بحران در پَسِ سایه: زنجیره تأمین خودرو در آستانه فروپاشی
در سال ۱۴۰۴، صنعت خودروی ایران و قطعه سازان با چالش‌هایی بی‌سابقه در تأمین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو شده که یکی از دلایل آن دولت است.
تحلیل وضعیت اضطراری قطعه سازان و تبعیض ارزی در مقابل واردات
در سال ۱۴۰۴، صنعت خودروی ایران با چالش‌هایی بی‌سابقه در تأمین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو شده است. انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف قریب‌الوقوع تولید قطعات و در نتیجه توقف تولید خودرو در کشور هشدار داده است. طبق این نامه، برخی خطوط تولید از روزهای گذشته متوقف شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
فعالان صنعت معتقدند ضعف در زنجیره تأمین طی ماه‌های اخیر تشدید شده است. تغییرات ناگهانی در فرآیند ثبت سفارش قطعات و مواد اولیه، همراه با سیاست‌های تبعیض‌آمیز ارزی، این زنجیره را مختل کرده و خودروسازان و قطعه‌سازان را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
پیش از سال ۱۴۰۴، قطعه سازان می‌توانستند کالا را بدون ثبت سفارش اولیه وارد کشور کرده و فرآیند اداری را هم‌زمان با حمل انجام دهند. اما سخت‌گیری‌های جدید، تأخیر چشمگیری در ورود قطعات ایجاد کرده و منجر به کمبود مواد اولیه در خطوط تولید و قطعات در بازار خدمات پس از فروش شده است.
انفجار بندر شهید رجایی؛ ضربه‌ای مضاعف به زنجیره تأمین
حادثه انفجار در بندر شهید رجایی در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، بخش قابل توجهی از محموله‌های قطعات وارداتی را نابود کرد و عملیات بندری برای مهار آتش به‌طور کامل متوقف شد. بر اساس گزارش گمرک، بسیاری از کالاهای وارداتی خودرو جزو خسارت‌دیدگان‌اند و محموله‌های باقی‌مانده همچنان بلاتکلیف هستند. یک مطالعه دانشگاهی هشدار داده است که تعطیلی ۹۰ روزه این بندر می‌تواند تا ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی (حدود ۴ میلیارد دلار) به اقتصاد کشور آسیب وارد کند.
مشکلات ارزی و فرآیند معیوب ثبت سفارش؛ تولید در مرز توقف
یکی از ریشه‌های اصلی بحران، اختلال در تأمین ارز و روند پیچیده ثبت سفارش قطعات است. فعالان صنفی می‌گویند طی ماه‌های گذشته، فرآیند خرید خارجی به دلیل ناهماهنگی در سامانه‌ها و محدودیت‌های ارزی عملاً متوقف شده است. این وضعیت، احتمال توقف خطوط تولید قطعه و به‌دنبال آن خطوط تولید خودرو را تقویت می‌کند.
علاوه بر این، حذف نرخ رسمی دلار و جایگزینی آن با نرخ توافقی، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده مواد وارداتی تأثیر گذاشته است. کارشناسان صنعت هشدار می‌دهند با گذشت دو سال از بازگشایی واردات خودرو، همچنان مشکلات جدی در ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص وجود دارد و سامانه‌های مختلف، این فرآیند را پیچیده‌تر کرده‌اند.
تبعیض ارزی؛ اولویت با واردات خودروهای کامل؟
کمبود ارز و روندهای اداری پیچیده در حالی گریبان قطعه‌سازان را گرفته که سیاست‌های ارزی موجود تبعیض‌آمیز تلقی می‌شوند. این پرسش مطرح است که چرا واردات خودرو (به‌ویژه لوکس) ساده‌تر از واردات قطعات برای تولید داخلی انجام می‌شود؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر، تخصیص ارز برای واردات خودروهای کامل با سهولت انجام شده اما قطعه‌سازان با موانع جدی مواجه‌اند.
به‌عبارتی، برخی سیاست‌گذاران واردات خودروهای صفرکیلومتر را نسبت به تأمین نیاز خطوط تولید داخل در اولویت قرار داده‌اند. این تبعیض، به تعبیر منتقدان، «قاتل خاموش» تولید داخلی است و اعتراض اهالی صنایع را به‌دنبال داشته است.
سامانه‌های ناهماهنگ؛ مانعی بر سر راه تولید
پرسش کلیدی آن است که چرا فرآیندهای اداری مرتبط با واردات قطعات تا این اندازه ناکارآمدند؟ فعالان صنعت به نبود هماهنگی میان سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی اشاره می‌کنند؛ از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه‌های وزارت صمت و بانک مرکزی. نبود یکپارچگی میان این سامانه‌ها، منجر به خطا، تأخیر و افزایش بوروکراسی شده است.
همچنین قوانینی نظیر ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش، مانع از سفارش هم‌زمان و حمل سریع قطعات شده‌اند. قطعه‌سازان تأکید دارند که این مقررات باید به‌سرعت اصلاح شوند تا فرآیند واردات تسهیل گردد. نوسانات سیاست‌های ارزی، حذف سامانه نیما و نبود شفافیت در تخصیص ارز نیز سردرگمی مضاعفی ایجاد کرده است.
درخواست‌های فوری قطعه‌سازان از دولت
انجمن قطعه‌سازان در نامه‌ای به دولت خواستار اقدامات فوری برای عبور از بحران شده است. چهار مطالبه اصلی عبارت‌اند از:
۱.تخصیص ارز با تلرانس ۲۵ درصد: پذیرش نوسان ۲۵ درصدی در سهمیه ارزی جهت امکان ثبت سفارش و ویرایش آن.
۲.اتصال سامانه‌ها: ایجاد ارتباط فوری میان سامانه جامع تجارت و سامانه‌های وزارت صمت و بانک مرکزی.
۳.محاسبه اعتبار ترخیص‌ها: ترخیص‌های انجام‌شده باید از سهمیه ارزی کسر نشود تا واردات تسهیل شود.
۴.لغو ممنوعیت حمل پیش از ثبت سفارش: حذف فوری این قانون برای امکان حمل قطعات هم‌زمان با انجام فرآیند اداری.
دبیر انجمن نیز در مصاحبه‌های اخیر، بار دیگر بر اصلاح فوری این روندها تأکید کرده و هشدار داده که صنعت خودرو چشم‌به‌راه تصمیمات اضطراری دولت است.
جمع‌بندی: بحران داخلی، تهدید بزرگ‌تر از تحریم
برآیند گزارش‌ها و اظهارات نهادهای صنفی نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران امروز بیش از تحریم‌ها، از سوءمدیریت داخلی آسیب می‌بیند. ضعف در تأمین ارز و قطعات، همراه با اختلال در سامانه‌ها و فرآیندهای اداری، زنگ خطر تعطیلی خطوط تولید را به صدا درآورده است. اگر دولت به‌سرعت موانع موجود را رفع نکند، زنجیره تأمین خودرو ممکن است فروبپاشد؛ بحرانی که پیامدهای آن در افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، کاهش تولید و از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی در صنعت خودرو، خود را نشان خواهد داد.
چه خوب. چه عااالی. بالاخره یک خبر خوب ، چقدر هم بهش احتیاج داشتم. یعنی می شه خودروسازهای داخلی به علت نرسیدن قطعه یا برق یا هر چه تعطیل بشند؟؟ زوود باد.