توقف یک مصوبه پرحاشیه در حوزه واردات خودرو؛ دیوان عدالت وارد عمل شد
دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه جنجالی تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را متوقف کرد تا بازار آرام بگیرد.
دستور قضایی برای توقف یک مصوبه پُرحرف و حدیث
انجمن واردکنندگان خودرو ایران با ارسال دو نامه رسمی به رئیس‌جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری، نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو واکنش نشان داده است. به دنبال اعتراض گسترده فعالان بازار و رسانه‌ها، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای این مصوبه را متوقف کرده است؛ مصوبه‌ای که ذیل بند (ز) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود.
از امید به گشایش تا بازگشت به بن‌بست
بر اساس محتوای این دو نامه، تصویب‌نامه دولت که ابتدا با هدف تسهیل واردات خودرو و کاهش فشار بر بازار تدوین شده بود، با بازگشت دوباره به ساختار تعرفه‌ای گذشته، فقط موجی از ناامیدی در میان واردکنندگان، رسانه‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. انجمن در نامه‌ها تأکید کرده که روند سیاست‌گذاری دولت در حوزه خودرو گرفتار چرخه‌ای از آزمون و خطا شده است؛ ابتدا قانونی شتاب‌زده تصویب می‌شود، سپس اشتباه آن مشخص می‌گردد و نهایتاً با اصلاحات عجولانه، مسأله‌ای پیچیده‌تر از قبل خلق می‌شود.
هشدار درباره بازگشت انحصار و بی‌ثباتی قیمتی
در نامه ارسالی به رئیس‌جمهور، انجمن واردکنندگان خودرو هشدار داده که اجرای این مصوبه نه تنها باعث افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد، بلکه انحصاری دوباره در بازار واردات شکل خواهد گرفت. این روند، در کنار بی‌ثباتی‌های اخیر، می‌تواند شفافیت اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد و آرامش روانی جامعه مصرف‌کننده را نیز تهدید کند.
درخواست برای توجه فوری به دستور توقف اجرا
در نامه دوم خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، انجمن از تصمیم این نهاد مبنی بر توقف اجرای مصوبه استقبال کرده و خواستار آن شده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و الزامات قانون بودجه، این دستور موقت به شکل مؤثر و دائمی اجرایی شود. در این نامه بر لزوم مقابله با انحصار، احترام به دیدگاه‌های کارشناسی، و اجرای قانون شفافیت صنعت خودرو که تاکنون به درستی عملیاتی نشده، تأکید شده است.
آنچه در پس این نامه‌ها پنهان است
اگرچه ظاهر این نامه‌ها بر محور حمایت از مصرف‌کننده و بازگشت آرامش به بازار متمرکز است، اما در عمق آن می‌توان نزاعی پنهان میان نهادهای دولتی، قضایی و ذی‌نفعان اقتصادی را دید. نامه‌ها نشان می‌دهند که بازیگرانی در بازار خودرو، از جمله واردکنندگان بزرگ، در تلاش‌اند تا میدان سیاست‌گذاری را به نفع خود بازتعریف کنند و در این مسیر، ابزارهایی چون رسانه، دادخواست و افکار عمومی را به‌خوبی به‌کار گرفته‌اند.
در نقطه مقابل، هیئت دولت با تصویب این تعرفه سنگین، یا به دنبال افزایش درآمدهای ارزی است یا ایجاد سدی در برابر سیل ورود خودروهای خارجی؛ اما در هر دو حالت، به نظر می‌رسد بدون تحلیل دقیق پیامدهای اجتماعی و روانی چنین تصمیمی، سیاست‌گذار بار دیگر با تکرار آزمون و خطا در حوزه واردات خودرو، به بی‌ثباتی دامن زده است. دستور دیوان عدالت اداری اکنون نه فقط توقف یک مصوبه، بلکه زنگ خطری برای سبک قانون‌گذاری ناپایدار در کشور است.
رئیس دیوان بی عدالت اداری گه خورده با پدر و مادرش. لعنت به ریاست نامحترم عدالت اداری و هر کسی که این پیام رو نمایش نده
مصوبه دولت باید اجرا شود همان مصوبه ای که بر اساس حجم موتور تعرفه معقول داده بود نه اینکه ناگهان همه را با تعرفه ۱۰۰ درصدی برگردانیم هیچ کجای دنیا این چنین نیست مصوبه دولت کاملا درست و منطقی می باشد دیوان عدالت اداری باید سریعا دستور خود مبنی بر توقف مصوبه دولت را متوقف کند و اجازه ندهد منافع چند خودرو ساز و قطعه ساز که سالها انحصار بازار دستشان بوده بر منافع ملت شریف ایران ترجیح داده شود
ما پیگیر مطالبات خود تا اجرایی شدن هستیم.