منطقی : فروش ۱۲۰ هزار خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار مجوز قطعی ندارد

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: متأسفانه طرح فروش ۱۲۰هزار خودرو، زیر قیمت بازار در مراحل ابتدایی است و به‌ عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد.

به گزارش آخرین خودرو به نقل از تسنیم، اواسط دی ماه تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌ سازان رونمایی شد که بر اساس آن قرار بود “تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند”.

در این طرح خودروسازان مجاز شدند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود، امروز مطالبات قطعه‌ سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.

اما سؤال مشخص این بود؛ خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استانداردهای ۸۵گانه را بهانه عدم تحویل به‌ موقع خودروها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دو ماهه پایانی سال روبه‌رو شدند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!!

مگر نه اینکه بنا به گفته منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صمت؛ “۲خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌ دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌ دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند.”، حال چطور می‌خواهند در سال جاری ۱۲۰ هزار خودرو بفروشند؟ آیا به‌ خلاف تمام ادعاها در نبود تولید، خودروها در پارکینگ موجود است اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌ فروش برسانند؟!

منوچهر منطقی می‌گوید: طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌ سازان بود، منتهی برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام شود.

وی افزود: نخست اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و سپس تعیین میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار است.

معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تأمین نقدینگی، می‌بایستی قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودروهای عرضه‌شده باید تعیین می‌شد.

منطقی اضافه کرد: متأسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به‌ عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعاً در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.