واردات شاسی بلند برای مدیران به اسم آمبولانس!

در بودجه ۱۴۰۵، موضوع واردات آمبولانس با نگرانی از تبدیل آن به خودروی مدیریتی و شاسی‌بلند دولتی به چالش کشیده شد.

به گزارش آخرین خودرو، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، هم‌زمان با طرح تسهیل واردات خودرو و تعیین حقوق گمرکی چهار درصدی، موضوع واردات آمبولانس به یکی از بحث‌ برانگیز ترین محورهای کمیسیون تلفیق تبدیل شد. نگرانی اصلی برخی نمایندگان این بود که واردات آمبولانس به مسیری برای تأمین خودروی مدیریتی و شاسی‌بلند دولتی بدل شود. در همین چارچوب، سخنان مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، نشان داد که مجلس تلاش دارد میان تسهیل واردات خودرو برای ایجاد رقابت و جلوگیری از ورود خودروهای لوکس برای مدیران، مرزبندی مشخصی ایجاد کند. این موضع‌گیری، عملاً واردات آمبولانس را از یک موضوع درمانی صرف، به مسئله‌ای اقتصادی و نظارتی تبدیل کرده است.

تعیین حقوق گمرکی و سیگنال به بازار

بر اساس اعلام یوسفی، در حوزه واردات خودرو تصمیم گرفته شده است که حقوق گمرکی، که تعیین آن در اختیار مجلس است، برای تمامی خودروها چهار درصد در نظر گرفته شود. این تصمیم با تفاهم دولت اتخاذ شده و هدف آن، تسهیل واردات و تقویت رقابت در بازار خودرو عنوان شده است. همچنین با هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده سود بازرگانی از ابتدای سال آینده به‌ گونه‌ ای تعیین شود که فرآیند واردات خودرو تسهیل گردد. با این حال، هنوز رقم مشخصی برای سود بازرگانی اعلام نشده و همین موضوع نشان می‌دهد که ابزار تنظیم بازار همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

از منظر تحلیلی، حقوق گمرکی چهار درصد، در صورتی که با افزایش سنگین سود بازرگانی خنثی نشود، می‌تواند به افزایش عرضه خودروهای وارداتی و کاهش التهاب بازار کمک کند. با این حال، تجربه سیاست‌گذاری تعرفه‌ای در سال‌های گذشته نشان داده است که اثر نهایی این تصمیم، وابسته به جزئیات اجرایی و نحوه تعیین سود بازرگانی خواهد بود.

تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد

در کنار سیاست‌های مرتبط با واردات خودرو، موضوع تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد نیز در کمیسیون تلفیق مطرح شده است. به گفته یوسفی، حدود ۵۰ هزار خودرو که هم‌اکنون در کشور حضور دارند، امکان تعویض پلاک خواهند یافت. این تصمیم می‌تواند به معنای افزایش رسمی عرضه خودرو در بازار سراسری باشد. ورود این خودروها به چرخه معاملات داخلی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند بر تعادل عرضه و تقاضا اثرگذار باشد. با این حال، نحوه تعیین عوارض و ضوابط اجرایی، عامل تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری این سیاست خواهد بود.

مناقشه واردات آمبولانس و احتمال شاسی‌بلند مدیریتی

اما حساس‌ترین بخش مباحث بودجه، به موضوع واردات آمبولانس بازمی‌گردد. در جریان بررسی بودجه، پیشنهادی برای واردات چهار هزار دستگاه آمبولانس مطرح شد. در ظاهر، هدف این پیشنهاد تأمین خودروهای امداد و نجات عنوان شده بود، اما برخی نمایندگان نسبت به امکان انحراف این مجوز هشدار دادند. یوسفی اعلام کرد که شخصاً با این پیشنهاد مخالفت کرده و اعضای کمیسیون تلفیق نیز با آن همراهی کرده‌اند.

وی تصریح کرد که اگر منظور از واردات آمبولانس، تأمین خودروی امدادی واقعی برای خدمات‌رسانی در مناطق مختلف کشور باشد، مجلس با آن موافق است. اما اگر هدف، واردات خودروهایی مانند Toyota Land Cruiser یا سایر شاسی‌بلندها برای استفاده مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد، این اقدام قابل قبول نیست. به گفته او، خرید خودروهای کمک‌دار یا آفرود برای مأموریت در مناطق صعب‌العبور توجیه دارد، اما تأمین خودروی لوکس برای مدیران دولتی، مغایر با اصول عدالت و صرفه‌جویی است.

مرزبندی میان خدمات عمومی و رانت واردات

در سطح کلان، بحث واردات آمبولانس به بازتابی از چالش همیشگی در سیاست‌گذاری خودرو تبدیل شده است؛ چالشی میان تأمین نیازهای واقعی خدمات عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت در واردات خودرو. حساسیت افکار عمومی نسبت به استفاده مدیران از خودروهای لوکس، سبب شده است که هرگونه مجوز خاص در حوزه واردات خودرو با دقت و تردید بررسی شود.

در مجموع، سیاست‌های مطرح‌شده در بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که مجلس از یک سو به دنبال تسهیل واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار است و از سوی دیگر تلاش دارد مانع از آن شود که واردات آمبولانس به پوششی برای تأمین شاسی‌بلند مدیریتی تبدیل شود. سرنوشت نهایی این تصمیم‌ها، به نحوه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و میزان شفافیت در اجرای آن‌ها وابسته خواهد بود؛ جایی که فاصله میان «واردات آمبولانس» و «خودروی مدیریتی» می‌تواند بر اعتماد عمومی و جهت‌گیری بازار خودرو اثرگذار باشد.