داستان واگذاری سایپا ؛ تعویق کارساز خواهد بود؟

امروز مصطفی طاهری، نسبت به واگذاری سایپا هشدار داد و گفت ارزش سهام پایین است و فروش آن در شرایط فعلی کمترین سود را برای مردم دارد.

چالش های مسئولین با خصوصی شدن سایپا

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرد:

دولت نباید به خاطر سوءمدیریت یا کم‌کاری، سایپا را در بدترین شرایط واگذار کند. او گفت: «اگر نگاه کنیم به دو سه سال قبل، هیچ‌گاه چنین خودروی ناقص و کمبود نقدینگی در سایپا نداشتیم. پس چه اتفاقی می‌افتد که ناگهان باید سهام شرکت پایین بیاید؟» او افزود در زمانی که قرار است واگذاری انجام شود، دولت باید ابتدا ارزش سهام را افزایش دهد تا کمترین آسیب به سرمایه مردم برسد. طاهری همچنین نسبت به خصوصی‌سازی بیش از ۲۰ درصد سهام سایپا هشدار داد و گفت تجربه ایران خودرو نشان داده بدون نظارت دولت، قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما کیفیت و سود واقعی تأمین نمی‌شود.

تعهدات سنگین و خطر زیان بیشتر

سایپا امروز با تعهدات معوق بسیار سنگینی دست و پنجه نرم می‌کند. حجم این تعهدات به حدی بالاست که شرکت در تأمین قطعات و ارز سرمایه ناتوان شده است. نمونه روشن این موضوع، اعلامیه روز گذشته این شرکت است که حاکی از حذف سانروف برای شاهین اتوماتیک بود؛  یکی از دلایل اصلی این تصمیم، مشکل سایپا در تأمین به‌موقع قطعات بوده است. پرسش اصلی این است که چه تضمینی وجود دارد که این زیان‌ها تا شش ماه آینده افزایش پیدا نکند؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد تعهدات معوق ریسک زیان بیشتر را تشدید می‌کنند و نگرانی اصلی همین نکته است.

ناکامی ۴۰ ساله و وعده شش ماهه

مسئولان حالا ادعا می‌کنند می‌توانند شرکتی را که طی چهار دهه اصلاح نشده است، ظرف شش ماه به مسیر سوددهی بازگردانند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور وخیم است و منابع مالی کافی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی وجود ندارد. وعده کوتاه‌مدت بدون برنامه عملی و شفاف، بیشتر باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و مردم می‌شود تا اطمینان. تجربه تاریخی خودروسازی ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی با چهار دهه ناکامی، نمی‌توانند ظرف چند ماه معجزه کنند.

در نهایت اصلی‌ترین سوال در شرایط فعلی این است:

چه تضمینی وجود دارد که طی این مدت ۶ ماهه زیان سایپا افزایش پیدا نکند؟

اگر این اتفاق افتاد، چه کسی پاسخ‌گوی هزینه حاصل از این تصمیم گیری و اثر مستقیم آن بر بودجه عمومی خواهد بود؟

تجربه شکست‌خورده مدیریت دولتی

دلیل اصلی زیان انباشته خودروسازان خود مسئولین هستند که طی سال های طولانی با اصرار و پافشاری بر سیاست و تصمیم غلط قیمت‌گذاری دستوری خودروساز را ملزم کرده اند تا خودروی تولیدی را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده آن به فروش برساند. در این شرایط کاملا واضح و بدیهی است که خودروساز دچار زیان شود چراکه خرج آن از دخلش بیشتر است.

در نتیجه به بیان ساده اصلی‌ترین مشکل  حال حاضر خودروسازی دولتی را با همین  یک عبارت و فرمول ساده می‌توان بیان کرد:

تولید هر خودرو = افزایش زیان انباشته

مدیریت دولتی در صنعت خودروی ایران سال‌ها است که عملکردی متناقض ارائه کرده است. همه مسئولان از وضعیت ناراضی هستند اما اقدام مؤثری برای تغییر صورت نمی‌گیرد و در عین حال به تشدید آن ادامه می‌دهند. ریشه اصلی زیان انباشته تولید و فروش خودرو با قیمت دستوری است؛ اگر محصولی کمتر از هزینه تمام‌شده تولید شود، دخل و خرج شرکت همیشه منفی خواهد بود و انتظار سود واقعی غیرممکن است.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری

سیاست قیمت‌گذاری دستوری مستقیماً باعث بی‌کیفیتی خودروها، کهنه شدن محصولات و ناایمنی آن‌ها شده است. دولت و مجلس سال‌ها مردم را ملزم کردند با زیان خودروسازان خودرو بخرند اما نتیجه کاملاً معکوس شد: تنها برخی خودرودار شدند و سود کردند، در حالی که بسیاری دیگر از خرید خود ناراضی ماندند. استمرار این سیاست‌ها باعث شده مشتریان اعتماد خود را از دست بدهند و ریسک‌های اقتصادی افزایش یابد.

خصوصی‌سازی با چالش‌های روزانه

اکنون که راه خصوصی‌سازی پذیرفته شده، سایپا هر روز با چالش‌های جدید روبرو است. پرسش اساسی این است:

منظور مسئولان از «بهتر کردن وضعیت سایپا» دقیقاً چیست؟

اگر توانایی اصلاح داشتند، چرا تاکنون اقدامی برای واگذاری سایپا به بخش خصوصی نکرده‌اند؟

اگر راه‌حلی کشف کرده‌اند، چرا با مردم به اشتراک نمی‌گذارند؟

 ادامه مدیریت دولتی و زیان‌دهی روزانه به معنای استقراض و فشار مالی بر جیب و سفره مردم است.

تناقض در سخنان مسئولان

تناقضی که در بین صحبت های مسئولین آشکار است مطرح کردن بحث منافع مردم است؛ چراکه هر روز دولتی بودن سایپا منجر به افزایش تورم، عقب ماندن این شرکت از صنعت و نکتولوژی روز و افزایش زیان انباشته است که هزینه و تاوان آن از بودجه عمومی پرداخت می‌شود و واگذاری سایپا را سخت تر می کند، اما به سود رسیدن آن بر فرض محال تنها به نفع سهامداران آن است نه ۹۰ میلیلون نفر ایرانی.

مسئولان همزمان از اهمیت حفظ سرمایه مردم و آسیب‌شناسی دلایل زیان خودروسازان سخن می‌گویند، در حالی که خود مقصر سیاست‌گذاری‌های اشتباه هستند. وعده اصلاح ظرف شش ماه بدون ارائه برنامه مشخص و شفاف، بیش از آن که اطمینان ایجاد کند، ابهام و نگرانی مردم را افزایش می‌دهد. واقعیت تلخ این است که مدیریت دولتی سایپا و ادامه زیان‌دهی، هر روز به معنای استقراض و فشار مالی بر مردم است.