فرمول تازه خودروسازان برای افزایش قیمت در سال ۱۴۰۳
شرکت‌های خودروساز بار دیگر برای جبران زیان انباشته خود سراغ فرمول تجدید ارزیابی میروند. این اقدام در سال‌های گذشته نیز تکرار شده و نتیجه‌ای جز فرو رفتن در باتلاق زیان‌دهی نداشته و نتوانسته وضعیت مالی خودروسازان را بهبود ببخشد. در واقع تجدید ارزیابی در بهترین شرایط همانند مُسکن عمل کرده است.
به گزارش آخرین خودرو به نقل از ایران جیب، در این راستا دبیر انجمن خودروسازان در این باره اعلام کرده که این آخرین باری است که تجدید ارزیابی صورت میگیرد و با فرمول جدید قیمت خودرو در مبدا مشکل خودروسازان حل می شود، احمد نعمت‌بخش می گوید در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو، شرکت‌های خودروساز قیمت تمام شده را به علاوه سود مبنای تعیین قیمت محصولات خود قرار می دهند.
افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درخصوص فرمول جدید نرخ‌گذاری به «اعتماد» گفت: این‌طور عنوان شده است که خودروسازان قیمت تمام شده را به همراه اسناد خرید به وزارت صمت اعلام می کنند و قیمت فروش خودرو براساس این قیمت تمام شده به علاوه ۲.۵درصد سود محاسبه خواهد شد. به گونه‌ای که به عنوان مثال خودرویی که پیش از این به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می شد، پس از ارایه اسناد، قیمت تمام شده آن ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شود، قیمت فروش کارخانه آن ۵۱۲ میلیون تومان خواهد شد.
او تصریح کرد: درخصوص دو شرکت ایران خودرو و سایپا طبیعتا این کار به معنای افزایش قیمت فروش ثبت‌نامی کارخانه و به تبع آن افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته در آینده خواهد بود و این کار به سبب کاهش زیان انباشته این دو خودروساز، در بلندمدت اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.
ناترازی عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت بازار می شود
این کارشناس حوزه خودرو افزود: با توجه به ناترازی عرضه و تقاضا این اقدام منجر به افزایش قیمت بازار نیز خواهد شد و پیش‌بینی می شود قیمت بازار نیز با همان نسبت افزایش قیمت کارخانه افزایش یابد. درنتیجه، این راه‌حل در صورتی هم که برای صنعت خودرو و بازار مفید باشد به موازات افزایش قیمت کارخانه، میزان تولید و واردات خودرو نیز افزایش خواهد یافت و نتیجه این شود که خودرویی که قیمت کارخانه ۴۰۰ میلیونی و بازار ۷۰۰ میلیونی داشت، هم در کارخانه و هم در بازار به قیمت ۵۱۲ میلیون تومان معامله شود.
او تصریح کرد: اما اگر این شرط محقق نشود و درکنار این افزایش قیمت، افزایش تولید و افزایش واردات اتفاق نیفتد، طبیعتا قیمت بازار نیز از میزان سابق بیشتر خواهد شد. لازم به ذکر است؛ یک ایراد جدی به این روش وارد است و آن ایجاد امکان غیرواقعی اعلام کردن قیمت تمام‌شده با اسناد ساختگی و تصویب کردن قیمت فروش غیرواقعی و سودجویی است.
امکان دور زدن قانون برای مونتاژکاران فراهم می شود
رحیمی نژاد گفت: عمده قطعات دو شرکت ایران خودرو و سایپا از فروشنده‌های داخلی خرید می شود پس امکان سوءاستفاده وجود ندارد و به دلیل آنکه اسناد مالی قابل رصد و صحت‌سنجی هستند، پس قطعه‌سازهای داخلی نیز باتوجه به سخت‌گیری های مالیاتی، حاضر به غیرواقعی و گران اعلام کردن قیمت فروش قطعات خود به خودروساز نیستند. او افزود: اما درخصوص خودروسازان مونتاژکار، یعنی هر نامی جز ایران خودرو و سایپا، با توجه به اینکه عمده قطعات خرید خارجی می شوند، این امکان وجود دارد که به سادگی با زد و بند با قطعه‌سازان چینی، با دریافت پروفرماهای غیرواقعی و قیمت‌های بالای قطعات، قیمت تمام شده خود را به صورت مستند بالاتر از واقعیت اعلام کنند و به این شکل از این قانون سوءاستفاده کنند. او تصریح کرد: با توجه به خارجی بودن این خریدها، امکان رصد و بررسی صحت و سقم قیمت‌های اعلامی قطعات عملا وجود نخواهد داشت و مونتاژ کاران خودروهای چینی، به سادگی می توانند از این فرمول جدید برای گران‌فروشی سوءاستفاده کنند.
بن‌بست مالی خودروسازان
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروساز با فرمول تجدید ارزیابی به «اعتماد» گفت: دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در وضعیت پیچیده بن‌بست مالی قرار گرفته‌اند و به جز مشکلاتی که در بورس برای شان پیش آمده و بدهی های شان به حد بالایی رسیده است، براساس ماده ۱۴۱ قانون ورشکسته هم محسوب می شوند. کاکایی در ادامه افزود: درکنار این مشکلات بانک ها هم وام نمی دهند، این درحالی است که هر چند وقت یک بار خودروساز و قطعه‌ساز از بانک وامی می گرفتند و مشکلات نقدینگی شان را حل می کردند یا هر چند وقت یک بار مجوزی برای فروش فوری می گرفتند که امروز دیگر این شرایط فراهم نیست.
تقاضای وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی هم رد شد
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: امروز وضعیت پیش‌فروش‌ها به گونه‌ای شده که خودروسازان، تولید تا سال آینده‌شان را هم پیش‌فروش کرده‌اند و از سوی دیگر بانک ها هم برای وام قفل کرده‌اند و به بهانه اینکه شرکت‌های خودروسازی مشکل ورشکستگی دارند وامی به این شرکت‌ها نمی‌دهند، این درحالی است که یک ماه پیش هم تقاضای پرداخت وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای این دو شرکت داده شده بود اما هیچ بانکی زیر بار این موضوع نرفت. کاکایی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می دهد که اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد تا یک حدی این شرکت‌ها از بدهی و زیان بالاتر می‌آیند هر چند این عدد به صورت دقیق معلوم نیست اما زمانی که به لب مرز برسند، می توانند از بانک وام بگیرند و کار را بچرخانند.
آیا مسیر زیان‌دهی با تجدید ارزیابی جبران خواهد شد یا خیر؟
او ادامه داد: براساس قانون هر ۵ سال یک بار تجدید ارزیابی صورت میگیرد اما اگر تجدید ارزیابی خارج از این موعد انجام شود مشمول یک مالیات سنگین می شود، البته نکته اینجاست که تجدید ارزیابی پولی وارد شرکت نمی‌کند اما راهکار قانونی را باز می‌کند تا این قفل نقدینگی باز شود. این کارشناس حوزه خودرو افزود: در ماده ۱۴۱ هم گفته شده اگر یک مسیری غلط است و بدهی های سنگینی را هم به بار آورده است نباید این مسیر ادامه پیدا کند، خروجی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و مجموع زیان و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی مسیر غلطی است که یک بحث آن این است که چگونه قرار است این قفل باز شود و مساله دیگر اینکه آیا این مسیر زیان‌دهی جبران خواهد شد یا خیر.
مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان در بازار شب عید
کاکایی تصریح کرد: البته این مشکل با تجدید ارزیابی به صورت موقت حل خواهد شد اما تنها در حد یک مُسکن است و درمان قطعی نیست اما اگر این مُسکن را هم ندهند باعث مرگ شرکت‌ها خواهد شد. او با بیان اینکه بسیاری از قطعه‌سازان در بازار شب عید با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، گفت: تا زمانی که پول تزریق نشود مشکلات این حوزه حل نخواهد شد و اگر قرار است اتفاقی در این بخش بیفتد نیازمند تصمیم‌گیری سران نظام است که تا کجا قرار است این مساله حل شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر سه، چهار قانون با هم قفل شده‌اند که یکی از ساده‌ترین قفل‌ها همین موضوع تجدید ارزیابی است که برعکس آن هم این است که قیمت‌ها آزاد شود اما سامانه فروش را هم بردارند اینکه ۱۲۰ هزار خودروی پارس را پیش‌فروش کرده‌اند و تعهد ایجاد کرده‌اند دردسر آن برای شرکت ایران خودرو ایجاد شده است که با برداشتن این سامانه مشکلات این شرکت‌ها هم حل خواهد شد.
یعنی فقط دروغ عوام فریبی
بیچاره این ملت
دوباره وعده افزایش قیمت به شرط افزایش تولید یا افزایش کیفیت شروع شد ما هم (مردم) فراموشی شدید داریم و اصلا یادمون نمیاد چند ماه گذشته همین وعده ها رو دادید
مونتاژکاران که همین الان هم با فروش فوری های قلابی فروش سبدی به نمایندگی هاشون رو شروع کردن ظاهرا وزیر جدید صمت دستشون رو برای همه جور دور زدن باز گذاشته! با این حال وضعیت ایران خودرو و سایپا خیلی دراماتیکه و هیچ دولتی با این روش مضحک قیمت گذاری دستوری نمیتونه اینارو درست اداره کنه این دوتا باید با روش های نوین مدیتریتی اداره بشن تا از این وضعیت دربیان کار سایپا و ایران خودرو به جایی رسیده که تو بازار انحصاری هم دیگه توان رقابت ندارن!
با سلام نمیدونم چرا ایرانخودرو واسه اولویت پارس زمستان ۴۰۲ فراخوان نمیده اگه قانون جنگله که با دیر فراخوان دادن میخوان قیمت ماشینی که زمستان باید تحویل میدادن رو زیاد کنن توی کدوم کشور یا منتطقه همچین منطقی هست که میخواین سر ما دربیارین ولا به پیر به پیغمبر من هنوز ۳۱۰ تومانو جور نکردم با وامو فروش طلا ۵۰ تا ۶۰ تومانم کمه باهمین قیمت هم نمیتونم یه ساله مارو الاف کردین پارسل این موقع ۱۷۵ تومان بود دوبرابر افزایش قیمت دادین مگه حقوق کارگر چقدر افزایش دادین که میخواین چهارباره گرون کنین مگه سال مهار تورم نیست باید زمستون ۴۰۲ تحویل میدادین بخاطر خدا دیگه بیشتر از این مارو تحت فشارو شرمندگی زن وبچه قرار ندین ولا بیوجدانی هم حدی داره
چرا عدالت نیست طرف ثبت نام کرده ی پارس برنده شده موتور سیکلت فروخته و پارس سوار شده عده ای هم ی پراید فکستنی دارن چون پلاک فعال دارن نمیتونن ثبت نام کنن این چ عدالتیه ک ی ماشین برا عده ای ۱۸۰میلیون باشه و برا عده ای ۹۰۰میلیون یا قانون حمایت از خانواده من دوتا بچه دارم ولی چون بچه دومم متولد۱۳۹۹هست شاملمون نمیشه نمیدونم کی تصمیم گیره ولی بدونه ک نفرین ۸۰میلیون نفر همراشه