%۱.۸۱
پژو ۲۰۷ موتور TU3
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
%۲.۶
ریسپکت - تیپ 2
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون تونلند G7
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۰۹
شاهین اتوماتیک پلاس
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
%۰.۷۲
پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما
۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کیا اسپورتیج
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۷
تارا اتوماتیک - V4
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۸۸
تارا دنده ای - V1 پلاس
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی الیت ۵ نفره
۰
%۱.۵۲
ساینا S
۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
%۲.۰۱
کوییک S
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
%۰.۴۱
هایما ۸S
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۲.۱۷
دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلس G
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم LX
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو دنده ای
۰
%۵.۵۶
سهند E - اتوماتیک
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۴۲
پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جک J4
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
%۴.۹۶
اکستریم VX
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۰.۵۹
پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۲۴
آریسان ۲
۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۳۳
کی ام سی J7
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس آریزو 8
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۸۱
کی ام سی X5
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۲۳
ری را
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۶
دنا پلاس دنده ای - 6 سرعته
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
%۲.۶۹
کی ام سی ایگل
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس آریزو ۶ پرو
۰
%۰.۶۷
بک X3 پرو
۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۶۱
سورن پلاس - XU7P
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلس GL
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فردا موتورز فردا 511
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۰.۱۵
کی ام سی T9
۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۸۱
پژو ۲۰۷ موتور TU3
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
%۲.۶
ریسپکت - تیپ 2
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون تونلند G7
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۰۹
شاهین اتوماتیک پلاس
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
%۰.۷۲
پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما
۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کیا اسپورتیج
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۷
تارا اتوماتیک - V4
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۸۸
تارا دنده ای - V1 پلاس
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی الیت ۵ نفره
۰
%۱.۵۲
ساینا S
۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
%۲.۰۱
کوییک S
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
%۰.۴۱
هایما ۸S
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۲.۱۷
دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلس G
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم LX
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 پرو دنده ای
۰
%۵.۵۶
سهند E - اتوماتیک
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۴۲
پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جک J4
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
%۴.۹۶
اکستریم VX
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۰.۵۹
پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۲۴
آریسان ۲
۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۳۳
کی ام سی J7
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس آریزو 8
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۸۱
کی ام سی X5
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۲۳
ری را
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۱.۶
دنا پلاس دنده ای - 6 سرعته
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
%۲.۶۹
کی ام سی ایگل
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس آریزو ۶ پرو
۰
%۰.۶۷
بک X3 پرو
۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰
%۳.۶۱
سورن پلاس - XU7P
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اطلس GL
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فردا موتورز فردا 511
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
%۰.۱۵
کی ام سی T9
۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تحمیل هزینه میلیاردی ثبت سفارش خودرو؛ رانت جدید در مسیر واردات

منتشر شده در 29 تیر 1405 ساعت 15:58
نویسنده متین شیری
تحمیل هزینه میلیاردی ثبت سفارش خودرو؛ رانت جدید در مسیر واردات

ثبت سفارش خودرو از ابتدای سال به دلیل شرایط جنگی متوقف شده، اما حالا مجوزهای قبلی واردات به امتیازی میلیاردی تبدیل شده‌اند که هزینه آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

ثبت سفارش خودرو به امتیاز میلیاردی تبدیل شد

از ابتدای سال جاری و هم‌زمان با شرایط جنگی، امکان ثبت سفارش جدید برای واردکنندگان خودرو متوقف شده است؛ اتفاقی که در کنار محدود شدن مسیر واردات، یک بازار جدید را در این صنعت شکل داده است. در شرایط فعلی، تعداد خودروهای وارداتی که پیش از این ثبت سفارش شده‌اند نیز محدود است و برآورد فعالان این حوزه نشان می‌دهد بخش عمده خودروهای موجود احتمالاً تا پایان شهریورماه وارد کشور خواهد شد. پس از آن، اهمیت ثبت سفارش‌های قبلی برای ادامه فعالیت واردکنندگان بیشتر خواهد شد. در همین شرایط، برخی شرکت‌هایی که مجوز واردات خودرو دریافت کرده‌اند اما در عمل واردکننده فعال محسوب نمی‌شوند، در حال واگذاری ثبت سفارش‌های خود به شرکت‌های واردکننده واقعی هستند؛ ثبت سفارش‌هایی که پیش‌تر به‌صورت رایگان از سوی وزارت صمت در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعات موجود، برخی از این ثبت سفارش‌ها با رقم‌هایی حدود یک میلیارد تومان یا بیشتر معامله می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه جدیدی به فرآیند واردات خودرو اضافه کند و در نهایت قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد.

۳۱۰ شرکت واردکننده؛ فقط ۴۰ شرکت فعال واقعی

در حال حاضر حدود ۳۱۰ شرکت دارای مجوز واردات خودرو هستند، اما همه این شرکت‌ها در عمل واردکننده واقعی محسوب نمی‌شوند. بررسی وضعیت این شرکت‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ شرکت، واردکننده رسمی و فعال هستند؛ شرکت‌هایی که سابقه فعالیت، توان مالی، شبکه خدمات پس از فروش و زیرساخت لازم برای واردات تجاری خودرو را دارند. در مقابل، بخش قابل توجهی از شرکت‌های دارای مجوز، بیشتر در قالب یک عنوان حقوقی واردکننده حضور دارند و فاقد سابقه، زیرساخت و توان عملیاتی لازم برای واردات گسترده خودرو هستند. اکنون با توقف ثبت سفارش جدید، مجوزهایی که زمانی صرفاً یک فرآیند اداری بودند، به یک امتیاز کمیاب و قابل معامله تبدیل شده‌اند.

هزینه یک ثبت سفارش رایگان روی قیمت خودرو

مسئله اصلی در ماجرای خرید و فروش ثبت سفارش خودرو، صرفاً یک معامله میان چند شرکت نیست؛ بلکه اثری است که این اتفاق بر هزینه نهایی خودرو خواهد گذاشت. شرکت واردکننده واقعی که برای خرید خودرو، حمل، ترخیص، خدمات پس از فروش و تعهدات مشتریان سرمایه‌گذاری کرده است، اکنون ممکن است برای دسترسی به ثبت سفارش موجود، هزینه‌ای پرداخت کند که هیچ ارزش افزوده‌ای برای فرآیند واردات ایجاد نمی‌کند. این هزینه نه کیفیت خودرو را افزایش می‌دهد، نه خدمات بیشتری برای مشتری ایجاد می‌کند و نه سرعت واردات را بالا می‌برد؛ اما در نهایت مانند سایر هزینه‌های واردات می‌تواند به قیمت نهایی خودرو منتقل شود. در واقع، مجوزی که در ابتدا به‌صورت رایگان صادر شده، اکنون می‌تواند به عاملی برای افزایش هزینه واردات خودرو تبدیل شود.

چرا مجوزهای غیرکارشناسی به رانت تبدیل شدند؟

سؤال اصلی اینجاست که چرا سیاست صدور مجوز واردات خودرو به شکلی طراحی شد که بخشی از مجوزها به جای افزایش رقابت، زمینه ایجاد یک بازار جدید برای معامله امتیازهای وارداتی را فراهم کنند. وزارت صمت با هدف شکستن انحصار واردات خودرو اعلام کرد اشخاص حقوقی نیز می‌توانند وارد این حوزه شوند، اما نبود ارزیابی دقیق صلاحیت شرکت‌ها باعث شد بخشی از دریافت‌کنندگان مجوز، امکان فعالیت واقعی در بازار واردات را نداشته باشند. برای بررسی ابعاد این موضوع، سراغ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو رفتیم.

 آیا ثبت سفارش خودرو در حال تبدیل شدن به بازار جدیدی است؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره مطرح شدن موضوع خرید و فروش ثبت سفارش‌ها گفت: «من هنوز چنین معامله‌ای را ندیده‌ام و نمی‌دانم اساساً امکان چنین واگذاری‌ای وجود دارد یا خیر.» وی افزود: «اصل موضوع این است که وزارت صمت و برخی دیگر از مسئولان، با هدف شکستن انحصار در واردات خودرو اعلام کردند اشخاص حقوقی هم می‌توانند خودرو وارد کنند.» دادفر در ادامه گفت: «اما نتیجه این تصمیم آن شد که تعدادی از شرکت‌هایی که نه خدمات پس از فروش داشتند، نه زیرساخت خدمات ایجاد کرده بودند، نه در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند و حتی توانایی خرید و انتقال یک خودرو را هم نداشتند، خود را در زمره واردکنندگان قرار دادند.» وی تأکید کرد: «نتیجه چنین وضعیتی هم افزایش قیمت تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده است.»

آیا پولی شدن ثبت سفارش، هزینه واردات را افزایش میدهد؟

در ادامه این موضوع، خبرنگار مطرح کرد که وقتی ثبت سفارش تا امروز رایگان بوده است، اگر قرار باشد واردکننده برای آن هزینه پرداخت کند، طبیعتاً هزینه نهایی افزایش پیدا خواهد کرد. دادفر نیز با تأکید بر اینکه هر کاری باید توسط افراد حرفه‌ای انجام شود، گفت: «ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که همه مردم بتوانند برای مصرف شخصی خود خودرو وارد کنند. اما این موضوع با واردات تجاری و انبوه کاملاً متفاوت است.» وی افزود: «اگر قرار باشد خودرو به‌صورت تعداد بالا وارد کشور شود، خدمات پس از فروش ارائه شود، مردم آرامش خاطر داشته باشند و قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کند، باید این کار در اختیار افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای باشد.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: «در عین حال معتقدیم هر ایرانی باید بتواند برای خودش یک خودروی خارجی وارد کند. این موضوع مانند یک قیچی دولبه عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد قیمت خودرو از یک حد مشخص بالاتر برود و در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.»

آیا مجوزهای واردات خودرو قابل ابطال هستند؟

دادفر درباره وضعیت مجوزهای صادرشده اظهار کرد: «نمی‌دانم این مجوزها قابل ابطال هستند یا خیر، اما قطعاً می‌توان جلوی ادامه این روند را گرفت.» وی ادامه داد: «این وضعیت عملاً شبیه همان سهمیه‌هایی است که در دهه ۶۰ برخی افراد دریافت می‌کردند و بعد در بازار آزاد می‌فروختند.» دادفر افزود: «متأسفانه هر مدیری که می‌آید، بر اساس برداشت شخصی خود تصمیمی را اجرا می‌کند، بدون اینکه کسی از او بپرسد این تصمیم علمی، منطقی یا کارشناسی هست یا نه. بعد هم می‌رود و مدیر بعدی سیاست دیگری را اجرا می‌کند.»

چرا واردات خودرو با وجود ثبت سفارشهای قبلی متوقف مانده است؟

دادفر درباره وضعیت ثبت سفارش‌ها گفت: «سال گذشته بیش از ۲۱۰ هزار ثبت سفارش انجام شده است. از ابتدای امسال تاکنون تنها حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده و هنوز بخش زیادی از این ثبت سفارش‌ها بلاتکلیف مانده است.» وی افزود: «گفته‌اند تا پایان سال ۸۰ هزار دستگاه دیگر وارد می‌شود، اما این خودروها هم مربوط به همان ثبت سفارش‌های قبلی است.» دادفر درباره وعده واردات ۳۰۰ هزار خودرو نیز اظهار کرد: «قبلاً هم وعده واردات ۳۰۰ هزار خودرو داده شده بود. همان زمان هم گفتم یا معنی “کیلو” را نمی‌دانید یا معنی “زعفران” را. با این قوانین و مقررات، چنین وعده‌ای از ابتدا هم قابل تحقق نبود.» وی ادامه داد: «اکنون در ماه پنجم سال هستیم. با شرایط فعلی کشور، اگر تا پایان سال مجموعاً ۱۰۰ هزار خودرو هم وارد شود، باید خوشحال باشیم.»

کد ساتا؛ مانع جدید واردات خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره مشکلات اجرایی واردات گفت: «با این شیوه تخصیص کد ساتا، بروکراسی زائد و دخالت‌های ناصحیح، روند واردات به‌شدت مختل شده است.» وی افزود: «شرکتی که کار خود را درست انجام می‌دهد، خودرو وارد می‌کند، به مردم تعهد دارد و باید خودرو تحویل دهد، مدام تحت فشار قرار می‌گیرد؛ اما در مقابل، برخی شرکت‌هایی که حتی مشخص نیست چه سابقه‌ای دارند، به‌راحتی مجوز دریافت می‌کنند.» دادفر درباره وضعیت خودروهای واردشده نیز گفت: «در شرایط فعلی، مرزهای شرق، شمال شرق و جنوب کشور عملاً با محدودیت مواجه هستند. خودروهایی که وارد گمرک شده‌اند، برای جلوگیری از آسیب احتمالی از محوطه‌های حساس خارج شده‌اند و اکنون مراحل گمرکی آنها در حال انجام است، اما بسیاری از آنها در مرحله دریافت کد ساتا متوقف شده‌اند.»

وی درباره کد ساتا توضیح داد:

«کد ساتا کدی است که بانک عامل باید صادر کند. واردکننده پس از ثبت سفارش، ورود خودرو و دریافت اظهارنامه گمرکی، برای شماره‌گذاری و ادامه فرآیند ترخیص نیازمند این کد است.» دادفر ادامه داد: «اکنون بسیاری از خودروها بیش از یک ماه است که در پارکینگ مانده‌اند و بانک هنوز کد ساتا را صادر نکرده است.» وی افزود: «چندین واردکننده با من تماس گرفته‌اند و گفته‌اند خودروها آماده تحویل به مشتریان است، اما به دلیل صادر نشدن کد ساتا امکان شماره‌گذاری وجود ندارد. هنوز هم مشخص نیست علت این تأخیر چیست.»

ارز واردات خودرو از کجا تأمین میشود؟

دادفر درباره منشأ ارز واردات خودرو نیز گفت: «این ارز از بودجه دولت تأمین نمی‌شود. بخشی از ارز حاصل از صادرات اشخاص است که طبق مقررات می‌تواند برای واردات مورد استفاده قرار گیرد.» وی افزود: «واردکننده از همین ارز استفاده می‌کند، اما اکنون همان تأیید نهایی نیز انجام نمی‌شود و پرونده‌ها متوقف مانده‌اند.»

ثبت سفارش خودرو؛ آزمون سیاستگذاری وزارت صمت

ماجرای ثبت سفارش خودرو تنها به خرید و فروش احتمالی یک مجوز محدود نمی‌شود؛ بلکه نشان می‌دهد چگونه یک تصمیم اداری می‌تواند یک امتیاز رایگان را به یک دارایی میلیاردی تبدیل کند. اگر سیاستگذار میان واردکننده واقعی و شرکت‌های صرفاً دارای مجوز تفکیک ایجاد نکند و برای تعیین تکلیف ثبت سفارش‌های بلااستفاده اقدام نکند، هزینه این ساختار در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. اکنون پرسش اصلی این است که وزارت صمت برای جلوگیری از تبدیل مجوزهای واردات به ابزار معامله و ایجاد رانت در بازار خودرو چه اقدامی خواهد کرد؛ زیرا در نهایت، هزینه یک تصمیم اداری از جیب خریدار خودروی وارداتی پرداخت خواهد شد.

ویدیو های پیشنهادی
آخرین خودرو در شبکه های اجتماعی!
بله آخرین خودرو روبیکا آخرین خودرو سروش پلاس آخرین خودرو
توسی

طراحی و کدنویسی سایت آخرین خودرو توسط گروه توسی صورت گرفته است و تمام حقوق قالب آن نزد وی محفوظ میباشد.

X