کارگران در صف خروج ؛ ارزخواهی با اهرم تعدیل؟
در حالی‌که ضرب‌آهنگ تولید در کارخانه‌های خودروسازی کشور هر روز کندتر می‌شود، گزارش‌ها از بم حکایت از موج جدیدی از تعدیل نیرو دارند.
این بار نوبت به مدیران خودرو رسیده؛ شرکتی که حالا برخی آن را نه‌تنها قربانی بحران‌های اقتصادی، بلکه بازیگری در سناریوی فشار به دولت می‌دانند. بر اساس گزارشی که به‌تازگی در روزنامه «طلوع بم» منتشر شده، شرکت مدیران خودرو با افت شدید تولید و تعدیل قابل‌توجه نیروها مواجه شده است
طبق این گزارش، نماینده مدیران خودرو اعلام کرده که تولید این شرکت در اردیبهشت سال گذشته ۱۸ هزار دستگاه بوده، اما در مدت مشابه امسال تنها به ۵ هزار دستگاه رسیده و این یعنی کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید.
همچنین تعداد کارکنان نیز از ۶۳۰۰ نفر به ۴۰۰۰ نفر کاهش یافته و این روند تعدیل، به گفته نماینده شرکت، ادامه‌دار خواهد بود. گفته شده بخشی از نیروهای تعدیل‌شده به شرکت سروش خودرو منتقل شده‌اند، اما این اقدام نتوانسته نگرانی‌ها درباره وضعیت اشتغال را کاهش دهد.
تیراژ افتاد، تیغ روی نیروی کار آمد
آمارهایی که از کارخانه مدیران خودرو در بم منتشر شده، تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضعیت فعلی صنعت خودرو ترسیم می‌کند. در عرض تنها یک سال، تولید به کمتر از یک‌سوم رسیده و هم‌زمان بیش از ۲۳۰۰ نیروی انسانی، از چرخه تولید کنار گذاشته شده‌اند
این تنها یک بحران محلی نیست، بلکه نمونه‌ای است از بحران کلان مدیریتی و بی‌ثباتی ساختاری که مثل آتش زیر خاکستر، در سراسر صنعت خودرو در جریان است
گروگان‌گیری مدرن: بازی با بیکاری برای گرفتن امتیاز
سایه‌ی یک شائبه‌ی تلخ بر سر این اتفاقات سنگینی می‌کند: آیا بخشی از این بحران‌سازی‌ها، ابزاری برای فشار بر دولت نیست؟ برخی تحلیل‌گران بر این باورند که مدیران خودرو، با نمایش رکود و بیکاری گسترده، در حال اعمال فشار غیرمستقیم برای دریافت ارز، تسهیلات وارداتی و امتیازهای دولتی هستند.
در ماه‌های اخیر، این شرکت و شرکت های دیگر بارها برای واردات خودروهای مونتاژی جدید، خواهان تخصیص ارز نیمایی بوده است؛ و حالا در بوق بحران می‌دمد تا شاید چانه‌زنی را مؤثرتر پیش ببرد.
واقعیت چیست؟ آنچه رخ می‌دهد
فارغ از اینکه در این موضوع و پرونده چه اتفاقاتی رخ داده و گروهی با چه نیتی چه اقداماتی را انجام داده‌اند؛ بهتر است کمی افق دید خودمان را افزایش دهیم و با واقعیت مواجه شویم. اگر تولید و مونتاژ کاهش پیدا کند و این کاهش ادامه داشته باشد، بخواهیم یا نخواهیم با کاهش نیروی کار مواجه خواهیم بود و اگر شرکتی نیروهای خود را کاهش ندهد، باید خود را آماده سرنوشت ایران‌خودرو و سایپا، یعنی زیان انباشته، بکند. و از آن‌جایی که حتی این دو غول کهنه‌کار و زیان‌ده به دنبال فرار از این وضعیت هستند، پس قطعاً هیچ خودروساز خصوصی این کار را نخواهد کرد.
بررسی پارامترهای مؤثر در افزایش تیراژ در صنعت خودرو، هیچ‌کدام نویدبخش روزهای خوبی در آینده نیستند. تنها خبر خوش را می‌توان در خصوصی شدن دو خودروساز دولتی دانست؛ که آن‌ها هم هر روز با مشکلی جدید مواجه می‌شوند. یکی را که گویا نمی‌خواهند خصوصی کنند و دیگری را هم با سنگ‌اندازی، مانعش می‌شوند. اما دولت و حاکمیت یک واقعیت را به‌خوبی تجربه کرده‌اند؛ شاید دیر، اما در نهایت باید کار درست را انجام داد.
آینده‌ای پر ابهام، مخصوصاً برای شهرستان‌هایی مثل بم
بم، جایی که کارخانه مدیران خودرو و دیگر سایت های تولیدی از معدود قطب‌های اشتغال صنعتی‌اش به حساب می‌آید، حالا با کاهش تولید و اخراج گسترده نیروها، در معرض یک شوک اقتصادی-اجتماعی تمام‌عیار قرار دارد. تعدیل نیرو در چنین منطقه‌ای، بیش از یک آمار خشک است؛ این زخم، مستقیم به قلب امنیت اجتماعی است.
هرکدام از این کارگران نان‌آور یک تا چند نفر هستند. به‌طور کلی، اگر این نیروها مازاد بودند یا در دیگر صنایع کشور رونق و تولید به شکل خوبی وجود داشت، می‌شد گفت که این مشکلات قابل‌حل است ـ که البته هست ـ اما تنها نیازمند یک مدیریت قاطع و عالم است. وگرنه تعدیل و جابه‌جایی جمعی نیرو در جهان امری رایج است و منجر به متعادل‌سازی قیمت نیروی کار در تمام صنایع می‌شود.
جمع‌بندی:
بحرانی که امروز از دل گزارش‌های رسمی به بیرون نشت کرده، تنها مربوط به یک شرکت نیست. وقتی نیروی کار، نخستین قربانی مدیریت ناکارآمد و دعوای ارزی می‌شود، نه‌فقط اشتغال، که اعتماد عمومی به صنعت ملی هم از دست می‌رود.
اگر قرار است این چرخه‌ی معیوب متوقف شود، شفافیت، نظارت و پاسخ‌گویی باید اولویت نخست نهادهای تصمیم‌گیر باشد. در غیر این صورت، فردا در همین صفحات، باز هم خبر تعطیلی، تعدیل و تباهی خواهیم نوشت.
