بیمه شخص ثالث شرط دریافت سهمیه سوخت دولتی

با اجرایی شدن قانون جدید، استفاده از سهمیه سوخت دولتی منوط به داشتن بیمه شخص ثالث شد، اقدامی که می‌تواند هزینه‌های هنگفت یارانه سوخت را کاهش دهد و خودروهای فاقد بیمه را از چرخه بهره‌مندی حذف کند.

وقتی دولت عزم خود را برای حذف سهمیه‌های مازاد سوخت جزم کرد، پس از اجرای نرخ سوم بنزین و الزام خودروسازان به تولید خودروهای با مصرف کمتر از پنج لیتر، حالا این طرح وارد مرحله جدیدی شده است. طبق قانون جدید، تنها خودروهایی که بیمه شخص ثالث دارند می‌توانند از سهمیه سوخت دولتی استفاده کنند؛ اقدامی که همسو با کاهش قاچاق سوخت و مدیریت منابع انرژی کشور است.

تاریخچه و ضرورت بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث الزام قانونی تمام وسایل نقلیه موتوری است و طی قانونی که حدود ۹ سال پیش تصویب شد، سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه‌نامه قطع شد. این اقدام باعث کاهش پرونده‌های دیه ناشی از تصادفات شد، چرا که بسیاری از رانندگان برای جلوگیری از جریمه و مسئولیت مالی، اقدام به بیمه کردن خودروهای خود کردند. اجرای این قانون، نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ ایمنی و کاهش خسارت‌های جانی نیز اهمیت داشت.

نحوه اجرایی شدن قانون پس از ۹ سال

قانونی که سال‌ها مسکوت بود، از سال ۱۴۰۳ اجرایی شد و خودروهای فاقد بیمه‌نامه شناسایی و سهمیه سوخت آن‌ها غیر فعال گردید. اجرای طرح به‌صورت آزمایشی و پایلوت انجام شد و اطلاعات خودروها ابتدا از طریق سامانه غیر برخط و سپس سامانه برخط ارسال شد. این فرآیند ابتدا برای خودروهای دیزلی، سپس بنزینی و در نهایت موتورسیکلت‌ها اجرا خواهد شد تا مدیریت سوخت به‌صورت دقیق‌تری انجام گیرد.

فواید طرح برای خودروهای دیزلی

بزرگ‌ترین دستاورد این طرح حذف سهمیه سوخت خودروهای اسقاطی و خارج از چرخه است. بر اساس برآوردها به گفته محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حدود ۵۰ درصد از سوخت قاچاق کشور از طریق کارت و سهمیه سوخت همین دست خودروها تأمین می‌شد.

 کاظم عزیزی، معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، اعلام کرده است که تا پایان سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار خودروی دیزلی و بنزینی فاقد بیمه شخص ثالث شناسایی شدند و یک‌سوم آن‌ها اقدام به دریافت بیمه کرده‌اند، اما حدود ۳۶۷ هزار دستگاه هنوز فاقد بیمه هستند و در صورت عدم اقدام، سهمیه سوخت خود را از دست خواهند داد. صرفه‌جویی روزانه ناشی از اجرای قانون برای خودروهای دیزلی و بنزینی حدود ۴ میلیون لیتر بنزین و گازوییل است که معادل سه میلیون دلار در روز می‌باشد.

وضعیت خودروهای بنزینی و گازوئیل‌سوز

تا پایان سال گذشته، بیش از ۵۵۰ هزار خودروی بنزینی و دیزلی فاقد بیمه شناسایی شد که حدود یک‌سوم آن‌ها بیمه شخص ثالث دریافت کردند و دو‌سوم دیگر هنوز فاقد بیمه هستند. اجرای قانون در خودروهای گازوئیل‌سوز به صورت برخط آغاز شده و تاکنون ۳۰ هزار خودروی جدید فاقد بیمه شناسایی شده است. موج دوم اجرای طرح خودروهای بنزینی و سپس موتورسیکلت‌ها را شامل خواهد شد. در حال حاضر، حدود ۲ میلیون خودرو بنزینی فاقد بیمه شخص ثالث هستند و بیش از ۴.۵ میلیون موتورسیکلت از مجموع ۶ میلیون دارای کارت هوشمند سوخت، فاقد بیمه شخص ثالث‌اند.

وضعیت بحرانی موتورسیکلت‌ها

وضعیت موتورسیکلت‌ها بسیار بحرانی است. از ۶ میلیون موتورسیکلت دارای کارت سوخت، بیش از ۴.۵ میلیون فاقد بیمه شخص ثالث هستند و در صورت عدم دریافت بیمه، سهمیه سوخت آن‌ها قطع خواهد شد. این آمار نشان‌دهنده ضعف نظارت بر موتورسیکلت‌هاست و اهمیت بیمه شخص ثالث در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از تصادفات را بیش از پیش آشکار می‌کند. پرسشی که مطرح است این است که چگونه ممکن است ۷۵ درصد موتورسیکلت‌های یک کشور فاقد بیمه باشند و همچنان روزانه در خیابان‌ها تردد کنند؟

جمع‌بندی و چشم‌انداز

هرچند که بسیار دیر است و باید مسببین اینکه چرا این قانون بت وجچود این حجم از مصرف سوخت انقدر دیر قرار است اجرایی شود، مواخده و محاکمه شوند، اما قانون جدید بیمه شخص ثالث، نقطه عطفی در مدیریت یارانه سوخت کشور است. این قانون، علاوه بر کاهش هزینه‌های هنگفت دولت، به ساماندهی خودروهای خارج از چرخه و افزایش ایمنی جاده‌ها کمک می‌کند. ادامه اجرای این طرح و توسعه سامانه‌های شناسایی برخط، تضمین خواهد کرد که تنها خودروهای دارای بیمه شخص ثالث، سهمیه سوخت دولتی دریافت کنند و از منابع انرژی کشور به شکل بهینه بهره‌برداری شود. این اقدام نشان می‌دهد که دولت در مسیر مدیریت هوشمندانه سوخت و کاهش قاچاق سوخت و خسارات مالی و جانی مصمم است و بیمه شخص ثالث به‌عنوان ابزار کلیدی این سیاست نقش اصلی را ایفا می‌کند.

پرچم دارد سدان های بی وای دی در راه بازار ایران ؛ ۶ مدل هان ارزش گذاری شد