وقتی واردات خودرو هم آمبولانس می‌خرد، هم شاکی می‌سازد

واردات خودرو که قرار بود ابزار تنظیم بازار باشد، حالا با اختصاص عوارض برای خرید آمبولانس و شکایت هلال‌احمر از واردکنندگان، وارد مرحله‌ای تازه شده است.

داستان عجیب عوارض خودرو؛ از خرید آمبولانس تا شکایت از واردکننده

در سال‌های اخیر، واردات خودرو علاوه بر نقش خود در بازار، به یکی از مسیرهای دریافت درآمد برای دولت و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است؛ مسیری که در آن انواع تعرفه، مالیات و عوارض تعریف شده و بخشی از این منابع نیز برای اهداف مشخصی مانند تأمین تجهیزات امدادی اختصاص یافته است. اما حالا موضوع اختصاص عوارض خودرو به خرید آمبولانس، به دلیل نحوه مطالبه این منابع از واردکنندگان، به یک چالش جدید تبدیل شده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره سازوکار دریافت و توزیع درآمدهای حاصل از واردات خودرو ایجاد کرده است.

گفت‌وگوی آخرین خودرو با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

برای روشن شدن ابعاد این ماجرا، خبرنگار «آخرین خودرو» در گفت‌وگویی با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، موضوع مطالبه سهم هلال‌احمر از درآمدهای ناشی از واردات خودرو را بررسی کرد. دادفر در پاسخ به پرسش «آخرین خودرو» درباره این موضوع، به شکایت سازمان هلال‌احمر از واردکنندگان خودرو اشاره کرد و گفت: «موضوع عجیبی که اخیراً اتفاق افتاده این است که سازمان هلال‌احمر از واردکنندگان خودرو شکایت کرده و خواستار دریافت سهم خود از درآمدهای ناشی از واردات خودرو شده است؛ در حالی که تمام این مبالغ هنگام ترخیص خودرو به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت اقتصاد و خزانه‌داری مسئول توزیع آن هستند.»

وی افزود: «اگر قرار باشد هر دستگاهی مستقیماً از واردکنندگان مطالبه وجه کند، پس نقش خزانه و وزارت اقتصاد چیست؟ نتیجه این شکایت هم تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است.»

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو، این انجمن برای شفاف شدن فرآیند پرداخت عوارض و مشخص شدن مسیر قانونی تخصیص این منابع، موضوع را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیگیری کرده است. در این پیگیری اعلام شده که واردکنندگان خودرو تمامی مبالغ قانونی مربوط به واردات، از جمله عوارض و هزینه‌های تعیین‌شده را مطابق روال موجود به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز کرده‌اند و فرآیند پرداخت این مبالغ از ابتدا نیز از همین مسیر انجام شده است.

قانون درباره سهم خودرو از تأمین آمبولانس چه می‌گوید؟

بررسی مصوبات قانونی نشان می‌دهد اختصاص بخشی از منابع مرتبط با خودرو به حوزه امداد و نجات، موضوعی است که پیش از این در قوانین پیش‌بینی شده است. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، یک درصد از عوارض حاصل از خرید و فروش خودروها و موتورسیکلت‌های داخلی و وارداتی باید برای تأمین هزینه خرید آمبولانس اختصاص پیدا کند. طبق این مصوبه، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور مجاز شدند به ترتیب برای خرید ۱۵۰۰ دستگاه خودروی امداد و نجات و ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس اقدام کنند. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح باید از محل همین عوارض یک درصدی تأمین شود؛ به این ترتیب که مبالغ دریافت‌شده ابتدا به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شده و سپس از محل ردیف هزینه‌ای مشخص، در اختیار جمعیت هلال‌احمر و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد. بر اساس این مصوبه، آمبولانس‌های خریداری‌شده صرفاً باید در پایگاه‌های امداد جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر و پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به کار گرفته شوند. با این حال، بخش هزینه‌ای این بند که به سازوکار اجرایی خرید آمبولانس‌ها مربوط می‌شود، هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

سهم قانونی وجود دارد، اما مسیر اجرا محل اختلاف است

بررسی این روند نشان می‌دهد که اصل اختصاص منابع برای خرید آمبولانس، موضوعی پیش‌بینی‌شده در قانون است؛ اما اختلاف اصلی درباره نحوه دریافت و انتقال این منابع شکل گرفته است. بر اساس روال تعیین‌شده، پرداخت‌های مرتبط با واردات خودرو باید به حساب‌های مشخص‌شده نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری واریز شود و سپس در فرآیند بودجه‌ای به دستگاه‌های مربوط اختصاص پیدا کند. از نگاه واردکنندگان، ایجاد مسیرهای جداگانه برای مطالبه مستقیم وجه از فعالان اقتصادی می‌تواند باعث چندگانگی در فرآیند واردات شود؛ فرآیندی که هم‌اکنون نیز با مجموعه‌ای از مجوزها و هزینه‌های مختلف همراه است.

واردات خودرو؛ زنجیره‌ای از تعرفه‌ها و هزینه‌ها

ماجرای عوارض آمبولانس در شرایطی مطرح شده که واردات خودرو از ابتدا با هزینه‌های متعددی همراه بوده است. بر اساس مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۵، ورود خودروهای سواری در گام نخست نیازمند دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأییدیه سازمان ملی استاندارد، تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی است. علاوه بر این الزامات، واردکنندگان باید هزینه‌هایی مانند حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، هزینه استاندارد، عوارض پسماند، هزینه اسقاط خودرو، مالیات نقل‌وانتقال، عوارض شهرداری و سایر پرداخت‌های قانونی را نیز پرداخت کنند. حقوق ورودی خودروهای بنزینی نیز بسته به حجم موتور از ۲۰ درصد تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای تمام‌برقی چهار درصد در نظر گرفته شده است. این ساختار هزینه‌ای باعث شده خودروهای وارداتی پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، با مجموعه‌ای از پرداخت‌های مختلف مواجه شوند و وخودروهای وارداتی تنها مختص به طبقه خاص و مرفه کشور باشند.

واردات خودرو؛ درآمد دارد اما مدیریت یکپارچه ندارد

ماجرای سهم هلال‌احمر از عوارض خودرو، تنها یک اختلاف میان یک سازمان و واردکنندگان نیست؛ بلکه نمونه‌ای از چالش بزرگ‌تر مدیریت درآمدهای حاصل از واردات خودرو است. از یک سو، واردات خودرو به محلی برای دریافت منابع مختلف از طریق تعرفه، مالیات و عوارض تبدیل شده و از سوی دیگر، همین فرآیند درآمدی نیز با نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های مختلف مواجه است. طنز تلخ ماجرا اینجاست که واردات خودرو هم باید هزینه خرید آمبولانس را تأمین کند و هم در مسیر همین پرداخت‌ها با مطالبه‌های جدید و اختلاف میان دستگاه‌ها روبه‌رو شود. در نهایت، مسئله اصلی تنها یک درصد عوارض مربوط به آمبولانس نیست؛ بلکه این پرسش مطرح است که آیا سیاستگذار توانسته برای فرآیندی که ده‌ها هزینه و ردیف درآمدی برای آن تعریف کرده، یک سازوکار شفاف، یکپارچه و قابل پیش‌بینی ایجاد کند یا خیر.