تحلیلی بر درآمد ۳۴۶ همتی دولت از واردات خودرو

لایحه بودجه ۱۴۰۵ به تازگی توسط دولت به مجلس ارائه شده که در آن به نظر می رسد واردات خودرو به محلی برای درآمد دولت تبدیل شده است.

دولت برای جبران کسری بودجه واردات خودرو را آزاد کرده و تعرفه‌ها را افزایش داد؛ همچنین هدف تأمین ۲۴۰ همت هزینه کالابرگ‌ها از طریق ایرانیان خارج از کشور است.

پیش‌بینی دولت برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو و کسب درآمد ۱۴۶ همتی تنها تا امروز برای ۳۰ هزار دستگاه محقق شده و بخش قابل توجهی از خودروهای وارد شده جانبازی بودند که درآمد خاصی برای دولت نداشتند. به همین دلیل، دولت علاوه بر آزادسازی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تعرفه‌ها را افزایش داده است تا بتواند کسری بودجه و هزینه‌های کالابرگ‌ها را جبران کند.

افزایش تعرفه‌ها و اثر بر بازار و جان مردم

با این حال، افزایش تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و خودروهای هیبریدی، در حالی که آلودگی هوا شدید است و سالانه حدود ۵۰ هزار نفر بر اثر آلودگی و ۲۰ هزار نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای فوت می‌کنند، اقدامی ناپخته و اشتباه تلقی می‌شود. فرسودگی خودروها و نبود استاندارد مناسب، بخش زیادی از تلفات جاده‌ای را تشدید می‌کند و هم‌زمان، طبقه متوسط دیگر توان خرید خودروهای کوچک را از دست داده و فاصله طبقاتی بیشتر شده است.

در این شرایط، دولت هم درآمدی کسب می‌کند و هم چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد می‌شود؛ اقداماتی که نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌گذاری بر ثروتمندان و کم‌توجهی به اقشار متوسط و سلامت عمومی است.

حذف دوباره طبقه متوسط و افزایش تعرفه‌ها

طبقه‌ای که شاید می‌توانست برای خود خودروی وارداتی بخرد، با تعرفه‌های جدید دیگر نمی‌تواند و اکثرشان حذف شده‌اند. در ردیف‌های مرتبط با خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، تعرفه‌ها به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ تعرفه نهایی برای واردات خودروهای بنزینی تا سقف ۱۵۰۰ سی‌سی به ۴۰ درصد و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۷۰ درصد رسیده است. این اعداد نمایانگر افزایش قیمت حداقل ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومانی برای این خودروها با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی دیگر است. دولت با این افزایش قیمت، دقیقا هدف اصلی واردات که تنظیم بازار خودرو بود، نابود کرده است.

حاکمیت مستضعفان حامی ۴ درصدی‌ها و افزایش شکاف طبقاتی

شنیدن اعدادی مانند ۴۵، ۵۰ یا ۶۰ میلیارد تومان برای اغلب مردم ایران عجیب یا هولناک است؛ یا شاید هیچ حسی ایجاد نکند، چرا که مردم ایران به شنیدن اعداد بزرگ و وحشتناک که زندگی‌شان را سخت می‌کند، عادت دارند.

مدت‌ها بود که خودروهایی مانند بنز جی‌کلاس، لکسوس LX ۵۷۰، تویوتا لندکروز، بنز S کلاس، بی‌ام‌و سری ۷ و … در نسخه‌های بروز خود در ایران حضور نداشتند و تنها برای افراد خاص امکان‌پذیر بود. اما از این پس این خودروها در کشور و به ویژه در خیابان‌های سه منطقه اول تهران دیده خواهند شد. افرادی که ۶۰ میلیارد تومان برای آن‌ها مانند ۶۰ میلیون تومان است، با اشتیاق خودروهای مورد علاقه خود را وارد یا خریداری می‌کنند تا در خیابان‌ها و محافل خودنمایی کنند.

درآمد دولت از تعرفه واردات، بیشتر از خودروسازان دنیا

خودروهایی که در بند گذشته گفته شدند و مختص طبقه مرفه کشور هستند، همه از تعرفه‌های بالای ۵۰ درصد تا ۱۶۵ درصد برخوردارند. نکته جالب توجه این است که دولت با این کار خود، یعنی ایجاد محدودیت در سالیان طولانی و سپس برداشتن آن محدودیت به شکل مشروط، به سادگی توانسته درآمدی بیشتر از حاصل زحمات تمام این شرکت‌های خودروساز برای خود رقم بزند.

درآمدی هنگفت دولت از ایرانیان خارج از کشور

دولت برای تأمین هزینه کالابرگ‌ها می‌خواهد ۲۴۰ همت درآمد داشته باشد و این را می‌خواهد با واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور تأمین کند. با احتساب تعداد ایرانیان خارج از کشور که دارای درآمد مطلوب و خوبی هستند و حتی ایرانیانی که می‌توانند از واردات این خودروها درآمد چشمگیر و خوبی کسب کنند، می‌توان انتظار داشت که به سادگی دولت بتواند درآمد خود را تأمین کند. البته به شرط آنکه چالش‌های فعلی را از میان بردارد و روند واردات را به معنای واقعی کلمه تسهیل و تسریع کند.

استدلال اینکه چرا دولت به سادگی می‌تواند درآمد خود را تأمین کند، این است که دولت کاری به فروش این خودروها ندارد و تنها برای واردات آن‌ها و ورود آن‌ها به مرز، درآمد خود را از محل تعرفه دریافت می‌کند.

یک مثال ساده از نحوه تامین درآمد دولت

برای درک بهتر این موضوع و نحوه کسب درآمد دولت از تعرفه واردات خودرو، کافی است به مثال زیر نگاهی بیندازیم:

با فرض میانگین نرخ ارز ۱۵۰ هزار تومان در زمان واردات، واردکنندگان خودروهای لندکروز با حجم موتور ۳ تا ۵ لیتر و ارزش حدود ۱۰۰ هزار دلار برای هر خودرو، با تعرفه واردات ۱۶۵ درصد روبه‌رو هستند. در این شرایط، سهم دولت از تعرفه هر خودرو حدود ۲۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان خواهد بود، در حالی که قیمت پایه خودرو ۱۵ میلیارد تومان است.

با ادامه این روند، دولت برای تأمین ۲۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد خود از محل تعرفه واردات، تنها به حدود ۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه لندکروز نیاز دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی واردات تعداد محدودی از خودروهای لوکس با حجم موتور بالا می‌تواند سهم قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل دهد.

چالش‌ها برای وصول درآمد

دولت برای اینکه بتواند درآمد خود را از واردات این خودروها حاصل و سپس وصول کند، باید نظام و فرایند اداری واردات خودرو را تسهیل، تسریع و اصلاح کند.

این امر نیازمند اصلاح اساسی وضعیت فعلی روندهای کاری در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک کشور است؛ چرا که در حال حاضر اکثر واردکنندگان در میان این نهادها در حال پاس‌کاری هستند. یکی از سوالات اساسی این است که آیا فرایند واردات خودرو که اکنون سه سال است طول می‌کشد و هیچ‌گاه در این مدت نتوانسته به اهداف خود حتی نزدیک شود، این بار که دولت به شدت تشنه و نیازمند درآمد حاصل از تعرفه واردات است، به سرعت انجام خواهد شد؟ آیا معجزه مدیریتی و سرمایه‌گذاری می‌تواند وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک را که کوچک‌ترین امور مرتبط با واردات خودرو را ماه‌ها و در برخی موارد تا یک سال و چند ماه به تأخیر می‌اندازند، تکان دهد و منجر به تغییر اساسی در عملکرد آن‌ها شود؟