خودروهای وارداتی با قیمت کمتر برای کارمندان وزارت؛ خون صمتی ها از مردم رنگین تر است؟

خرید خودروهای وارداتی برای مردم عادی در سال های اخیر مسیر چندان ساده ای نداشته است اما این مسیر برای بعضی ها ساده تر است!

در عرضه خودروهای وارداتی متقاضی باید در سامانه های تعیین شده ثبت نام کند، مبلغ قابل توجهی را در حساب خود بلوکه کند و در نهایت هم منتظر بماند تا مشخص شود در فرآیند تخصیص، شانس خرید خودرو نصیبش می شود یا نه. اما حالا اطلاعاتی به دست خبرنگار آخرین خودرو رسیده که نشان می دهد ظاهرا برای کارمندان وزارت صمت، مسیر خرید خودروهای وارداتی هم کوتاه تر است و هم ارزان تر.

مسیری که برای مردم چندان ساده نیست

از زمان از سرگیری واردات خودرو، بخش عمده خودروهای وارداتی از مسیر سامانه های فروش تعیین شده به دست مشتریان رسیده اند. در دوره های مختلف، متقاضیان برای خرید این خودروها ملزم به وکالتی کردن حساب و بلوکه کردن مبلغ مشخصی شده اند و با توجه به محدودیت عرضه و تعداد بالای متقاضیان، تخصیص خودرو نیز بر اساس سازوکار تعیین شده برای هر دوره انجام شده است.

یعنی خریدار عادی حتی اگر توان مالی خرید یک خودروی وارداتی را داشته باشد، الزاما نمی تواند مستقیم به سراغ شرکت واردکننده برود، مبلغ را پرداخت کند و خودروی مورد نظرش را بخرد. باید از مسیری عبور کند که سیاست گذار برای بازار وارداتی ها طراحی کرده است. اما گویا این مسیر برای همه یکسان نیست.

خودرو وارداتی ارزان تر برای کارمندان وزارت صمت؟

بر اساس اطلاعاتی که به دست خبرنگار آخرین خودرو رسیده، امکان خرید برخی خودروهای وارداتی برای کارمندان وزارت صمت با شرایطی متفاوت فراهم شده است. بر اساس این اطلاعات، کارکنان می توانند مستقیما برای ثبت نام خودرو اقدام کنند و نکته مهم تر اینکه قیمت در نظر گرفته شده برای محصولات، پایین تر از ارقامی است که پیش از این برای عرضه به عموم مشاهده شده است.

برای نمونه، تویوتا کرولا کراس که در دوره های قبلی در ارزان ترین حالت با قیمت حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عرضه شده بود، در این طرح با قیمت حدود ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در اختیار کارمندان وزارت صمت قرار می گیرد. این را هم در نظر داشته باشید که قیمت جدید این محصول نزدیک به ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تخمین زده می شود و این یعنی صمتی ها می توانند این خودرو را ۱ میلیارد ارزان تر بخرند!

شاید در مقایسه با قیمت یک خودروی نزدیک به ۶ میلیارد تومان، این اختلاف در نگاه اول چندان عجیب به نظر نرسد، اما اصل ماجرا ۴۰۰ میلیون تومان نیست. سوال اینجاست که چرا اصلا باید قیمت خرید یک خودرو برای کارکنان دستگاه متولی این حوزه با مردم عادی متفاوت باشد؟

خون صمتی ها رنگین تر است؟

اینجا دقیقا همان نقطه ای است که وزارت صمت باید درباره آن شفاف سازی کند. اگر امکان عرضه کرولا کراس با قیمت ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان وجود دارد، چه عاملی باعث شده همین خودرو برای عموم مردم با قیمت بالاتری عرضه شود؟ اگر قیمت پایین تر ناشی از تخفیف شرکت واردکننده است، چرا چنین تخفیفی برای مردم در نظر گرفته نمی شود؟ اگر بخشی از هزینه ها در این شیوه فروش حذف شده، آن هزینه ها دقیقا چیست؟ و اگر سازوکار خاص دیگری باعث کاهش قیمت شده، چرا این سازوکار برای مشتری عادی قابل استفاده نیست؟

وزارت صمت نهادی است که سیاست گذاری و نظارت بر بخش مهمی از بازار خودرو را بر عهده دارد. بنابراین وقتی کارکنان همین مجموعه امکان خرید محصولی را با شرایطی متفاوت از عموم مردم پیدا می کنند، طبیعی است که افکار عمومی درباره علت این تفاوت سوال داشته باشد.

پای چه شرکت هایی در میان است؟

اما ماجرا زمانی قابل تامل تر می شود که به شرکت های عرضه کننده این خودروها برسیم. بر اساس اطلاعات رسیده به آخرین خودرو، عرضه خودروهای مورد اشاره برای کارکنان وزارت صمت توسط دو شرکتی انجام می شود که پیش از این شکایت هایی درباره عملکرد آنها در عرضه خودروهای ویژه جانبازان مطرح شده و پرونده هایی نیز درباره آنها در وزارت صمت در جریان است.

وجود پرونده یا شکایت البته به خودی خود به معنای اثبات تخلف نیست و تا زمانی که نتیجه رسیدگی مراجع مربوطه مشخص نشده، نمی توان درباره عملکرد این شرکت ها حکم قطعی صادر کرد. اما همین سابقه یک سوال مهم تر ایجاد می کند؛ شرکت هایی که درباره بخشی از عملکردشان پرونده هایی در همان وزارتخانه مطرح است، بر چه اساس و با چه سازوکاری خودروهای وارداتی را با قیمت پایین تر در اختیار کارکنان وزارت صمت قرار می دهند؟

آیا این صرفا یک طرح فروش سازمانی با تخفیف مشخص و قابل توضیح است؟ اگر چنین است، شرایط قرارداد، میزان تخفیف و دلیل انتخاب این شرکت ها می تواند به صورت شفاف اعلام شود. اما اگر چنین توضیح روشنی وجود ندارد، شکل گیری شبهه درباره رابطه میان شرکت های عرضه کننده و مجموعه ای که خود نقش سیاست گذار و ناظر را دارد، چندان دور از انتظار نیست.

نیاز به شفاف سازی سریع

مسئله این گزارش مخالفت با ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان یک وزارتخانه نیست. بسیاری از سازمان ها برای کارکنان خود شرایط خرید اقساطی یا تخفیف های سازمانی فراهم می کنند و اصل چنین امکانی عجیب نیست. مسئله زمانی متفاوت می شود که پای کالایی مانند خودروی وارداتی در میان باشد؛ بازاری که قواعد عرضه آن تا حد زیادی توسط همان وزارتخانه تعیین می شود.

مردم برای خرید خودروهای وارداتی باید مطابق ضوابط اعلام شده وارد سامانه شوند، سرمایه خود را برای مدتی درگیر کنند و منتظر تخصیص بمانند، اما اگر کارکنان نهاد سیاست گذار بتوانند همان خودروها را مستقیم و با قیمت پایین تر خریداری کنند، پرسش درباره عدالت این سازوکار اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در نهایت شاید پاسخ همه این سوال ها در یک قرارداد فروش سازمانی کاملا قانونی و مشخص خلاصه شود. اما تا زمانی که جزئیات این نوع عرضه، دلیل اختلاف قیمت و نحوه انتخاب شرکت های عرضه کننده روشن نباشد، یک سوال باقی می ماند: چرا خودرویی که برای مردم گران تر و با فرآیندی دشوارتر عرضه می شود، برای کارکنان وزارت صمت ارزان تر و مستقیم قابل خرید است؟ و آیا پشت این تفاوت صرفا یک تخفیف سازمانی قرار دارد یا داستان دیگری در میان است؟