دولت از افزایش و یکسان سازی تعرفه واردات خودرو عقب نشینی کرد

بر اساس گفته منابع مطلع، دولت از اجرای سیاست افزایش و یکسان سازی تعرفه واردات خودرو عقب نشینی کرده است.

ماجرای تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم بازار خودرو تبدیل شده است؛ این بار نه فقط به دلیل افزایش احتمالی تعرفه‌ها، بلکه به خاطر اختلاف‌نظر میان دولت، وزارت صمت و نهادهای نظارتی بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودرو. در روزهای اخیر موضوع اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی مطرح شد؛ تصمیمی که می‌توانست ساختار فعلی تعرفه‌گذاری را به شکل قابل توجهی تغییر دهد و قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی، به‌خصوص مدل‌های اقتصادی و کم‌مصرف را افزایش دهد.

با این حال، مخالفت وزارت صمت و ورود دیوان محاسبات باعث شده اجرای چنین سیاستی با مانع جدی مواجه شود. دیوان محاسبات در تذکری پیشگیرانه اعلام کرده است که اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی می‌تواند با احکام قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک در تعارض باشد.

چرا تعرفه ۱۰۰ درصدی مطرح شد؟

تعرفه واردات خودرو در ایران صرفاً یک ابزار برای حمایت از تولید داخل نیست و در سال‌های اخیر به یکی از منابع درآمدی دولت نیز تبدیل شده است. افزایش حقوق ورودی می‌تواند درآمد دولت از محل واردات را بالا ببرد، در حالی که همزمان با افزایش هزینه واردات، تقاضا برای خودروهای خارجی نیز محدودتر می‌شود.

در همین شرایط، بحث افزایش و یکسان‌سازی تعرفه‌ها مطرح شد؛ اما مسئله اصلی این بود که یک نرخ ثابت برای همه خودروها، تفاوت میان یک خودروی اقتصادی کم‌مصرف، یک خودروی هیبریدی و یک SUV لوکس و پرمصرف را از بین می‌برد. در واقع، تعرفه ۱۰۰ درصدی تنها یک عدد جدید در جدول گمرکی نیست؛ بلکه می‌تواند جهت‌گیری سیاست واردات خودرو در کشور را تغییر دهد.

چرا وزارت صمت با تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی مخالف است؟

یکی از نکات مهم این ماجرا آن است که وزارت صمت اساساً تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی را سیاست پیشنهادی خود نمی‌داند. طبق اظهارات مطرح‌شده از سوی وزارت صمت، پیشنهاد این وزارتخانه برای سود بازرگانی خودرو در سال ۱۴۰۵ همچنان بر مبنای تعرفه‌های پلکانی بوده است.

منطق تعرفه پلکانی این است که همه خودروها از یک زاویه دیده نشوند. خودرویی با موتور کوچک و مصرف سوخت پایین، از نظر سیاست‌گذاری با یک خودرو لوکس و پرمصرف تفاوت دارد. همین تفاوت در مورد خودروهای برقی و هیبریدی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چرا که سیاست‌های کلان کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، عملاً باید مشوق ورود خودروهای پاک‌تر باشد.

بنابراین از نگاه وزارت صمت، افزایش یکباره تعرفه برای تمام خودروها می‌تواند نتیجه معکوسی داشته باشد؛ یعنی حتی واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف را نیز دشوارتر کند.

ورود دیوان محاسبات؛ تعرفه ۱۰۰ درصدی با قانون همخوانی ندارد؟

ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دیوان محاسبات کشور به احتمال اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی واکنش نشان داد. این نهاد نظارتی اعلام کرده است که مطابق ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو، حقوق ورودی خودرو باید متناسب با شاخص‌هایی مانند حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین شود. از سوی دیگر، ماده ۹ قانون هوای پاک نیز برای خودروهای کم‌مصرف و پاک، از جمله خودروهای برقی و هیبریدی، چارچوب متفاوتی در نظر گرفته است. به همین دلیل، یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروها با این رویکرد قانونی همخوانی ندارد.

به بیان ساده‌تر، مسئله فقط این نیست که تعرفه ۱۰۰ درصدی گران است؛ مسئله این است که آیا دولت اساساً می‌تواند بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های مختلف خودروها، یک نرخ واحد برای همه آنها تعیین کند یا خیر.

تعرفه ۱۰۰ درصدی چقدر می‌توانست خودرو را گران کند؟

شاید مهم‌ترین بخش ماجرا برای خریداران، تأثیر این تصمیم بر قیمت خودرو باشد. دیوان محاسبات هشدار داده است که اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، در کنار افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، می‌تواند قیمت خودروهای اقتصادی را بیش از ۴۰ درصد افزایش دهد.

البته این به معنی آن نیست که هر خودروی وارداتی دقیقاً ۴۰ درصد گران خواهد شد؛ چرا که قیمت نهایی خودرو در ایران تنها به تعرفه وابسته نیست و عواملی مانند نرخ ارز، هزینه حمل، مالیات، هزینه‌های گمرکی، سود واردکننده و سایر عوارض نیز در قیمت نهایی اثر دارند.

با این حال، همین برآورد نشان می‌دهد که تغییر تعرفه برای خودروهای وارداتی، به‌خصوص مدل‌های اقتصادی، موضوع کوچکی نیست.

برای مثال، خودرویی را تصور کنید که پیش از اعمال تعرفه جدید با قیمت تمام‌شده مشخصی وارد کشور می‌شود. اگر حقوق ورودی آن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند، این افزایش تنها روی هزینه واردکننده باقی نمی‌ماند و در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

در بازاری مانند ایران که خودروهای وارداتی معمولاً با فاصله قابل توجهی از قیمت جهانی به دست مشتری می‌رسند، هر افزایش جدید در هزینه‌های واردات می‌تواند فشار بیشتری به قیمت نهایی وارد کند.

برقی‌ها و هیبریدی‌ها؛ بازندگان بزرگ یکسان سازی تعرفه واردات خودرو

یکی از مهم‌ترین انتقادها به تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی، تأثیر آن بر خودروهای برقی و هیبریدی است. در سیاست تعرفه‌ای پلکانی، خودروهای برقی و کم‌مصرف می‌توانند از حقوق ورودی پایین‌تر برخوردار باشند تا ورود آنها به بازار تسهیل شود. دیوان محاسبات نیز بر همین موضوع تأکید کرده و خواستار حمایت تعرفه‌ای از خودروهای برقی و هیبریدی شده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از خودروهای جدید وارداتی به ایران را محصولات هیبریدی، پلاگین‌هیبریدی و برقی تشکیل داده‌اند. بسیاری از این خودروها با هدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از فناوری‌های جدید وارد بازار می‌شوند.

اگر یک خودروی برقی اقتصادی و یک SUV بنزینی لوکس هر دو با یک نرخ تعرفه مواجه شوند، عملاً بخشی از فلسفه تعرفه‌گذاری هدفمند از بین خواهد رفت.

آیا دولت واقعاً از یکسان سازی تعرفه واردات خودرو درصدی عقب‌نشینی کرده است؟

در شرایط فعلی، بهتر است ماجرا را «عقب‌نشینی از اجرای تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی» بدانیم، نه اینکه تصور کنیم دولت به طور کامل از افزایش حقوق ورودی خودرو صرف‌نظر کرده است.

موضوع اصلی همچنان تعیین سازوکار تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ است و اختلاف‌نظر بر سر این است که این تعرفه چگونه تعیین شود. از یک طرف دولت به درآمدهای حاصل از واردات نیاز دارد و از سوی دیگر وزارت صمت و نهادهای نظارتی بر اجرای نظام پلکانی تأکید دارند.

به همین دلیل، احتمالاً سناریوی نهایی نه حذف کامل تعرفه‌ها خواهد بود و نه اعمال یک نرخ ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروها؛ بلکه بازگشت به مدلی است که در آن خودروها بر اساس حجم موتور، نوع قوای محرکه، مصرف سوخت و میزان آلایندگی دسته‌بندی شوند. البته در انتها باید بدانیم که دولت هنوز به صورت رسمی اظهار نظری در این مورد نداشته اما به گفته منابع مطلع دولت از یکسان سازی تعرفه واردات خودرو عقب نشینی کرده است.

عقب‌نشینی دولت برای بازار خودرو چه معنایی دارد؟

اگر نظام تعرفه‌ای پلکانی حفظ شود، نخستین نتیجه آن می‌تواند جلوگیری از یک شوک ناگهانی به قیمت خودروهای اقتصادی وارداتی باشد. از طرف دیگر، خودروهای لوکس و پرمصرف همچنان می‌توانند با تعرفه‌های بالاتر مواجه شوند و دولت نیز بخشی از درآمد مورد انتظار خود از محل واردات را حفظ کند.

از نگاه مصرف‌کننده نیز این مدل منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که واردات یک خودروی اقتصادی، هیبریدی یا برقی نباید از نظر تعرفه‌ای دقیقاً مشابه واردات یک خودروی لوکس و پرمصرف باشد.

در نهایت، اختلاف اخیر بیش از آنکه فقط یک دعوای اداری بر سر یک عدد باشد، نشان‌دهنده دو نگاه متفاوت به سیاست واردات خودرو است؛ یک نگاه که تعرفه را بیشتر به عنوان ابزار درآمدزایی و کنترل واردات می‌بیند و نگاه دیگر که بر تنظیم بازار، حمایت از خودروهای کم‌مصرف و اجرای سیاست‌های قانونی تأکید دارد.

فعلاً تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی با مخالفت جدی مواجه شده است و تذکر دیوان محاسبات نیز فشار بیشتری برای حفظ نظام تعرفه‌گذاری پلکانی ایجاد کرده است. با این حال، پرونده تعرفه خودرو هنوز بسته نشده و باید دید دولت در نهایت چه مدلی را برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی در نظر می‌گیرد.

برای بازار خودرو، اما یک نکته روشن است: هر تصمیمی درباره تعرفه، مستقیماً به قیمت خودروهای وارداتی و در نهایت به جیب مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.