موتورسیکلت های فرسوده راه تنفس شهر را بسته اند
تهران با ۲.۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده مواجه است. طرح اسقاط از ۲۶ تیر آغاز شد اما تردیدها درباره دوام و اثرگذاری آن پابرجاست.
آغاز طرح اسقاط موتورسیکلت های فرسوده تهران
تهران با بیش از ۲.۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده درگیر است؛ بحرانی که کیفیت هوا، ایمنی شهری و مدیریت حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار داده است. این تعداد وسیله فرسوده بیش از چهار برابر آلایندگی یک خودرو را تولید می‌کند و علاوه بر آلودگی هوا، عامل اصلی آلودگی صوتی و افزایش تصادفات است. از ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴، طرح اسقاط موتورسیکلت های فرسوده با همکاری پلیس راهور آغاز شد، اما کارشناسان و مردم نسبت به اثرگذاری و پایداری آن تردید دارند
روایت مقیمی و وعده‌ها
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، اعلام کرد: «تا امروز تقریباً هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است. تهران دارای ۳ میلیون موتورسیکلت است که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه آن فرسوده‌اند. تاکنون بیش از ۱۲ هزار مالک برای خروج وسیله خود ثبت‌نام کرده‌اند.»
وی افزود که بیشتر موتورها کاربراتوری هستند و شرایط موتورسیکلت‌های انژکتوری بهتر است. آغاز طرح همزمان با سالروز تأسیس سازمان گسترش بوده است.
کارشناسان تأکید دارند که ۱۲ هزار ثبت‌نامی کمتر از نیم درصد کل موتورسیکلت‌های فرسوده را شامل می‌شود و سهم کمی از اثرگذاری واقعی دارد. تضاد میان مواضع گذشته مقیمی و اظهارات فعلی، نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاری در این حوزه بیشتر تحت تأثیر جایگاه مدیران است تا برنامه مستمر و علمی.
دلایل افزایش موتورسیکلت فرسوده
رشد تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده نتیجه چندین عامل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است:
بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید: تورم و کاهش ارزش پول موجب شده مردم توان خرید خودرو نداشته باشند و به موتورسیکلت روی آورند. نبود نظام جایگزینی، باعث شده موتورها حتی پس از ده‌ها سال استفاده همچنان در خیابان‌ها باقی بمانند.
ضعف حمل‌ونقل عمومی: توسعه کند مترو و کمبود اتوبوس استاندارد باعث شده مردم به وسایل نقلیه سریع‌تر و مستقل مثل موتورسیکلت متوسل شوند.
ترافیک و ناکارآمدی مدیریت شهری: تراکم بالای خودرو و ضعف اجرای طرح‌های ترافیکی، موتورسیکلت را گزینه‌ای مناسب برای عبور از ترافیک کرده است.
نبود نظام اسقاط: موتورسیکلت‌ها برخلاف خودرو هیچ سازوکار رسمی برای جایگزینی ندارند و میلیون‌ها دستگاه حتی پس از ده‌ها سال در خیابان‌ها باقی مانده‌اند.
فرهنگ ضعیف رانندگی و نظارت ناکافی: بسیاری از موتورسواران بدون گواهینامه یا با تخلفات متعدد تردد می‌کنند و نظارت مؤثر محدود است.
رشد مهاجرت به کلان‌شهرها: افزایش مهاجرت به تهران تقاضا برای وسایل نقلیه سریع و کم‌هزینه را بالا برد و موتورسیکلت به انتخاب اول مهاجران تبدیل شد.
ساختار تولید و مونتاژ ناکارآمد: تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ارزان و فاقد استانداردهای زیست‌محیطی سهم بالای فرسوده‌ها را تثبیت کرده است.
افزایش مصرف روزانه و فشار بر محیط زیست: ورود موتورسیکلت‌های غیر استاندارد و افزایش استفاده از سوخت فسیلی، فشار مضاعفی به محیط زیست شهری وارد کرده است.
فواید اجرای طرح اسقاط
اجرای درست طرح اسقاط مزایای متعددی دارد:
کاهش آلودگی هوا و صوتی: هر موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودروی یورو ۴ آلاینده تولید می‌کند. تجربه چین و ویتنام نشان می‌دهد جایگزینی با موتورسیکلت‌های انژکتوری یا برقی سطح آلودگی را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.
بهینه‌سازی مصرف سوخت: موتورسیکلت‌های فرسوده مصرف سوخت بالایی دارند؛ جایگزینی آن‌ها صرفه‌جویی میلیاردی در منابع ملی و کاهش فشار بر واردات سوخت ایجاد می‌کند.
ارتقای ایمنی عمومی: خرابی ترمز، سیستم تعلیق و مشکلات فنی موتورها عامل اصلی تصادفات است؛ نوسازی ناوگان کاهش تلفات را به همراه دارد.
کاهش هزینه‌های ملی و شهری: کاهش هزینه درمان و مدیریت حوادث شهری، منابع مالی کشور را آزاد می‌کند تا صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود.
ایجاد مشوق برای صنعت پاک: با جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی، صنعت تولید و مونتاژ پاک و کم‌مصرف تشویق می‌شود و همسو با سیاست‌های جهانی حرکت می‌کند.
همسویی با روند جهانی: کشورهایی مانند اندونزی و تایلند با اجرای طرح‌های اسقاط، کیفیت زندگی شهری را ارتقا داده‌اند و زمینه جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی فراهم شده است.
موانع و نقد طرح
با وجود مزایا، نگاه عمومی محتاطانه است. تجربه‌های گذشته نشان داده که طرح‌ها نیمه‌کاره مانده یا بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته‌اند. ثبت‌نام اندک نسبت به کل ناوگان فرسوده و نبود مشوق‌های مالی واقعی برای مالکان، از مهم‌ترین چالش‌هاست. کارشناسان تأکید دارند بدون پایبندی حاکمیت، طرح نمی‌تواند اثر بلندمدت داشته باشد.
نتیجه‌گیری: اقدام پایدار یا مقطعی؟
طرح اسقاط موتورسیکلت فرسوده اگر به‌طور مستمر و واقعی اجرا شود، می‌تواند کاهش آلودگی، صرفه‌جویی در منابع ملی و ارتقای ایمنی عمومی را به همراه داشته باشد. موفقیت طرح تازه نیازمند شفافیت کامل، مشوق‌های واقعی برای مالکان و پایبندی حاکمیت به اجرای بلندمدت است.
