امتیاز واردات خودرو در راه بورس؛ رانت تازه در بازار خودروی وارداتی

پیش نویس شیوه نامه اجرایی بازار سهمیه واردات که در اختیار آخرین خودرو قرار گرفته نشان می دهد هیچ ثبت سفارشی بدون خرید سهمیه از بورس کالا تایید نمی شود؛ هر واحد سهمیه، اجازه ثبت سفارش یک دلار واردات است. شنیده های آخرین خودرو حاکی است خودرو هم در این مسیر قرار می گیرد و واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار دلار ممنوع می شود.

پیش نویس برای همه کالاها، شنیده ها درباره خودرو

این متن هنوز مصوبه نیست. تاریخ جلسه هیئت وزیران در آن خالی مانده و پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. دامنه آن هم کل واردات کالاست و نامی از خودرو، سقف ۲۰ هزار دلار یا تعرفه تازه در آن نیامده است.

طبق شنیده ها، ممنوعیت خودروهای بالای ۲۰ هزار دلار را شورای عالی امنیت ملی اعلام می کند و قیمت گذاری دلاری امتیاز هم مطرح شده است. واحد سهمیه در پیش نویس دلاری است، اما روشن نشده بهای آن با ریال پرداخت می شود یا با دلار.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم در مصوبه ای که ۲۹ مهر ابلاغ شد، دولت را مکلف کرده بود سهمیه واردات خودرو را فقط از راه واگذاری امتیاز در بورس کالا تخصیص دهد. سلیمانی ملکان، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، ۳۱ شهریور در گفت وگو با آخرین خودرو با مزایده ثبت سفارش مخالفت کرده بود.

هر یک دلار واردات، یک سهمیه از بورس

طبق این پیش نویس، بانک مرکزی بر اساس منابع ارزی، ماهانه یا فصلی سهمیه منتشر می کند. وزارت صمت همان حجم را از طریق کارگزاری های دولتی و با «حراج قیمت واحد» در بورس کالا عرضه می کند؛ یعنی همه برندگان یک قیمت می پردازند. بازارساز هم همین وزارتخانه است. هر سهمیه حداکثر سه ماه اعتبار دارد و بعد باطل می شود. خودرویی ۱۵ هزار دلاری، ۱۵ هزار واحد سهمیه لازم دارد.

ماده ۱۳ یک خروجی دارد. طبقه کالایی که دو دوره پیاپی یا سه دوره متناوب متقاضی نداشته باشد، یا نیمی از سهمیه اش در یک سال بسوزد، آزاد می شود. اجرا مرحله ای است و تا پایان ۱۴۰۵ گروه های کالایی به تدریج مشمول می شوند.

۳۰ روز برای خرید ارز، وگرنه همه چیز باطل

طبق ماده ۸، تایید یا تمدید ثبت سفارش بدون خرید و ابطال سهمیه ممکن نیست. ماده ۱۰ هم مهلت می گذارد: واردکننده ای که ظرف ۳۰ روز ارز نخرد، ثبت سفارش و سهمیه را با هم از دست می دهد. فقط کمبود ارز در مرکز مبادله، راه تمدید را باز می کند.

سقف سهمیه هر واردکننده را وزارت صمت تعیین می کند

پیش نویس راه ساده خرید و فروش امتیاز را بسته است. فقط کسی سهمیه می خرد که پرونده ثبت سفارشش به مرحله پیش از پرداخت کارمزد رسیده باشد. سقف خرید هر نفر هم به اندازه همان پرونده ها یا سهمیه ای است که وزارت صمت تعیین می کند. وزارت صمت می تواند تا پایان ۱۴۰۵ فقط عرضه اولیه را مجاز کند.

با این حال، رانت جای خود را عوض می کند. نخست، سقف سهمیه هر نفر در اختیار وزارت صمت است و معیار آن در پیش نویس نیامده است. دوم، حجم عرضه را دولت تعیین می کند؛ سهمیه کمتر یعنی رقابت بیشتر در حراج و قیمت بالاتر برای هر دلار. سوم، دسترسی برابر نیست؛ واردکننده ای که زودتر به مرحله کارمزد برسد و زودتر ارز بگیرد، جلوتر است. این برداشت تحلیلی است و آزمون آن به دستورالعمل اجرایی و نخستین حراج ها بستگی دارد.

۹۵ درصد پول سهمیه به خزانه دولت میرود

طبق این پیش نویس، مالکیت سهمیه با دولت است و پول عرضه اولیه، درآمد عمومی دولت حساب می شود. دست کم ۹۵ درصد آن ظرف یک هفته پس از پایان اعتبار هر دوره به خزانه می رود و حداکثر ۵ درصد برای بازارسازی در حساب وزارت صمت می ماند.

وزارت صمت طبقه های کالایی را تعیین می کند، ثبت سفارش را مدیریت می کند و بازار را می گرداند. کمیته ای از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس هم درباره مهلت اعتبار، ابطال سهمیه و تغییر طبقه ها تصمیم می گیرد. به این ترتیب، نهادهایی که از این بازار درآمد می گیرند یا آن را می گردانند، قواعدش را هم تعیین می کنند.

وزارت صمت زیر فشار برای نوشتن آیین نامه

پیش نویس، نوشتن دستورالعمل اجرایی را حداکثر یک ماه پس از تصویب به وزارت صمت سپرده است. شنیده های آخرین خودرو حاکی است این وزارتخانه با نوشتن آیین نامه عرضه خودرو در بورس مخالف است و تاکنون آن را ننوشته است. طبق شنیده ها، بخش های مختلف دولت فشار سنگینی بر وزارت صمت گذاشته اند.

بر اساس گفته برخی از منابع آگاه، این وزارتخانه پیش تر به صورت مکتوب با افزایش تعرفه مخالفت کرده بود.

ترخیص متوقف، ثبت سفارش تمدید

اکنون به دستور دولت هیچ خودرویی از گمرک ترخیص نمی شود. برخی کارشناسان معتقدند توقف فقط باید خودروهای مشمول بند «ر» را در بر بگیرد، اما بخشنامه گمرک نامی از بند «ر» نیاورده است. توقف اجرای آیین نامه بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴، ۷ آبان به دستور رئیس جمهور اعلام شده بود.

اول مهر مهدی دارابی از بانک مرکزی گفت: واردات خودرو در اولویت ارزی نیست. حدود پنج روز بعد بخش خودروی سامانه میخک از دسترس خارج شد و سپس واردات خودروی لوکس متوقف شد. ۲۱ مهر اما مهلت پرونده های ثبت سفارش بودجه ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شد. آخرین خودرو پیش تر درباره اثر توقف واردات خودرو بر قیمت ها هشدار داده بود.

تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار

طبق شنیده ها، تعرفه واردات خودرو تقریبا به طور قطع دست کم به ۱۰۰ درصد می رسد. مصوبه سران قوا هم حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود؛ موضوعی که در گزارش پشت پرده تعرفه ۱۰۰ درصدی بررسی شد.

اگر ممنوعیت بالای ۲۰ هزار دلار اجرا شود، بازار به خودروهای زیر این سقف محدود می شود؛ خودروهایی که تعرفه آن ها پیش از این حداکثر ۴۰ درصد بود.

خریدار، هم تعرفه می دهد هم بهای سهمیه

خریدار خودروی وارداتی در این مسیر دو هزینه تازه را با هم می پردازد: تعرفه ای دست کم ۱۰۰ درصدی و بهای سهمیه ای که برای هر دلار واردات در حراج بورس خریده شده است.

در نهایت، اندازه این رانت به دو متغیر بستگی دارد: حجم سهمیه ای که هر دوره منتشر می شود و معیاری که وزارت صمت برای سهم هر واردکننده می گذارد؛ هیچ کدام هنوز روی کاغذ نیامده است.