قابل توجه وزارت صمت ؛ ۵ دلیل برای پایان دادن به قیمت گذاری ناعادلانه فعلی و بخت آزمایی خودرو

سال‌هاست مهم‌ترین رویداد خودرویی کشور به‌ جای رونمایی از فناوری‌های جدید در خودروسازی، جذب سرمایه، صادرات و کمک به رشد اقتصادی، نحوه ثبت نام یا نتیجه بخت‌آزمایی متقاضیان خودرو است و عمده اخبار و پرسش مردم در بازه‌های زمانی مختلف حول کسب اطلاع از کم‌ و‌ کیف ثبت‌نام، تفاوت قیمت‌ها، روز قرعه‌کشی و تاریخ تحویل خودروها می‌چرخد.

کشور ما سالانه به یک میلیون خودرو نیاز دارد که درصد بالایی از سوی خودروسازان کشور و درصد پایینی از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال سال‌هاست موازنه میان عرضه‌ و‌ تقاضا به هم خورده و همچنان صف خریداران بیشتر از تولید است. یکی از سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار تعیین سقف قیمت یا همان «قیمت‌گذاری ناعادلانه و تکلیفی» است که خودروسازان را ملزم می‌کند محصولاتشان را به‌ جای تنظیم با بازار، به قیمتی مشخص عرضه کنند. روندی منسوخ در جهان که در کشور ما نیز منتقدان جدی و زیادی دارد؛ چرا که

باعث اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد می‌شود؛ قیمت‌گذاری غیرکارشناسی باعث می‌شود بهای محصولات گاه حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده باشد. برای نمونه آخرین بار شورای رقابت بعد از وقفه‌ای چندماهه سقف قیمتها را با ۳۰ درصد افزایش تعیین کرد که به بازار شوک داد.

باعث رشد مصنوعی تقاضا و ایجاد شبکه دلالی می‌شود؛ سود حاصل از اختلاف قیمت رسمی و بازار، برای سودجویان وسوسه کننده است. این اختلاف قیمت باعث می‌شود علاوه بر مصرف‌کنندگان، دلالان با هدف کسب سود در صف خرید بایستند و با ایجاد تقاضای کاذب موازنه بازار را بیشتر از قبل به هم بزنند.

باعث ایجاد صف می‌شود؛ زمانی که اختلاف قیمت، علاوه بر مصرف‌کنندگان دلالان را هم متقاضی دریافت خودرو می‌کند، خودروسازان با نیازی بیش از تولید مواجه شده و ناچار به سهمیه‌بندی و عرضه از طریق قرعه‌کشی هستند که ایجاد «صف» می‌کند. این در حالی است که برخی طرح‌هایی که به خودروسازان تکلیف شده است مانند اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم در فضای دونرخی، گزینه وسوسه‌کننده‌ای برای ثبت‌نام از سوی افرادی خواهد بود که ممکن است به خودرو نیاز نداشته باشند اما می‌خواهند از این امتیاز برای کسب سود استفاده کنند.

بازار سیاه و زیرزمینی ایجاد می‌کند.

باعث خلق زیان می‌شود؛ آخرین بار قیمت رسمی خودرو سال گذشته و در زمانی تعیین شد که قیمت ۶۰ هزار تومان بود. در حالی که بعد از این تعیین قیمت، بهای دلار ظرف ۵ ماه از سقف ۱۰۰ هزار تومان گذشت؛ تورم ۵۵ درصدی شد و حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت. با این حال خودروسازان مکلف بودند که خودروها را با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند که نتیجه‌ای جز خلق ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان زیان به ازای تولید هر دستگاه نداشت. روندی که تا قیمت‌گذاری بعدی ادامه دارد و خودروسازان را ناچار می‌کند برای کاهش زیان، به کاهش تولید یا استفاده از قطعات ارزان‌تر و احتمالا بی‌کیفیت‌تر سوق می‌دهد. بار مالی ناشی از قیمت‌گذاری همچنین اجازه سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، اصلاح روندها و استفاده از فناوری‌های نوین را نمی‌دهد و خودروسازی را در سیکل معیوبی نگه می‌دارد که سالهاست در آن گرفتار شده.

بر این اساس بعید به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت سناریویی چون «قیمت‌گذاری غیرکارشناسی» را به شکل و شیوه فعلی و بدون توجه به نوسانات ارزی، افزایش تورم و نرخ دلار، افزایش دستمزدها و … در دستور کار گذاشته و طرح هایی چون جوانی جمعیت را سربار خودروسازان کرده، بساط ثبت‌نام، صف و بخت‌آزمایی خودرویی جمع شود.