قفل تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو در سایه سکوت وزارت صمت

با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، بازار خودروهای وارداتی ایران در بلاتکلیفی کامل فرو رفته است. نه تنها ترخیص خودروها از گمرک انجام نمی‌شود، بلکه هنوز تعرفه‌های قطعی واردات نیز اعلام نشده‌اند. در حالی که واردات خودرو در سال گذشته به عنوان یکی از محورهای تنظیم بازار مطرح شده بود، اکنون نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه با توقف کامل روبه‌روست.

در اسفند ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی کلیه خودروهای وارداتی را ۱۰۰ درصد تعیین کرد. این تصمیم، که از منظر قانونی لازم‌الاجراست، بلافاصله با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان روبه‌رو شد. چرا که این تعرفه سنگین در کنار سایر عوارض گمرکی، مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی، قیمت تمام‌شده یک خودروی وارداتی را برای مصرف‌کننده به دو تا سه برابر قیمت جهانی می‌رساند.

البته دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه به محدوده ۴ و ۱۵ درصد کاهش داد  و اعلام کرد  تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال ۱۴۰۳ می‌باشد و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد نیست،

حتی دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه‌ها نباید ابزار تأمین درآمدهای بودجه‌ای باشد گفته است: مخالف تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی فعلاً ممکن نیست. از آن تاریخ که اول اردیبهشت ماه بود تا به امروز ، هیچ پاسخ روشنی از سوی ضیغمی یا سایر مسئولان سازمان توسعه تجارت منتشر نشده است. سکوت آنها در برابر موج سوالات و انتقادات واردکنندگان و رسانه‌ها، اکنون خود به یکی از دلایل تشدید بحران تبدیل شده است.

در زمان حاضر ثبت سفارش خودروها آغاز شده است اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده‌اند تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد.

توقف واردات و نبود پاسخ شفاف از سوی متولیان امر، باعث افزایش شدید قیمت‌ خودرو ها، کاهش عرضه، و بی‌ثباتی بازار شده است. فعالان اقتصادی نیز از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چرا که سرمایه‌گذاری آن‌ها در واردات خودرو فعلاً بدون بازگشت مانده و هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه در حال افزایش است.

*وعده خودروهای اقتصادی و برقی در هاله‌ای از ابهام

در حالی که دولت وعده واردات خودروهای اقتصادی و برقی را در سال ۱۴۰۴ داده بود، هنوز هیچ آیین‌نامه اجرایی برای آن تدوین نشده است. واردکنندگان، خریداران و حتی گمرکات، منتظر صدور بخشنامه‌های لازم هستند؛ اما سازمان توسعه تجارت که باید متولی تنظیم این فرآیند باشد، از هرگونه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی خودداری کرده است.

 سیاست‌گذاری بدون پشتوانه اجرایی، تعرفه‌ گذاری بدون ارزیابی آثار اقتصادی، و سکوت مسئولان در برابر بحران، تصویری است که امروز از وضعیت واردات خودرو در کشور ترسیم شده است.کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌ سرعت و با اولویت، نسبت به تعیین و ابلاغ نرخ تعرفه واقعی و کاربردی اقدام کند. همچنین لازم است که آیین‌ نامه‌های مربوط به واردات خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی، سریع‌تر تدوین شود. بدون شفاف‌سازی در این حوزه، نه‌تنها بازار داخلی دچار التهاب بیشتر خواهد شد، بلکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز دلسرد خواهند شد.

در ادامه این مطلب قیمت تعدادی از خودروهای وارداتی را در بازار مشاهده کنید.

1. بهراد گفت:

   خرداد ۸, ۱۴۰۴ در ۵:۵۰ ب٫ظ

   اگر این کشور قانون داشت امثال آقای ضیغمی باید به دادگاه کشیده میشد و به جرم تبانی با وارد کنندگان خودرو میشد، الان یه نیسان آنررو شرکت نامی خودرو زده ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومن در حالی که قیمتش باید ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومن میشده. این افزایش یک میلیارد و دویست هزار تومنی داره توی جیب چه کسی میره؟من مصرف کننده باید از خرید انصراف بدم چون اهل باج دادن به مافیای خودرو نیستم اما آیا در این کشور هیچکس نیست که به داد مردم برسه؟لعنت بر این همه ظلمی که به مردم میشه. ما مدعی پیروی از امام حسین هستیم اما هیچکس نیست که مثل امام حسین در برابر ظلم اعتراض کنه و سکوت نکنه.

   ۰

   ۰

   پاسخ