قیمت گذرای خودرو در ایران چند متولی دارد؟

قیمت گذرای خودرو در ایران تحت تاثیر ده نهاد دولتی و خصوصی است که موجب آشفتگی بازار و زیان انباشته خودروسازان شده است.

بازار خودرو ایران ؛ چند نهاد، یک چالش

قیمت خودرو در ایران تحت تاثیر ده نهاد رسمی و غیررسمی تعیین می‌شود و همین مسئله باعث سردرگمی و آشفتگی بازار شده است. شورای رقابت به عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری، وزارت صمت به عنوان سیاستگذار کلان، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای محاسبه بهای تمام شده، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به عنوان ناظران قضایی، خودروسازان با فشارهای غیررسمی، مجلس شورای اسلامی و سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور همه در این فرآیند نقش دارند. دخالت این نهادها، پیچیدگی تصمیم‌گیری و نبود رقابت واقعی را تشدید کرده و مصرف‌کننده و تولیدکننده را با نارضایتی و زیان مواجه ساخته است.

کمیته یازدهم ؛ راه حل واقعی یا پیام سیاسی

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت تا ابلاغ وزیر را داده است. هدف اعلام شده، اصلاح تصمیمات نادرست و جلوگیری از زیان انباشته خودروسازان و صیانت از حقوق مصرف‌کننده است. با این حال تحلیلگران معتقدند این اقدام بیشتر جنبه پیام سیاسی دارد تا راه حل عملی؛ زیرا مشکل اصلی، ساختار چندلایه و موازی کاری نهادی است و افزودن کمیته‌ای دیگر تنها بر پیچیدگی بازار می‌افزاید. برای درک بهتر ناکارآمدی چنین ساختاری، نگاه به تجربه جهانی در قیمت‌گذاری خودرو کمک‌کننده است.

تجربه جهانی در قیمت خودرو

در کشورهای پیشرفته مانند اروپا، آمریکا و ژاپن، قیمت خودرو عمدتاً توسط بازار و رقابت آزاد تعیین می‌شود و دولت‌ها تنها بر کیفیت، ایمنی و استاندارد نظارت دارند. در بحران‌های اقتصادی مانند ۲۰۰۸ یا دوران کرونا، دولت‌ها تنها با بسته‌های حمایتی به خودروسازان کمک کردند و از تعیین مستقیم قیمت خودداری نمودند. در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها ممکن است موقتا قیمت برخی خودروها را کنترل کنند، اما همگی به سمت آزادسازی بازار حرکت کرده‌اند. تجربه جهانی نشان می‌دهد دخالت مستقیم دولت در قیمت خودرو باعث فساد، رانت و کاهش کیفیت می‌شود.

تفاوت ایران با جهان

تفاوت اصلی ایران با سایر کشورها در دخالت مستقیم بیش از ده نهاد در تعیین قیمت خودرو و نبود رقابت واقعی است. این وضعیت نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به نفع تولیدکننده. زیان انباشته خودروسازان روز به روز افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی نسبت به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی کاهش یافته است. بنابراین اضافه شدن کمیته جدید قوه قضائیه بیشتر جنبه پیام سیاسی دارد تا راهکار واقعی و اجرایی.

بازیگران اصلی قیمت گذاری خودرو در ایران

نواقص مدیریتی و کیفیت پایین محصولات

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از فضای انحصاری و تغییرات مکرر مدیریتی، نبود ثبات در مدیریت خودروسازان را عامل ناکارآمدی و کاهش کیفیت محصولات دانست. همچنین تأکید شد که خودروسازان مسئولیت حوادث رانندگی را به عهده نمی‌گیرند و همه تقصیرها بر دوش راننده گذاشته می‌شود. این مسئله باعث کاهش اعتماد مردم و تشدید نارضایتی عمومی شده است.

راهکارهای اصلاح بازار

با توجه به نواقص مدیریتی و کیفیت پایین، کارشناسان چند راهکار عملی برای اصلاح بازار قیمت خودرو پیشنهاد می‌دهند: آزادسازی نسبی قیمت‌ها و افزایش رقابت، تقویت بخش خصوصی واقعی و کاهش دخالت دولت در تولید، شفافیت در خرید قطعات و نظارت بر نمایندگان خارجی، مسئولیت پذیری کامل تولیدکنندگان در کیفیت و ایمنی خودرو، و یکپارچه‌سازی نهادهای دخیل برای کاهش موازی کاری و پیچیدگی تصمیم‌گیری.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تجربه جهانی نشان می‌دهد قیمت خودرو فرآیندی اقتصادی و مبتنی بر عرضه و تقاضاست و دخالت مستقیم نهادهای متعدد تنها باعث پیچیدگی و کاهش شفافیت می‌شود. اصلاح ساختار، افزایش رقابت و تقویت بخش خصوصی تنها راهکار واقعی برای دستیابی به قیمت خودرو منطقی و کاهش زیان انباشته تولیدکنندگان و مردم است. بدون این تغییرات اساسی، حضور کمیته دهم یا هر نهاد اضافی دیگر تنها بر بوروکراسی و آشفتگی بازار می‌افزاید.