رانت خودرویی مادران زیر ذره بین ؛ قانونی که نیاز به بازنگری دارد!

سهمیه خودرو برای مادران یکی از مشوق هایی است که با هدف حمایت از فرزندآوری وارد بازار خودرو شد؛ بازاری که طی سال های اخیر با کمبود عرضه، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و تقاضای سرمایه ای مواجه بوده است.

حالا با گذشت چند سال از اجرای این سیاست، می توان پرسید این امتیاز تا چه اندازه به افزایش فرزندآوری کمک کرده و چه تاثیری بر بازار خودرو داشته است؟

رانت خودرویی مادران از کجا شروع شد؟

ریشه این طرح به «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ باز می گردد. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، خودروسازان داخلی مکلف شدند در هر نوبت ثبت نام، ۵۰ درصد خودروهای عرضه شده را به مادرانی اختصاص دهند که فرزند دوم یا بعدی آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون متولد شده است.

هدف سیاست گذار ایجاد مشوق اقتصادی برای فرزندآوری بود، اما اجرای این سیاست با دوره ای همزمان شد که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو به شدت افزایش یافته بود. در چنین شرایطی، خرید خودرو از کارخانه می توانست سودی چند صد میلیونی و در برخی موارد بیشتر ایجاد کند. به همین دلیل سهمیه مادران نیز قابلیت تبدیل شدن به یک امتیاز اقتصادی را پیدا کرد. بخشی از تقاضا نه الزاما برای مصرف خودرو، بلکه با انگیزه بهره مندی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل می گرفت. در نتیجه خودرویی که با هدف حمایت از خانواده عرضه می شد، می توانست پس از تحویل راهی بازار آزاد شود.

سهمیه بندی در کسری تولید و قیمت دستوری

این اتفاق در شرایطی رقم خورد که بازار ایران با کسری عرضه نسبت به تقاضا مواجه بود. اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت برخی طرح های فروش به یک گروه مشخص، سهم مصرف کنندگان عادی از خودروهای عرضه شده را کاهش می داد. ترکیب کسری تولید، قیمت گذاری دستوری، فاصله شدید قیمت کارخانه و بازار و سهمیه بندی عرضه، زمینه مناسبی برای افزایش تقاضای غیرمصرفی ایجاد کرد و می توانست التهاب بازار را تشدید کند.

امروز با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار در بسیاری از محصولات، جذابیت اقتصادی چنین ثبت نام هایی نیز کمتر شده است. اما اصل قانون همچنان وجود دارد و اگر دوباره شکاف قیمت خودرو افزایش پیدا کند، انگیزه سوداگرانه این نوع خرید نیز می تواند بازگردد.

آیا مشوق های فرزندآوری نتیجه دادند؟

برای سنجش نتیجه این سیاست ها باید به هدف اصلی آنها یعنی افزایش فرزندآوری نگاه کرد. با این حال، آمار رسمی ولادت های ثبت شده در کشور نشان می دهد که پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، روند کلی تولدها افزایشی نشده و تعداد موالید کاهش پیدا کرده است. منبع جدول زیر آمارهای سازمان ثبت احوال کشور است :

بر اساس این آمار، تعداد تولدهای سالانه از حدود یک میلیون و ۱۱۶ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۹۲ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی طی چهار سال تعداد ولادت های سالانه کشور حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

البته این اعداد به معنای آن نیست که اجرای قانون جوانی جمعیت باعث کاهش تولد شده است. روند نزولی موالید پیش از اجرای این قانون آغاز شده بود و متغیرهایی مانند شرایط اقتصادی، کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج و فرزندآوری و تغییر ساختار سنی جمعیت نیز در این روند نقش دارند. اما آمار یک واقعیت مهم را نشان می دهد؛ مجموعه مشوق های اجرا شده تاکنون نتوانسته روند کاهش تولد در ایران را معکوس کند.

این در حالی است که سهمیه خودرو تنها مشوق در نظر گرفته شده نبوده و سیاست های دیگری نظیر وام فرزندآوری، زمین و تسهیلات مسکن، افزایش مرخصی زایمان، حمایت از مادران شاغل، پوشش درمان ناباروری، امتیازات استخدامی، مشوق های مالیاتی و حمایت های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده نیز طی این سال ها اجرا شده است. بنابراین با وجود تخصیص مجموعه ای از منابع و امتیازات اقتصادی، آمار رسمی هنوز نشانه ای از تغییر جهت روند کلی فرزندآوری نشان نمی دهد. در مورد خودرو نیز این سیاست در سال های اوج اختلاف قیمت کارخانه و بازار، منفعت اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرد، اما در نهایت سیاست گذار هنوز به هدف اصلی خود یعنی تغییر روند نزولی تولد دست پیدا نکرده است.

تجربه کره جنوبی؛ خودرو و پول کافی نیست!

کره جنوبی یکی از کشورهایی است که سال ها برای مقابله با کاهش نرخ باروری هزینه های سنگینی انجام داده است. تجربه این کشور نشان داد پرداخت پول و مشوق های مقطعی به تنهایی کافی نیست و به همین دلیل سیاست ها به سمت مسکن، مراقبت از کودک، مرخصی والدین، تعادل کار و زندگی و کاهش هزینه نگهداری فرزند حرکت کرده است.

اصل ماجرا ساده است؛ تصمیم به داشتن فرزند یک تصمیم بلندمدت است. خانواده باید بتواند هزینه مسکن، آموزش، درمان و نگهداری فرزند را برای سال های آینده تامین کند و نسبت به درآمد و اشتغال خود اطمینان نسبی داشته باشد. در ایران و در شرایط تورمی فعلی، یک امتیاز مقطعی مانند خرید خودرو با شرایط ویژه نمی تواند جای امنیت اقتصادی خانواده را بگیرد. خودرو شاید یک بار منفعت اقتصادی ایجاد کند، اما هزینه بزرگ کردن فرزند نزدیک به دو دهه ادامه دارد.

چرا این قانون همچنان ادامه دارد؟

سهمیه خودرو همچنان بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند. اما پس از چند سال، زمان ارزیابی نتیجه این سیاست فرا رسیده است. باید مشخص شود چه تعداد از خودروهای این طرح برای مصرف واقعی خریداری شده، چه میزان از آنها وارد بازار آزاد شده و مهم تر از همه، آیا این مشوق تاثیر قابل اندازه گیری بر تصمیم خانواده ها برای فرزندآوری داشته است؟

هدف حمایت از خانواده قابل دفاع است، اما ابزار رسیدن به آن نیز باید کارآمد باشد. سهمیه خودرو در سال های اوج اختلاف قیمت کارخانه و بازار، ظرفیت ایجاد رانت اقتصادی و تقاضای غیرمصرفی را داشت و در مقابل، آمار تولد ها نیز از تحقق هدف اصلی سیاست گذار حکایت نمی کند.

اگر قرار است منابع و امتیازات عمومی صرف افزایش فرزندآوری شود، شاید زمان آن رسیده باشد که این حمایت ها به جای بازار خودرو، بیشتر به مسکن، امنیت شغلی، درآمد، آموزش، درمان و هزینه نگهداری کودک هدایت شوند؛ عواملی که مستقیما بر تصمیم بلندمدت خانواده برای داشتن فرزند تاثیر می گذارند.