفره
۷,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰
%۳
فردا موتورز فردا 511
۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم LX
۸,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کی ام سی ایگل
۳,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰

موج تازه گرانی خودرو در راه است؟

منتشر شده در ۰۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۴
موج تازه گرانی خودرو در راه است؟

بررسی متغیرهای تولید و اقتصاد نشان می دهد فشار بر قیمت تمام شده خودرو همچنان در حال افزایش است؛ روندی که احتمال رشد دوباره قیمت خودرو در ماه های آینده را تقویت می کند.

افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر را نمی توان فقط با یک عامل مانند نرخ ارز توضیح داد. آمارهای تازه نشان می دهد صنعت خودرو همزمان با تورم شدید تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، طولانی شدن فرآیند تامین ارز و رشد هزینه های لجستیک مواجه شده است؛ مجموعه عواملی که می تواند زمینه را برای دور دیگری از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها فراهم کند.

تورم تولید خودرو به ۹۴.۹ درصد رسید

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم فصلی گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در بهار ۱۴۰۵ به ۴۰.۸ درصد رسیده است؛ در حالی که این عدد در زمستان ۱۴۰۴ تنها ۱۷.۸ درصد بود. به این ترتیب تنها در یک فصل، نرخ تورم فصلی این گروه ۲۳ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

وضعیت در تورم نقطه به نقطه حتی قابل توجه تر است. این شاخص برای تولید خودرو از ۴۳.۴ درصد در زمستان سال گذشته به ۹۴.۹ درصد در بهار امسال رسیده و تورم سالانه این گروه نیز از ۳۲.۷ به ۵۰.۸ درصد افزایش یافته است. البته تورم فصلی ۴۰.۸ درصدی به این معنا نیست که هزینه ساخت تک تک خودروها دقیقا ۴۰.۸ درصد افزایش یافته است؛ اما به روشنی نشان می دهد فشار قیمتی در حلقه تولید خودرو طی مدت کوتاهی به شدت افزایش پیدا کرده است.

مقایسه این اعداد با کل صنعت نیز قابل توجه است. تورم فصلی بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۳۶.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه آن به ۱۰۹ درصد رسیده است. تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت نیز ۷۰.۹ درصد ثبت شده است.

همه این المان های تورمی نشان می دهد که آثار تورم تولید به زودی در قیمت خودرو نمایان می شود و احتمالا به زودی افزایش قیت خودرو را خواهیم داشت.

افزایش قیمت مواد اولیه

داده های بهار ۱۴۰۵ نشان می دهد بسیاری از مواد اولیه مرتبط با تولید خودرو با تورم نقطه به نقطه بسیار بالا مواجه شده اند. تورم تولیدکننده فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی به ۱۶۳.۴ درصد، مواد شیمیایی به ۱۲۹ درصد و تجهیزات برقی به ۱۱۵ درصد رسیده است. برای فلزات پایه نیز رشد قابل توجه قیمت تولید ثبت شده است.

بنابراین حتی خودروسازی که بتواند میزان وابستگی مستقیم خود به قطعات وارداتی را کاهش دهد، از تورم داخلی مواد اولیه مصون نمی ماند. بسیاری از قطعه سازان داخلی نیز مواد اولیه، تجهیزات یا بخشی از نهاده های خود را از زنجیره هایی تامین می کنند که مستقیما تحت تاثیر ارز و تورم قرار دارند.

این موضوع یکی از دلایلی است که افزایش نرخ ارز با فاصله زمانی می تواند دوباره در قیمت خودرو ظاهر شود؛ ابتدا مواد اولیه و قطعات گران می شوند، سپس هزینه قطعه ساز افزایش پیدا می کند و در مرحله بعد این افزایش هزینه به خودروساز منتقل می شود.

فریب کاهش سرعت تورم عمومی

در کنار تورم تولید باید روند تورم مصرف کننده را نیز در نظر گرفت. طبق گزارش های مرکز آمار، تورم ماهانه کشور در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵ درصد بود و در اردیبهشت به ۸.۸ درصد افزایش یافت. این شاخص در خرداد به ۵.۹ درصد و در تیر به ۳.۱ درصد رسید. کاهش تورم ماهانه از ۸.۸ درصد اردیبهشت به ۳.۱ درصد تیر به معنای کاهش قیمت ها نیست؛ بلکه تنها نشان می دهد سرعت افزایش قیمت در تیر کمتر شده است. تورم نقطه به نقطه تیر همچنان ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد بوده است.

این سطح از تورم عمومی از دو مسیر بازار خودرو را تحت فشار قرار می دهد؛ نخست افزایش هزینه نیروی انسانی، خدمات، حمل و نقل، انرژی و سایر مخارج تولید و دوم کاهش ارزش پول و تقویت انتظارات تورمی در بازار.

هزینه ای که در نرخ ارز دیده نمی شود

چالش بعدی صنعت خودرو به تامین ارز مربوط می شود. بر اساس گزارش های منتشر شده، زمان انتظار برای تخصیص و تامین ارز واردات قطعات از حدود ۹۰ روز به بیش از ۲۱۰ روز رسیده است؛ یعنی یک مجموعه تولیدی ممکن است نزدیک به هفت ماه در انتظار تامین ارز باقی بماند. همزمان مسیر تامین ارز صنایع نیز تغییر کرده و شرکت ها بیش از گذشته به سمت معامله با صادرکنندگان هدایت شده اند.

اثر این تاخیر فقط دیر رسیدن قطعه نیست. یک شرکت برای سفارش قطعه، مواد اولیه یا تجهیزات باید سرمایه در گردش داشته باشد. وقتی فاصله سفارش تا تامین ارز و ورود کالا طولانی می شود، بخشی از سرمایه شرکت برای مدت بیشتری درگیر می ماند. در اقتصادی با تورم بالا، این زمان اهمیت بیشتری پیدا می کند. کالایی که امروز سفارش داده می شود ممکن است هنگام تامین ارز یا جایگزینی موجودی با نرخ بالاتری خریداری شود. به همین دلیل حتی ثابت ماندن نرخ ارز در یک مقطع کوتاه نیز لزوما به معنای ثابت ماندن هزینه تامین قطعه نیست.

لجستیک گران تر از همیشه!

در کنار تورم و ارز، یک متغیر جدید نیز با شدت بیشتری وارد معادلات شده است؛ هزینه حمل و نقل.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اخیرا درباره تبعات ادامه محدودیت های دریایی هشدار داده و گفته است حمل یک کانتینر از چین به بنادر جنوبی ایران از مسیر دریایی حدود ۳ هزار دلار هزینه دارد، در حالی که انتقال همان کانتینر از مسیر زمینی به طور متوسط حدود ۱۲ هزار دلار تمام می شود؛ یعنی تقریبا چهار برابر. حریری با اشاره به ورود سالانه حدود دو میلیون کانتینر از بنادر جنوبی کشور برآورد کرده است که اگر این حجم به مسیر زمینی منتقل شود، اختلاف حدود ۹ هزار دلاری هزینه هر کانتینر می تواند در سناریوی حداکثری حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد کند.

البته عدد ۱۸ میلیارد دلار را نباید مستقیما به صنعت خودرو نسبت داد. این رقم یک برآورد برای کل کانتینرهای وارداتی از بنادر جنوبی و با فرض انتقال آنها به مسیر زمینی است و سهم دقیق خودرو و قطعات خودرو از این دو میلیون کانتینر در این اظهارات مشخص نشده است.

با این حال، بخشی از قطعات CKD، مواد اولیه، تجهیزات خطوط تولید و خودروهای وارداتی نیز از همین شبکه حمل و نقل استفاده می کنند. بنابراین افزایش چند برابری هزینه حمل در صورت اختلال جدی در مسیرهای دریایی، مستقیما می تواند بهای تمام شده خودرو و قطعات را افزایش دهد. این اثر برای خودروهای مونتاژی و وارداتی حتی محسوس تر است؛ چراکه وابستگی آنها به حمل بین المللی بیشتر بوده و افزایش هزینه حمل می تواند مستقیما روی قیمت هر دستگاه سرشکن شود.

اهمیت شاخص قیمت تولیدکننده برای بازار خودرو

شاخص قیمت تولیدکننده یکی از شاخص های پیش نگر تورم است و افزایش آن می تواند با فاصله زمانی به قیمت مصرف کننده منتقل شود. در بهار ۱۴۰۵ تورم فصلی تولید خودرو به ۴۰.۸ درصد رسید؛ رقمی که از تشدید فشار هزینه بر خودروسازان خبر می دهد. از آنجا که قیمت کارخانه ای خودرو بلافاصله با افزایش هزینه تولید اصلاح نمی شود، بخشی از این فشار ممکن است هنوز در قیمت های فعلی منعکس نشده باشد. بنابراین احتمال درخواست و اعمال افزایش قیمت های جدید در ادامه سال همچنان وجود دارد.

منتظر چه باشیم؟

در حال حاضر چند عامل به طور همزمان قیمت خودرو را تحت فشار قرار داده اند؛ از تورم عمومی و رشد هزینه مواد اولیه گرفته تا تاخیر بیش از ۲۱۰ روزه در تامین ارز و افزایش هزینه های لجستیک. اثر این عوامل ممکن است با تاخیر در قیمت کارخانه و بازار ظاهر شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر افزایش هزینه تولید، احتمال کاهش عرضه و رشد فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز وجود دارد. متاسفانه باید به این اشاره کرد که این موارد بصورت دوره ای می تواند باعث افزایش قیمت های سریالی در خودرو شود. البته که با این وضعیت برای بازار خودرو شرایط رکود تورمی پایدار تا پایان سال پیش بینی می شود اما باز هم رکود نمی تواند در برابر تورم آینده اثر ثبات بخشی داشته باشد.

ویدیو های پیشنهادی
  1. موسوی گفت:

    خودتون رو اذیت نکنید الان با این بازدهی خوب بازار طلا و بورس و یکسان سازی قیمت ماشین در بازار و کارخانه کسی به فکر تهیه ماشین از کارخانه نیست مگر اندک مصرف کننده درصدد ارتقا ماشین خودشان باشند

    خرج شما دوستان مافیایی از برج خیلی بیشتر است و رسوب دویست همتی سایپا موید ورشکستگی دفتری سایپا هست

    خب آه ملت بالاخره شماها رو گرفت پاییز زیبایی جهت صنعت خودرو در پیش هست
    نباید با مردم و این بازار انحصاری این رفتار رو میکردید

    ۱۰
    ۲
    • ناشناس گفت:

      سطح عقل و آینده‌بینی یه عده آدمو شکه میکنه… حالا فک کن ریشه دوتا خودروسازی از بیخ زده بشع فک کردی سریع میرن از شرق و غرب ماشینای اقتصادی جایگزین میکنن و برا مردم ویترین میزنن با قیمت ارزون؟ اولین قدم پاشینایی که برا ۸۰ درصد جامعه قابل خریده یهو بخاطر اینکه دیگه تولید نمیشن یهو اوج قیمت میگیرن بعد یه خلاء بزرگ بوجود میاد برا یه بخش بزرگ بازار ماشین چون دیگه جایگزینی نداره
      پراید حذف شد بدون جایگزین هم قیمت چجور بازار بهم ریخت حالا فک کن کل سایپا حذف بشه … اینقد مغز محدوده فک میکنن قراره بعد سایپا برامون ماشین خارجکی ردیف کنن هی میگن بزار ورشکست شن تهش فنای مردم بدبختیه که به زور ماشین میخرن

      ۳
      ۷
      • جواد گفت:

        بهترین راه اینه ماشینهای همین در بازه اقتصادی رو که شامل خودروهای ایرانی یا یکسری چینی ها میشه با قیمتی واقعا اقتصادی مثل بقیه کشورهای دیگه به مردم عرضه کنند ولی مشکل در اینجا عدم مدیریت و هزاران مشکل دیگریست که کشوری مانند ایران و یا کشور های مشابه ایران دارن و همه میدونیم مشکل از ریشه درخته نه شاخه های اون

        ۵
        ۰
      • موسوی گفت:

        نمیگم تشریف ببرید کویت و امارات و عمان و …. یک توک پا اربعین تشریف ببرید همین عراق جنگ زده یا از عزیزان افغانستانی بپرسید اینجاها که بدتر از ما بودن و جنگ زده و اساسا صنعت خودرو هم نداشته اند چی سوار میشن و به چه قیمتی ؟ یعنی خودرو وارداتی از برندهای ژاپنی آمریکایی و اروپایی وضعشون هم مشخصه
        در کشور ما تحریم خودرو که نیست چون از مازراتی گرفته تا … همه چی وارد میشه ولی به چه نرخی و با چه قیمتی برای اغنیا ولی آیا عموم مردم سوار میشن ؟ نه بلکه اقشار غیر مرفه رو مجبور کرده اند زباله های داخلی با فن آوری ۴۵ سال پیش رو سوار بشوند
        پس عملا خودرو سازی تحریم نیست بلکه هر خودرویی که بخواهید شرق و غربی به وفوفر در کشور وارد میشه

        اتفاقا این دو تا جرثومه فساد و سایر مونتاژ کارها رو جمع کنید و اجازه بدهید مثل تمام دنیا خودرو با تعرفه معقول و اقتصادی وارد بشه ولو خودرو دست دوم که بمراتب از بهتریم خودرو داخلی هم با صرفه تر و با کیفیت تر هست
        شصت سال فرصت و شصت سال بازار انحصاری و شصت سال تامین مالی چندبرابری از جیب مردم و شصت سال تقاضای بیش از عرضه همگی موید بی لیاقتی و بی عرضه گی صنعت خودرو ایران بوده و این مجموعه های فربه کودن نشون دادن فساد و فشل بودن بخشی از ساختار و خصیصه این صنعتگران هست
        حمایت از این لوس های به درد نخور بسه مردم حق زندگی شرافتمندانه رو دارن

        ۶
        ۰
  2. ایرانی گفت:

    با همین قیمت ها کسی خریدار نیست. کسی بخواد بفروشه باید حداقل ۲۰ درصد بیاد پایین تر. تمامه کار.

    ۸
    ۱
  3. میثم گفت:

    بانک مرکزی ۴۷ سال پول بدونه پشتوانه چاپ کرده ، بهره بانکی را ۷ تا ۴۲ درصد نگه داشته . تحریم بهانه است این افتضاح حاصل ۴۷ سال تخریب اقتصاد است . در بیست سال اول زندگی من مردم پول به بانک می دادند تا ۳۰ درصد بهره بگیرند !!!! مردم کار اقتصادی نمی کردند !!! درنتیجه بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ می کرد تا بهره را پرداخت کند .
    بیایید از این بازی ها بیرون . دشمن خود تصمیم گیرندگان هستند .

    ۵
    ۰
آخرین خودرو در شبکه های اجتماعی!
بله آخرین خودرو روبیکا آخرین خودرو سروش پلاس آخرین خودرو
توسی

طراحی و کدنویسی سایت آخرین خودرو توسط گروه توسی صورت گرفته است و تمام حقوق قالب آن نزد وی محفوظ میباشد.

X