سرنوشت احتمالی بازار خودرو در سال ۱۴۰۴

بازار خودروی ایران در سالهای اخیر دستخوش نوسانات و چالشهای گستردهای شده است که تقریباً تمامی ارکان جامعه، از دولت و وزارت صمت گرفته تا مصرفکنندگان و فعالان این صنعت را درگیر و سردرگم کرده است.
میتوان نقطه آغاز این تلاطم را خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ دانست، اوج خرید و فروش را به سال ۱۴۰۱ نسبت داد و همزمان با آغاز سال ۱۴۰۲، رکود را بر بازار حاکم دید. اما پرسشی که ذهن همگان را به خود مشغول کرده این است که سرنوشت بازار و صنعت خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ چه خواهد بود؟
عوامل خارجی مؤثر بر بازار خودرو
برای ارائه یک پیشبینی جامع، باید مجموعهای از عوامل را بررسی کرد که بسیاری از آنها ماهیتی خارجی دارند و بهطور مستقیم بر تولید و واردات خودرو اثر میگذارند. در این میان، تحولات سیاسی نقشی کلیدی ایفا میکند. وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا و بهطور کلی، تحولات سیاسی و نظامی خاورمیانه، میتواند مسیر اقتصاد کشور و بهویژه نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد. ازاینرو، میتوان دو سناریوی محتمل—یکی بدبینانه و دیگری خوشبینانه—را برای آینده این بازار در نظر گرفت.
سناریوی اول : افزایش نرخ ارز و رکود عمیقتر
رشد قیمت دلار، بهطور مستقیم با عواملی همچون تورم، کاهش نقدینگی و سوق یافتن سرمایهها به سمت بازارهای نقدشوندهای مانند طلا و ارز مرتبط است. در چنین شرایطی، نقدینگی از بازاری مثل خودرو، بهویژه در بازه قیمتی بالای ۵۰۰ میلیون تومان، فرار خواهد کرد که نتیجه چنین موردی افزایش رکود در معاملات خودروخواهد بود.

در حوزه واردات نیز، افزایش نرخ ارز پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. قیمت خودروهای وارداتی، چه نو و چه کارکرده، در بازار آزاد رشد چشمگیری خواهد داشت و شرکتهای واردکننده نیز ممکن است در ادوار بعدی، با تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان، اقدام به افزایش رسمی قیمت خودروهای خود کنند.
در بخش تولید، افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت مواد اولیه و قطعات خواهد شد که این موضوع در نهایت به افزایش قیمت تمامشده خودروها منجر میشود. در گذشته، افزایش نرخ ارز ابتدا به زیان انباشته خودروسازان دولتی میافزود، اما با خصوصیسازی مدیریت ایرانخودرو و احتمال زیاد، واگذاری سایپا به بخش خصوصی، باید منتظر و گوشبهزنگ بود تا با هر نوسان قیمت قابلتوجهی بلافاصله قیمت خودروهای این دو خودروساز نیز مانند محصولات هر شرکت خصوصی دیگری دستخوش افزایش قیمت شود.
بحران کمبود برق و اثر آن بر تولید خودرو
چالش دیگری که در سالهای اخیر به مانعی جدی برای صنایع تولیدی کشور، از جمله خودروسازی، تبدیل شده، ناترازی در تأمین برق است. این معضل، بهویژه در فصول گرم سال، تولید را در بسیاری از صنایع مختل کرده است. از آنجا که زنجیره تأمین قطعات خودرو بهشدت وابسته به صدها کارخانه کوچک و بزرگ است، قطعی برق میتواند تیراژ تولید را کاهش دهد و این کاهش عرضه، خود عاملی برای افزایش قیمت خودرو خواهد بود.

سناریوی دوم: کاهش التهابات و کنترل بازار
اگر شرایط کلی کشور در سال جاری به سمت ثبات نسبی حرکت کند، شدت بحرانهای اقتصادی و تأثیر آنها بر بازار خودرو نیز تعدیل خواهد شد. بااینحال، نمیتوان انتظار یک دگرگونی معجزهآسا را داشت، چراکه مشکلات کنونی حاصل سالها سیاستگذاری نادرست و فشارهای خارجی بوده است. بنابراین، روند اصلاحات در این حوزه نیز به زمان و صبر نیاز دارد. اما آنچه مسلم است، صبر مردم برای تغییرات بنیادین در صنعت خودرو مدتهاست که به پایان رسیده است و به معنای واقعی عبارت، کاسه صبر انها لبریز شده است.
حذف تدریجی خودروهای ارزانقیمت از بازار
یکی از تغییرات مهم، اما نهچندان آشکار در بازار خودرو، حذف خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت از خط تولید است. این روند که طی سالهای اخیر بهتدریج آغاز شده، همچنان ادامه خواهد داشت. دلیل اصلی این تغییر، ناتوانی برخی خودروها در پاس کردن استانداردهای جدید است.
اگرچه ارتقای استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی، اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر است، اما مشکل اساسی اینجاست که با خروج هر مدل اقتصادی از خط تولید، جایگزین آن دستکم ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان گرانتر خواهد بود. این اختلاف قیمت، قدرت خرید قشر وسیعی از مردم را از بین برده و امکان خرید خودروی صفر را برای آنها دشوارتر میکند.

در حال حاضر، از میان خودروهای اقتصادی، سمند سورنپلاس از محصولات ایرانخودرو و کوییک و ساینا دندهای از محصولات سایپا همچنان روی خط تولید باقی ماندهاند. اما با توجه به شرایط ایرانخودرو، حذف سورنپلاس تا پایان سال ۱۴۰۴ بسیار محتمل به نظر میرسد.
نتیجهگیری : گرانی ادامه دارد، رکود نیز پابرجاست
تمام شواهد و دادهها نشان میدهند که روند افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت. اما این افزایش قیمت، بهتنهایی مسئله اصلی بازار خودرو نخواهد بود. نکته مهمتر این است که اکثر خودروهای معمولی و اقتصادی که تا چند سال پیش در دسترس عموم مردم قرار داشتند، اکنون از توان خرید آنها خارج شدهاند.
نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو دچار تغییر اساسی شده است و برخلاف سالهای گذشته، این بازار دیگر جذابیتی برای سرمایهگذاران ندارد. در دو سال اخیر، تنها مصرفکنندگان واقعی در بازار خودرو حضور داشتهاند، اما رکود بهقدری سنگین شده است که حتی فروش یک خودروی بالای ۵۰۰ میلیون نیز نیاز به زمان و شرایطی مناسب دارد و دیگر مانند گذشته نیست که به محض آگهی کردن خودرو طی یک هفته خودروی خودرو به آسودگی به فروش برسانید، و به اصطلاح اهالی بازار، این بازار، بازار خریداره.

به بیان ساده، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ با گرانی ادامه خواهد یافت، اما رکود نیز همچنان پابرجا خواهد ماند. تنها در صورتی که تغییرات سیاسی و اقتصادی مهمی رخ دهد، ممکن است حجم معاملات بازاربه شکل مقطعی افزایش یابد. در غیر این صورت، شاهد بازاری خواهیم بود که از یک سو، قیمتها با شیبی مداوم افزایشی خواهند بود و از سوی دیگر، مشتریان واقعی نیز توان خرید خود را هر روز بیش از پیش از دست خواهند داد.