صدای خریداران کرولا کراس ؛ وقتی تویوتا هم در باتلاق واردات ایرانی گیر می‌کند!
در این مطلب به بررسی مفاد نامه شکایت، ریشه‌یابی موضوع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای مشکلات حواله‌داران خودروهای تویوتا کرولا کراس وارداتی می پردازیم.
تویوتا که در دنیا به تولید در تیراژ بالا، احترام به مشتری و دقت و کیفیت در تمام امور مشهور است؛ این‌بار یکی از محصولات پرفروشش در ایران گرفتار سیستم واردات و فروش خودرو شده است، تحویل تویوتا کرولا کراس توسط شرکت واردکننده ایرانی به حدی به تعویق افتاد که منجر به ثبت شکایت و تجمع اعتراضی شد؛ در ادامه به بررسی مفاد نامه شکایت، ریشه‌یابی موضوع و راه‌حل‌های پیشنهادی آن می‌پردازیم:
تهران، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ – بیش از ۲۰۰ نفر از حواله‌داران خودروهای تویوتا کرولا کراس، در اعتراض به تخلفات وسیع صورت گرفته توسط شرکت‌های واردکننده، در مقابل ساختمان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تجمع کردند. این تجمع اعتراض‌آمیز که با هدف رساندن صدای نارضایتی به مسئولان برگزار شد، مشکلات مختلفی را در روند خرید، تحویل خودرو و قیمت‌گذاری به نمایش گذاشت.
نارضایتی گسترده از قیمت‌گذاری و نحوه تحویل خودرو
حواله‌داران خودروهای تویوتا کرولا کراس که انتظار داشتند خودروهای خود را در مدت زمان مشخص تحویل بگیرند، در نهایت با تأخیرات طولانی‌مدت، افزایش قیمت‌های غیرقانونی و عدم شفافیت در فرآیند تحویل مواجه شده‌اند. اعتراضات شروع شد زمانی که واردکنندگان به بهانه‌های مختلف، از جمله افزایش هزینههای گمرکی و تغییرات در قوانین واردات، قیمت نهایی خودروها را به طرز غیرمنطقی بالا بردند.
یکی از معترضان در این تجمع گفت: “پیش از این اعلام کرده بودند که اظهار شده هر دستگاه کرولا کراس ۱۹,۸۰۰ یورو است، اما طبق اطلاعات موجود و اظهار نظر مهدی ضیغمی (مدیر پروژه واردات خودرو)، این رقم باید ۱۶,۰۰۰ یورو باشد. تفاوت قیمت‌ها نشان‌دهنده تخلف آشکار است که بار مالی زیادی را به ما تحمیل کرده است.”
مصادیق تخلف؛ دستکاری هزینه‌ها و افزایش قیمت‌های غیرقانونی
تخلفات کلیدی شرکت‌های واردکننده
۱. بیش‌اظهاری در قیمت گمرکی
شواهد نشان می دهد ارزش گمرکی کرولا کراس در ابتدای روند واردات ۱۹,۸۰۰ یورو اظهار شده، در حالی که گزارش‌های رسمی وزارت صمت قیمت واقعی را ۱۶.۰۰۰ یورو نشان می‌دهد ؛ این اقدام، علاوه بر افزایش حقوق ورودی ۱۸ درصد، باعث سودجویی ضمنی شرکت و تحمیل هزینههای اضافی به خریداران شد.
۲. دریافت ۱۰۰٪ پیش‌پرداخت علی‌الحساب
طبق آیین‌نامه عرضه خودروهای وارداتی، وجوه پیش‌پرداخت نباید از ۵۰٪ قیمت خودرو تجاوز کند، اما در مورد کرولا کراس، دو شرکت برساوش و نگین تندیس الماس، ۱۰۰٪ مبلغ یعنی حدود دو میلیارد تومان را دریافت کردند؛ بسیاری از حواله‌داران تا اردیبهشت ۱۴۰۴ چشم‌انتظار ترخیص خودرو ماندند که این تأخیر، زیان ناشی از نوسانات ارز و تورم را دوچندان کرد. البته قانون دریافت نیمی از مبلغ علی الحساب عملا رعایت نمی شود و بسیاری از شرکت های دیگر رویه ای غیرقانونی را در این مورد در پیش گرفته اند.
۳. تأخیر در ترخیص
با وجود ادعای شرکت مبنی بر موجودی خودروها در انبارهای داخلی (نامه شماره ۱۵۲۶۹۳)، ترخیص رسمی تا دو ماه پس از موعد قرارداد طول کشید که منجر به کاهش ارزش پول مشتریان شد. در عمل مشتریان مدت زیادی است در انتظار تعییت تکلیف خود هستند.
۴. قراردادهای یک‌طرفه
متن قرارداد پیش‌فروش به‌گونه‌ای تنظیم شده که امکان بازپس‌گیری وجه یا مذاکره شرایط را از خریداران سلب کرده و به‌صلحیت حقوق مصرف‌کننده آسیب زده است.
حال به طور کلی اگر بخواهیم که مهم‌ترین مصادیق اعتراضات را به بیان ساده بگوییم؛ باید گفت که اصل موضوع حول دو محور عمده می‌چرخد:
۱. احتمال دستکاری هزینههای گمرکی و عدم شفافیت در واردات : بسیاری از معترضان اعلام کرده‌اند که اطلاعاتی از شکاف قیمت‌ها در مدارک واردات خودروها به دست آمده است. هزینههای گمرکی اعلام شده در ابتدا با قیمت واقعی که برای واردات از تویوتا اعمال شده است، مطابقت ندارد. طبق آنچه خریداران می گویند، در برخی از موارد، شرکت‌های واردکننده اسناد گمرکی را دستکاری کرده‌اند تا هزینههای اضافی به مشتریان تحمیل کنند.
۲. افزایش قیمت‌ها بدون اطلاع‌رسانی شفاف: در حالی که واردکنندگان به بهانه نوسانات قیمت ارز و تغییرات گمرکی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، این تغییرات به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی مناسب به مشتریان صورت گرفته است. به گفته یکی از معترضان، “دولت باید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را تحت نظارت دقیق قرار دهد. واردکنندگان در بسیاری از موارد به‌طور غیرقانونی و بدون دلیل قانع‌کننده، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.”
رابطه سیاست‌های دستوری و تخلفات واردکنندگان
بسیاری از معترضان، یکی از دلایل اصلی مشکلات موجود را سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ناظر ضعیف بر بازار می‌دانند. در حالی که وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مسئول تعیین قیمت‌های وارداتی هستند، این سیاست‌ها عملاً باعث ایجاد تورم غیرواقعی و فساد در فرایند واردات و قیمت‌گذاری خودروها شده است.
“قیمت‌گذاری دستوری به‌جای حل مشکلات، تنها منجر به تکرار تخلفات واردکنندگان شده است. آن‌ها با استفاده از ابهامات موجود در این سیاست‌ها، قیمت‌ها را بالا می‌برند و هیچ نهادی هم از آن‌ها بازخواست نمیکند.” این نکته ای است که یکی دیگر از معترضان مطرح کرد.
عدم نظارت کافی؛ فساد سیستماتیک در صنعت خودرو
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده توسط معترضان، نبود نظارت دقیق و کارآمد بر روند واردات و گمرک است. مشکلات در این حوزه به‌حدی رسیده است که بسیاری از حواله‌داران معتقدند که واردکنندگان و حتی برخی از مسئولان دولتی در این سیستم با همدستی، از شکاف‌های قانونی سوءاستفاده کرده‌اند. البته این ادعا مستند نیست اما روند باعث شده تا مردم این گمان را داشته باشند.
در نهایت می‌توان گفت که نظارت غلط منجر به این شده است که نظارت در جایی که نباید با شدت هرچه بیشتر اعمال شود و درجایی که باید با دقت و هوشمندی هرچه بیشتر اعمال شود، با روش‌های سنتی و قدیمی به شکلی ناکارآمد صورت بگیرد.
پیشنهادات معترضان؛ اصلاحات فوری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت
حواله‌داران خودروهای تویوتا کرولا کراس معترض، با اشاره به مشکلات موجود، خواستار اصلاح فوری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت بر واردات خودروها شدند. آن‌ها تأکید کردند که قیمت‌گذاری باید به‌جای استفاده از سیاست‌های دستوری، به فرآیندهای بازار و تحلیل‌های اقتصادی صحیح تکیه کند. همچنین، درخواست‌هایی برای افزایش شفافیت در سیستم گمرکی و جلوگیری از فساد در واردات و قیمت‌گذاری ارائه شده است.
در این تجمع، برخی از معترضان پیشنهاد کردند که دولت باید با تشکیل یک کمیته مستقل از کارشناسان صنعت خودرو، به بررسی و شفاف‌سازی فرآیندهای واردات، قیمت‌گذاری و گمرک بپردازد.
همچنین ایجاد سامانه‌های شفاف برای اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان درباره قیمت‌ها و مراحل مختلف واردات می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
پیامدهای ادامه وضعیت موجود؛ بحران بیشتر برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان
اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، به نظر می‌رسد که مشکلات موجود نه‌تنها برای حواله‌داران خودروها، بلکه برای واردکنندگان و صنعت خودرو در ایران نیز بحران‌آفرین خواهد بود. فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه، می‌تواند تقاضا برای خودروهای وارداتی را کاهش دهد و در نهایت به بحران بزرگتری منجر شود.
برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه روند فعلی می‌تواند به تشدید نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌ویژه در زمینه واردات کالاهای لوکس و خودرو، منجر شود.
نتیجه‌گیری: ضرورت اقدامات فوری برای اصلاح وضعیت بازار
با توجه به شدت اعتراضات حواله‌داران کرولا کراس و دیگر خودروهای وارداتی، و همچنین حجم بالای تخلفات صورت گرفته در این حوزه، به نظر می‌رسد که اصلاحات فوری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، نظارت بر واردات و شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی امری ضروری است. از آنجا که بازار خودرو در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، به نظر می‌رسد که دولت و سازمان‌های نظارتی باید هرچه سریع‌تر اقداماتی جدی در این راستا انجام دهند تا از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کنند..
داره کار به جایی میرسه که مردم بگند نخواستیم ، ممنوع کنید که اینم گندش درآمد
هرکس یک نرخی میده ، نه نظارتی و نه حساب و کتابی
با سلام
نکته جالب این موضوع بی تفاوتی به تخلف دو شرکت برساوش و از سوی وزارت صمت هست و با توجه به اینکه خریداران در بهمن ماه ۱۰۰ درصد کل مبلغ قیمت خودرو به ارزش ۲ میلیارد واریز کردند هنور تا این تاریخ هیچگونه اطلاع رسانی نسبت به قیمت نهایی و زمان تحویل کرولا کراس ها بیان نشده است
لذا از وزارت صمت و سازمان حمایت درخواست برسی ، توضح و شفاف سازی در این موضوع را داریم قطعا موثر خواهد بود
کی و کجا باید تجمع کرد. ما هم کل مبلغ رو واریز کردیم و حتی وارد سایت برساوش نمیتوانیم بشویم.
گفته بودند که هیچ تغییر قیمتی شامل نمیشه ولی الان صحبت از افزایش ۳۰۰-۴۰۰ میلیون هست.
آیا واقعا سازمان حمایت قیمت را اعلام نمیکند یا مسئله بیخ دارد و ما سر کاریم؟؟
ممنون از پیگیری‌های شما ، من از شرکت آذر یورد سال خودرو وارداتی انتخاب کردم و مبلغ کامل پرداخت شد. قرار بود برج ۱۲ پارسال تحویل شود ، تاکنون تحویل نشده و هر روز به بهانه ای وعده ماه بعد را می دهند. لطفا پیگیری شود.
من هم تویوتا کرولا هیبریدی سایپا رو ثبت نام کردم. کل مبلغ رو دی ماه ۱۴۰۳ گرفتن و قرار بود حداکثر ۳۰ روزه تحویل بدن. به تازگی بهانه افزایش دیون دولتی مبلغ ۲۲ میلیون تومان دوباره گرفتن علیرغم اینکه موقع خرید گفته بودن قیمت قطعی است. حالا هم میخوان اقرارنامه بگیرن که از سود تاخیر، صرف نظر کنیم و بجاش مدل خودرو از ۲۰۲۳ به ۲۰۲۴ تبدیل بشه ولی هیچ صحبتی از فاکتور شدن و تحویل خودرو نیست؟!؟