نقدی بر اظهارات خودرویی معاون وزارت بهداشت ؛ از مدافعان سلامت تا مدافعان صنعت
دقیقا یک سال پیش بود؛ شامگاه ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۳ زمانی که دکتر «مسعود داوودی»، پزشک متخصص قلب و عروق، در مسیر بازگشت به خانه هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.
یافتن قاتل با توجه به تهدیدات پزشک جوان و محبوب یاسوج کار سختی نبود؛ چراکه دو سال پیش از این رویداد، فوت یک بیمار بعد از سکته قلبی منجر به درگیری حقوقی دوساله بین خانواده متوفی و کادر درمان اورژانس میشود.
آرای صادره محاکم قضایی ابتدا «قصور پزشکی» را تایید میکند، اما با اعتراض کادر درمان بیمار و رسیدگی به دعوی در مراجع تخصصیتر و بالاتر در شیراز و تهران، حکم نهایی تقصیری را متوجه پزشکان معالج نمیداند. اما برادر بیمار که رای کارشناسی و قانونی را درست نمیداند، بعد از تهدیدهای مکرر درنهایت دست به اسلحه شده و بعد از حمله با چاقو، دکتر «مسعود داوودی» را به ضرب گلوله به قتل میرساند.
آنچه ابتدا این رویداد را در صدر اخبار قرار داد، انتشار تصویر چاقو و اسلحه از سوی قاتل در شبکههای اجتماعی بود، اما آنچه این اتفاق را در صدر اخبار نگه داشت، واکنش دوگانهای بود که افکار عمومی به دو موضوع «قصور پزشکی» و «امنیت کادر درمان» نشان داد.
بر اساس گزارشی که پزشکی قانونی منتشر کرده، فقط در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵هزار پرونده با این عنوان اتهامی تشکیل شده است. یکی از پروندههای مشهور در اینباره، شکایت خانواده «عباس کیارستمی»، کارگردان شهیر از قصور پزشکی کادر درمان وی بود. این کارگردان سرشناس اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برای انجام یک عمل جراحی در بیمارستان جم تهران بستری شد و پس از چندین عمل جراحی و با به وخامت نهادن وضعیت جسمانیاش، برای ادامه درمان به فرانسه منتقل شد؛ اما درنهایت تیرماه ۱۳۹۵ در پاریس درگذشت. پس از چند ماه بررسی کارشناسی پرونده، قصور پزشکی در برخی فرآیندهای درمانی اثبات شد. البته محکومیت موقت و غیرکیفری بود و پزشک معالج تنها با محرومیت موقت در حیطه فعالیت پزشکی مواجه شد. البته این حکم برای خانواده کیارستمی همچنین لایههایی از افکار عمومی قانعکننده و از آن مهمتر «عادلانه» نبود. اما چرا؟
راست دروغ ها درباره میزان قصور پزشکی
اشتباهات پزشکی، یکی از مسائل جدی سلامت عمومی در جهان است و باعث مرگ، اشتباهات دارویی یا صدمه جسمی و روحی به بیماران میشود. اگرچه دادههای سازمان بهداشت جهانی همچنین مستندات کشورها «خطای پزشکی» را در لیست دلایل اصلی مرگومیر در جهان طبقهبندی نمیکند، با این حال تلقی عمومی این است که میزان قصور کادر درمان در تشخیص، تجویز و اقدامات درمانی بسیار بیشتر از مواردی است که آمار رسمی میگوید. بخش قابلتوجهی از افکار عمومی بهخصوص در کشورهای درحال توسعه یا کمتر پیشرفته با بیاعتمادی به سیستم قضایی و سیستم درمانی، بر این باورند واقعیتها و دادهها در اینباره بهصورت مصلحتی «کوچکنمایی» میشود.
این در حالی است که برخی تحقیقات تایید میکند امکان جستجوی کاربران درباره بیماریها، داروها و پروسه درمان در اینترنت که به «دکتر گوگل» معروف است، با سه خطا شهروندان را به سوی «پیشفرض منفی درباره پزشکان» سوق میدهد؛
سادهانگاری
اطلاعات اشتباه یا ناقص
عدم تخصص
در ایام شیوع کرونا، فقط فیسبوک ۲۰ میلیون پست غلط درباره کووید۱۹ را حذف کرد؛ نوک کوه یخی که نشان میداد فضای مجازی به بستری برای نشر اطلاعات اشتباه و ناقص بدل شده است. اگر این آمار را در کنار صدها میلیون نفری بگذاریم که روزانه با سرچ در موتورهای جستجوگر و هوش مصنوعی به دنبال تشخیص بیماری و مداوای خود و اطرافیانشان هستند، ابعاد فاجعه مشخص میشود.
بیشتر بدانیم؛ میلیونها جستجوی روزانه در حوزه سلامت منجر به تأخیر در درمان یا نتایج مرگبار میشود؛ این جستجوها ۱۵درصد از اعتماد بیماران به پزشکان را در جهان کاهش داده؛ اختلال اضطرابی و خودبیمار انگاری را بیشتر کرده و در موارد پرشماری چون تشخیص شخصی بیمار با تشخیص پزشک مغایر بوده، به مقاومت در برابر درمان یا افزایش شکایت منجر شده است.
سوال مهم؛ آیا «پیشفرض»های منفی فقط درباره پزشکان و کادر درمان است؟
پاسخ به این سوال احتمالا منفی است؛ چراکه افکار عمومی میتواند علاوه بر کالاها درباره خدمات قضایی، انتظامی، اداری و صنعتی نیز چنین پیشفرضی داشته باشد. پیشفرض منفی زمانی تشدید یا تقویت میشود که از سوی رسانهها یا شبکههای اجتماعی ضریب بگیرد؛ مانند پرونده درگذشت کارگردان مشهور ایران.
با اینکه مستندات پرونده بهصورت کامل منتشر نشد و حتی در صورت انتشار، مردم عادی از تخصص تحلیل آن بهرهمند نبودند، همچنین عدم اعتراض خانواده کیارستمی به رای صادره برای پزشک معالج، اما بزرگی نام کارگردان شهیر و اقدامات رسانهای خانواده او همزمان با پیگیری حقوقی و کارشناسی پرونده، افکار عمومی را پیشاپیش به این قضاوت رسانده بود که قصور پزشکی محتملتر است.
آنچه به این قضاوت دامن میزند، غفلت از تناسب میان مراجعان به مراکز درمانی و تشکیل پروندههای شکایت است؛ آنگونه که ابتدای همین گزارش عنوان شد پزشکی قانونی اعلام کرده است در سال گذشته ۱۵هزار پرونده قصور پزشکی تشکیل شده، اما این خبر لایه دوم و سومی هم دارد؛ اول اینکه بیشترین شکایت در حوزه زیبایی دندان و بعد از آن پوست و مو بود و دوم اینکه سالانه قریب ۴۰۰هزار عمل جراحی زیبایی در ایران انجام میشود.
اعداد مراجعان به پزشکهای غیر زیبایی اما بزرگتر است؛ چنانکه فقط در همین سال فقط ۲۰ میلیون نفر به بخش اورژانس بیمارستانها مراجعه کردند!
با این مقدمه نسبتا مفصل این سوال مطرح است بر چه اساسی معاون وزارت بهداشت که احتمالا از کموکیف آمار و اطلاعات یادشده بیاطلاع نیست، در مقام قضاوت در موضوعات غیرتخصصی و غیرمرتبط پزشکی، نظیر تشخیص دلیل آلودگی هوا و کیفیت خودروهای تولید داخل پیوسته اعلام نظر کرده و علاوه بر تشخیص، نسخه «واردات خودروی برقی چینی» را هم تجویز میکند؟
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت بهتازگی در گفتگویی ادعای اخیر خود درباره تاثیر کیفیت خودروهای وطنی در آلودگی هوا را تکرار کرد و حتی آلودگی ناشی از کیفیت سوخت را هم به گردن خودروسازان انداخت
آیا اطلاعات و دادههای رسمی ادعای معاون وزیر بهداشت را تایید میکند؟
۱. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، علیرغم تحقیقات متعدد مربوط به آلودگی هوا علیالخصوص در شهر تهران مطالعات یکپارچه و مداومی در این زمینه انجام نشده است؛ لذا فقدان اطلاعات قیاس میان منابع آلاینده را ناممکن ساخته است. بر همین اساس تا امروز فقط به ترکیبات موجود در ذرات به صورت کلی اشاره شده و هیچ مدل و روشی قادر به تفکیک هر منبع و شناسایی ذرات معلق موجود در منابع مختلف نبودند و به همین دلیل آخرین سیاهه انتشار متعلق به سال ۹۶ است و تا کنون بهروز نشده.
۲. بر اساس واپسین سیاهه انتشار که متعلق به ۷ سال پیش است، سهم خودروهای سواری تنها ۱۴ درصد است و در این آمار هم مشخص نیست چقدر از آلودگی ناشی از عمر و کیفیت خودرو یا کیفیت سوخت است؟
۳. بر اساس آخرین آمار رسمی درباره منابع آلودگی هوا، ۳۰درصد از منشا آلودگی سهم نیروگاهها و صنایع به عنوان منابع آلودگی ثابت است که در سالهای اخیر با «مازوت سوزی» چتری زمستانی و سیاه روی سر کلانشهرهای کشور میگشاید.
۴. بر پایه واپسین گزارش، بیشترین منبع آلودگی متحرک، ناوگان حملونقل سنگین و نیمهسنگین با سوخت گازوئیل و خودروهای فرسوده است که ۳۰برابر خودروهای جدید آلودگی ایجاد میکنند؛ ناوگانی که در اختیار دولت و نهادهاست.
۵. قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، تکالیفی را به عهده ۲۳ دستگاه از جمله وزارتخانههای صمت، نفت، نیرو، کشور، سازمانهای ملی استاندارد، برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداریها گذاشته است که گستره مسئولیت آلودگی هوا و عوامل موثر بر آن را تشریح میکند.
این موارد نافی نقش و البته تلاش خودروسازان برای حرکت به سمت ارتقای کیفیت خودروها برای مدیریت مصرف سوخت و استفاده از انرژیهای پاک نیست، اما موضوع اینجاست اگر بخواهیم منطق معاون وزارت بهداشت یعنی سادهانگاری، نادیده گرفتن مستندات، توسل به پیش فرض های غلط و ورود به موضوع تخصصی از سوی غیر متخصص ها را بپذیریم، نمیتوان پیشفرض عمومی تر یعنی «آمار پنهانی قصور پزشکی» را رد کرد!
معاون وزارت بهداشت در بخش دیگری از گفتگویش درباره خودروهای وطنی، یاد و خاطره شهدای مدافعان سلامت را گرامی داشت؛ اما سوال اینجاست چرا با وجود گزارشهای رسمی همچنین پاسخ رسانهها به ادعاهای خودرویی او در هفته گذشته حمله به «مدافعان صنعت و تولید» را در دستور کار گذاشته است؟
شانس برنده شدن در قرعه کشی هایما های ایران خودرو
شگفتانه مدرن IKCO ؛ شاسی بلند IM LS9 با ایران خودرو می آید
انتشار کاتالوگ رسمی سدان ملی ایران خودرو و بهمن موتور ؛ اینووی در مسیر بازار
با مدیریت بخش خصوصی شکایت از ایران خودرو نصف شد 
وزارت بهداشت اگر نگران سلامت مردم بود ظرفیت پذیرش پزشکی رو کم نمیکرد . این که دیگه تقصیر خودروسازان نیست . حرف های این بابا بیشترش شوآفه .
باسلام .فک نکنم هیچ دکتری دوس داشته باشه بیمارش نارحتی پبدا کنه یا مشکلی براش بوجود بیاد در هر کاری اتفاق اشتباه یا هرچیز دیگه ای که اسمشو میزارید امکان داره بوجود بیاد ولی اینکه دکتری اشتباه کنه و ناخواسته مشکلی برای بیماری بوجود بیاد بعدش افرادی اسلحه دست بگیرند و بخوان تلافی کنند سنگ روی سنگ بند نمیشه درسته شاید حق کشی بشه ولی از راه قانون بهتر میشه به نتیجه رسید تا اینکه یکنفر بخواد خودش مجری قانون بشه البته اینم باید گفت که اگر اون دکتر بجای فرار از عمل انجام شده به دنبال جبران به خانواده زیان دیده بره دنبال از بین بردن حقیقت اینه که اخرش میشه همون کاری که نباید بشه انشاالله که همه به این فهمو درک برسیم که جایگاه هر کدوم ما کجاست وچگونه باید زندگی کنیم