منتظر معجزه در قیمت خودرو نباشید؛ حتی با توافق!

قیمت خودروی داخلی در صورت توافق همه‌جانبه الزاماً نصف نمی‌شود و بدون اصلاح آزادی اقتصادی، انتظار کاهش جدی واقع‌بینانه نیست.

به گزارش آخرین خودرو، در شرایطی که بحث توافق همه‌جانبه و پیامدهای اقتصادی آن دوباره به صدر تحلیل‌ها بازگشته، پرسش اصلی بازار این است که آیا توافق می‌تواند قیمت ارز و به‌ تبع آن قیمت خودروی داخلی را به شکل معنادار کاهش دهد یا خیر؟ پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار آخرین‌ خودرو تأکید می‌کند که تصور کاهش ناگهانی و نصف شدن قیمت‌ها، نگاهی یوتوپیایی است و بدون اصلاح ساختارهای بنیادین اقتصاد، نباید انتظار معجزه داشت.

سناریوی توافق و واقعیت قیمت خودروی داخلی

در فضای رسانه‌ای این روزها بحث «معجزه توافق» مطرح است؛ اینکه آیا با تحقق یک توافق همه‌جانبه، باید منتظر شکست ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودرو، ارز، طلا و سایر دارایی‌ها بود یا نه. پرسش درباره دنا ۲ میلیارد تومانی و احتمال کاهش آن به یک میلیارد یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان، یا دلار ۱۶۰ هزار تومانی و امکان افت آن به محدوده ۶۰ هزار تومان، در واقع در دل همین روایتِ انتظار معجزه شکل گرفته است.

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و نویسنده کتاب «مغالطه‌های اقتصادی ذی‌نفعان»، در پاسخ به این روایت تصریح می‌کند اگر قرار باشد مانند برخی تحلیل‌های سطحی سخن گفته شود و مثلاً ادعا شود با حذف دلار ترجیحی، نرخ ارز به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، وارد مقوله‌ای می‌شویم که می‌توان آن را «شارلاتانیزم اقتصادی» نامید. به گفته او، تحلیل دقیق اقتصادی مستلزم توجه به شاخص‌های بنیادین اقتصاد است، نه پیش‌بینی‌های هیجانی و موجی که بر بستر انتظار معجزه ساخته می‌شود.

آزادی اقتصادی؛ پیش‌شرط کاهش قیمت خودروی داخلی

به باور این کارشناس اقتصادی، تا زمانی که رتبه آزادی اقتصادی ایران تغییر نکند و رتبه تجارت خارجی کشور بهبود نیابد ــ به این معنا که تجارت ایران آزادتر نشود؛ نمی‌توان انتظار تحول جدی داشت. او همچنین تأکید می‌کند که حق مالکیت و احترام به دلار و سایر دارایی‌ها باید به‌صورت عملی به رسمیت شناخته شود؛ در غیر این صورت، بهبود پایدار در قیمت خودروی داخلی و سایر بازارها رخ نخواهد داد.

مولوی در ادامه توضیح داد که ساختارهای محدودکننده تجارت و مداخلات گسترده در تخصیص منابع، اجازه شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی را نمی‌دهد. از منظر او، بدون اصلاح این زیرساخت‌ها، حتی اگر توافق سیاسی نیز حاصل شود، آثار آن در سطحی محدود باقی خواهد ماند و کاهش قیمت خودروی داخلی عمق و دوام نخواهد داشت.

درآمدهای نفتی و سمت عرضه اقتصاد

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به نقش درآمدهای نفتی اشاره می‌شود. مولوی معتقد است در هر کشوری که درآمدهای نفتی افزایش یابد، تحریم‌ها برداشته شود و دسترسی به منابع ارزی تسهیل شود، امکان برقراری موازنه در اقتصاد فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند در سمت عرضه قوی‌تر عمل کند و این موضوع می‌تواند کمک‌کننده باشد.

با این حال، او تأکید می‌کند این عامل به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست. به گفته وی، نقدینگی اقتصاد کشور حدود ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان است. تنها در سال جاری بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان تقاضای جدید ایجاد شده که معادل حدود ۳۰ میلیارد دلار تقاضای تازه است. این سطح از تقاضا برای هر آنچه روی زمین و زیر زمین وجود دارد برقرار است و پرسش کلیدی این است که آیا عرضه متناسب با آن وجود دارد یا خیر.

نقدینگی و تقاضای فزاینده؛ مانع کاهش پایدار قیمت خودروی داخلی

از نگاه مولوی، وقتی چنین حجم عظیمی از نقدینگی در اقتصاد جریان دارد، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها صرفاً با یک توافق سیاسی کاهش چشمگیر پیدا کند. او تصریح می‌کند نگاه یوتوپیایی به این اعداد و تصور اینکه قیمت‌ها ناگهان نصف می‌شود، تحلیل دقیقی نیست. تقاضای انباشته، در صورت نبود عرضه کافی، همچنان فشار خود را بر بازارها، از جمله بازار خودرو، حفظ خواهد کرد.

به همین دلیل، حتی اگر در کوتاه‌مدت نوساناتی در نرخ ارز رخ دهد، بدون اصلاح ساختاری، این تغییرات پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند به کاهش جدی قیمت خودروی داخلی منجر شود. کاهش‌های مقطعی ممکن است رخ دهد، اما تثبیت آن مستلزم اصلاحات عمیق‌تر است.

نقش ذی‌ نفعان اقتصادی در مسیر اصلاح

مولوی در ادامه به نقش ذی‌نفعان اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید ذی‌نفعان اقتصادی به‌طور طبیعی به‌دنبال کاهش حاشیه سود خود نیستند. بنابراین، تنها در یک اقتصاد آزاد و رقابتی می‌توان انتظار داشت رقابت واقعی به کاهش قیمت‌ها منجر شود.

به گفته او، برداشته شدن تمام محدودیت‌های واردات و آزادسازی ارز که در عین حال به نفع صادرکننده است؛ می‌تواند مسیر را به سمت بهبود هدایت کند. اما این اقدامات بسیار دشوار است و نباید انتظار داشت به‌سادگی اجرایی شود یا در کوتاه‌مدت نتیجه دهد.

شرط نرمال شدن اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی تأکید می‌کند هر زمان که تمام واردات در ایران به‌طور کامل آزاد شود، کل زنجیره آزاد شود، مجوزهای متعدد حذف شود، چرخه واردات و صادرات به‌صورت کامل آزاد شود و چیزی تحت عنوان «تخصیص ارز» وجود نداشته باشد، آن زمان می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران تازه در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد نزدیک به نرمال است.

بر این اساس، پاسخ به این پرسش که آیا توافق می‌تواند قیمت خودروی داخلی را به نصف کاهش دهد، منفی است؛ مگر آنکه همزمان اصلاحات عمیق در آزادی اقتصادی، ساختار تجارت خارجی، نظام تخصیص ارز و احترام به حقوق مالکیت صورت گیرد. در غیر این صورت، حتی با افزایش درآمدهای نفتی و کاهش نسبی نرخ ارز، کاهش پایدار و چشمگیر در قیمت خودروی داخلی دور از انتظار خواهد بود.